وزارت امور خارجه پاکستان، در واکنش به اعمال تحریمهای ایالات متحده علیه شرکت‌های تجاری به اتهام ارتباط با برنامه میزایل‌های بالستیک پاکستان، گفته است که اسلام‌آباد از جزییات این اقدامات آگاهی ندارد.
ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت امروز شنبه ۲۰ اپریل (اول ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که فهرست‌بندی‌هایی ایالات متحده از نهادهای تجاری در گذشته و نیز به اتهام ارتباط با برنامه میزایل‌های بالستیک پاکستان بدون ارایه هیچ مدرکی صورت گرفته است.
زهرا بلوچ تاکید کرده است: "در حالی که ما از جزییات آخرین اقدامات ایالات متحده آگاه نیستیم، در گذشته به موارد زیادی برخورد کرده ایم که فهرست‌ها صرفاً به دلیل سوظن یا حتی زمانی که موارد دخیل در هیچ لیست کنترولی وجود نداشته، تهیه شده، اما طبق مقررات فراگیر حساس تلقی شده اند".
وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه ۱۹ اپریل (۳۱ حمل) چهار نهاد تامین‌کنندهٔ برنامه میزایل‌های بالستیک پاکستان، از جمله میزایل‌های دوربرد، را تحریم کرد.
در بیانیهٔ وزارت خارجهٔ امریکا آمده است که این تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی که تامین‌کنندگان سلاح‌های کشتار جمعی را تحریم می‌کند، اعمال شده است.
این نهاد‌ها شامل کارخانه تولید تراکتور مینسک مستقر در بلاروس و شرکت انکشاف فناوری شیان لانج، شرکت تجارت بین‌المللی تیانجین و شرکت گرین پکت مستقر در چین می‌باشند که اقلام مورد استفاده در برنامه‌های میزایل‌های بالستیک دوربرد را برای پاکستان تامین می‌کنند.
براساس تحریمهای جدید ایالات متحده، تمام دارایی‌ها و منافع از دارایی‌های این افراد در ایالات متحده یا در اختیار و کنترول شهروندان امریکایی در خارج از امریکا مسدود شده و باید در مورد به ادارهٔ کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیه گزارش داده شود.
افزون بر آن، دارایی‌های تمام افرادی که ۵۰ در صد یا بیشتر به گونه مستقیم یا غیرمستقیم در تجارت افراد تحریم شده سهم دارند، نیز مسدود می‌شود.
این ممنوعیت‌ها شامل انجام هر گونه مشارکت یا ارایه وجوه، کالا یا خدمات توسط، و یا به نفع هر شخص تحریم شده، است. علاوه بر این، ورود افراد تحریم شده به ایالات متحده به حالت تعلیق درآمده است.
اما به گفتۀ سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان، اسلام‌آباد بارها اشاره کرده که چنین اقلامی کاربرد تجاری "مشروع" دارند و اجتناب از اعمال خودسرانه کنترول صادراتی مهم است.
زهرا بلوچ بر نیاز به بحث و گفتگو بین طرف‌های ذیربط در این خصوص تاکید کرده و گفته است: "پاکستان همیشه آماده بحث در مورد مکانیزم‌های تایید استفاده نهایی و کاربر نهایی [چنین فناوری] بوده است تا کاربران تجاری قانونی از اعمال تبعیض‌آمیز کنترول‌های صادراتی متضرر نشوند".
اسلام‌آباد پاکستان استفاده سیاسی از کنترول صادرات را رد کرده و گفته است که این یک واقعیت وجود دارد که همان "حوزه‌های قضایی که مدعی اعمال کنترول شدید منع تکثیر هستند" از الزامات مجوز برای فناوری‌های پیشرفته نظامی برای برخی کشورها "چشم‌پوشی" کرده اند.
بر بنیاد اعلامیه وزارت خارجۀ پاکستان چنین رویکردی، منجر به ساخت سلاح، تاکید بر عدم تقارن منطقه‌ای و تضعیف اهداف عدم تکثیر [فناوری] و صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی می‌شود.
گروه