گزارش تازه نهاد برابری برای صلح و دیموکراسی نشان می دهد که حکومت افغانستان به تعهدات اش درقبال زنان در ۱۳سال گذشته به گونه کامل عمل نکرده است.
در این گزارش که امروز تحت عنوان "کارت نمره دهی برابری جنسیتی ۱۳۹۳" نشر شد با ۱۵۴ زن از اعضای شبکه های ولایتی زنان در ولایتهای کابل، بامیان، ننگرهار، هرات، فاریاب و کندز مصاحبه صورت گرفته است.
در این گزارش برعلاوه مصاحبه با شماری از زنان از اسناد موجود در قبال کار زنان و سروی در مورد دیدگاه های زنان نیز استفاده شده است که نشاندهنده عملی نکردن کامل تعهدات حکومت درمورد زنان می باشد.
ادریس عمرزاده معاون نهاد صلح و دیموکراسی گفت که این گزارش در مورد ارزیابی پیشرفت، کارکرد و عملکرد دولت در قسمت تامین برابری جنسیتی و حقوق زنان تهیه شده است.
آقای عمرزاده گفت که دولت از سال ۲۰۰۱ به اینسو در حدود ۲۳۰۰ تعهد مختلف به زنان داشته است و مقام های دولت در قسمت اعادۀ حقوق زنان، برابری جنسیتی و سهیم ساختن آنان در پروسه های مختلف کمتر از آنچه وعده داده بودند، عمل کرده اند.
نارضایتی زنان با سواد
سجیه بهگام عضو این نهاد گفت که در این گزارش تفاوت زیادی در دیدگاه های زنان درسطح درآمد و تحول شان به نظر نمی رسد، اما ارتباط مهم بین سطح آگاهی زنان و دیدگاه های آنان وجود داشت. به گفتۀ وی زنان با سواد از کارکرد دولت در مناطق شان راضی نبودند.
در این گزارش تمام تعهدات ارزیابی شده و ۱۱موردی که نیاز به توجه بیشتر در دهه تحول دارد مشخص شده است. گزارش حاکی است که کارکرد دولت افغانستان در قبال تعهدات به زنان در سطح متوسط بوده است.
روند صلح، سطح درآمد، تحول و پیشرفت زنان، تعلیم و تربیه، صحت، امنیت، اشتغال، خشونت در برابر زنان، مشارکت سیاسی و دسترسی به عدالت موردی است که این گزارش خواهان توجه بیشتر دولت فعلی به آن شده است.
گزارش نشان دهنده اینست که در سطح ملی نقش زنان در روند صلح و تشکیل شورای عالی صلح کمرنگ بوده است. گزارش همچنان می افزاید که در سطح محلات اکثر تصمیمگیری ها در نهاد های مسوول برای حل منازعات با روحیۀ مردسالاری بوده است.
سایر نگرانیها
درگزارش مصاحبه شونده ها گفته اند که هنوز هم از حملات انتحاری، درگیری های قومی، حملات بر دختران در مسیر روستاها، ناامنی در روستا ها و درگیری ها میان جنگ سالاران احساس ناامنی می کنند.
یافته های این گزارش حاکی است که پیشرفت نسبی در راستای برابری جنسیتی در نهاد های امنیتی رونما شده است اما هنوز هم آگاهی از موضوع جندر در این نهاد ها در سطح پایین است که باید به آن پرداخته شود. همچنان در گزارش آمده است که با وصف وعده های زیاد، در بخش بهبود صحت زنان کار بنیادی صورت نگرفته است.
در گزارش به مشکل در بخش آموزش برای زنان نیز اشاره شده است. پاسخ دهندگان دلیل این را که خانواده ها مایل به رفتن دختران شان به مکتب نیستند، نبود آموزگاران زن خوانده اند؛ وضعیتی که سبب شده است شمار پسران نسبت به دختران در مکاتب بیشتر باشد.
سجیه بهگام گفت" با وجودیکه سطح سواد رشد چشم گیری داشته اما باز هم فاصله قابل ملاحظه یی بین آموزش زنان ومردان وجود دارد که از زنان بین ۱۷ فیصد واز مردان ۴۵ فیصد می باشد."
این گزارش همچنان عدم دسترسی مساوی به عدالت بین زن و مرد به ویژه در قسمت حمایه حقوقی در محاکم و نبود یا کمبود وکلای مدافع و قاضی ها و سارنوالان زن را از قول پاسخ دهندگان برجسته ساخته است. پاسخ دهندگان از پایین بودن سطح مشارکت زنان در عرصه سیاسی نیز انتقاد کرده است.
در این گزارش علاوه برمشکلاتی که انعکاس داده شده راه حل های به نهاد های مختلف خارجی و داخلی نیز نشان داده شده است.
