اعضای ولسى جرگه افغانستان فرمان تقنينى رئيس جمهور این کشور را در مورد تشکیل، وظايف و صلاحیت‌های کميسيون‌هاى انتخاباتى، به روز دوشنبۀ هفته گذشته با اکثريت آرا رد کردند و بار دیگر مسیر اصلاحات انتخاباتی را به بن‌بست کشیدند.
اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که حکومت گزینه‌های دیگری را برای به میان آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی دارد.
آقای مرتضوی می‌افزاید حکومت برای انتخاب مناسب‌ترین گزینۀ مطابق به قانون، با حقوقدانان و احزاب سیاسی در حال گفتگو است.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید "کارهای بسیار اساسی و بنیادی مقدماتی را انجام داده، کمیته ی امنیتی، وضعیت امنیت سراسر کشور را ارزیابی می کند زیر نظر وزارت داخله که در کجاها امکان برگزاری انتخابات است. کمیته مالی زیر نظر وزیر مالیه کار می کند، ارزیابی های مالی را انجام می دهد. یک نامه از طرف رییس جمهور به دبیر کل سازمان ملل فرستاده شده. کمیته گزینش عملا ترکیب اش مشخص است."
اصلاحات در نظام انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی یکی از ماده‌های موافقت‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است که میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شده است؛ اما تا کنون در این بخش آب از آب تکان نخورده است.
حالا این فرمان بر میز مشرانو جرگه قرار دارد و جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه افغانستان می‌گوید که اگر فرمان از سوی مشرانو جرگه نیز رد شود، حکومت آماده گی استفاده از گزینه‌های دیگری را دارد.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه می گوید "اما هنوز یک امید است، ما منتظر هستیم که مشرانو جرگه در این بخش چه فیصله می کند، رای تأیید شان برای ما فوق العاده مهم است، و کمک می کند پروسه اصلاحات انتخابات پیش برود و انتخابات برگزار شود."
گزینه بعدی رد فرمان تقنینی
اما این پرسش مطرح است که اگر در این کمیسیون مشترک نیز فرمان تقنینی رد گردد، چه راه دیگری برای حکومت باقی خواهد ماند؟
نصرالله استانکزی استاد حقوق در پوهنتون کابل، می‌گوید در صورت ردشدن این فرمان از سوی مشرانو جرگه، حکومت افغانستان می‌تواند از تعطیلات شورای ملی با در نظرداشت این اصل که در سال آخر کار این شورا، نباید فرامین تقنینی مربوط به انتخابات شامل آجندای آن گردد، استفاده کند و فرمان اصلاحات نظام انتخاباتی را نافذ نماید.
آقای استانکزی می گوید "فرمان در کل رد نشده، حالا چانسی که مانده، مشرانو جرگه می تواند تأیید یا رد کند اگر تأیید کرد چون اختلاف به میان می آید بین دو مجلس در تصامیم شان، کمیته مختلط به میان می آید، کمیته مختلط باید به این مشکل رسیده گی کند، اگر باز هم اختلاف به میان آمد، و فرمان دوباره می آید به مجلس عمومی ولسی جرگه، اگر از مجموع کل اعضا دوثلث آن را تأیید کنند تبدل می شود به قانون، اگر رد کرد در کل رد است."
اما نعیم ایوب‌زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می‌گوید که پارلمان بر اساس مادۀ ۸۳ قانون اساسی، با مشکل عدم مشروعیت روبروست؛ چون زمان کاری آن تکمیل است.
از سوی دیگر صدیق‌الله توحیدی معاون کمیسیونی که برای اصلاحات نظام انتخاباتی از سوی حکومت وحدت ملی ایجاد شده بود می‌گوید که ایجاد اصلاحات امر ضروری است؛ چون جامعه جهانی بدون به میان آمدن اصلاحات در ساختارها و در پروسه انتخاباتی افغانستان، به این پروسه کمک نخواهد کرد.