شماری از مدافعان حقوق زن در غرب افغانستان از سهم کمتر زنان در قانون شوراهای ولسوالی نگرانی دارند. آنان در تلاش اند که با تهیه پیشنویسی از این قانون، توجه رئیس جمهور و اعضای پارلمان را به این نابرابری جلب کنند.
فعالان حقوق زن از ولایت های هرات، فراه، غور و بادغیس با راه اندازی یک برنامۀ آموزشی به ابتکار شبکۀ زنان افغان در هرات، خواهان تثبیت ۲۵ درصد سهم به زنان در انتخابات شورا های ولسوالی استند. آنان می گویند که داشتن سهم بیشتر قانونی می تواند مشکلات زنان را بکاهد.
لیلما صدیقی، رئیس امور زنان ولایت فراه ضمن تاکید بر اولویت دهی به زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی به این باور است که حضور کمرنگ زنان در شورا های ولسوالی می تواند چالش های بیشتر اجتماعی را در آینده برای زنان به وجود بیاورد.
مسوولان شبکه زنان افغان نیز در تلاش اند که با تداوم این برنامه های آموزشی در ولایت های مختلف، زنان بیشتری را با خود همگام کنند تاسهم بیشتری در قانون شورا های ولسوالی به سود آنان رقم زده شود.
فرهادالله عبادی یکی از مسوولین این شبکه از حکومت جدید افغانستان می خواهد که سهم ۲۵ درصدی زنان را در شورا های ولسوالی در نظر بگیرد.او می گوید که حضور زنان در شورا های ولسوالی به عنوان پل ارتباط میان مردم و شورای ولایتی می تواند در بازتاب دادن مشکلات زنان و کاهش خشونت تاثیر چشمگیر داشته باشد.
شريفه شهاب، اشتراک کنندۀ دیگر این برنامه شورای ملی را به زن ستیزی متهم کرده گفت که سال گذشته شورای ملی افغانستان سهم زنان را در شورا های ولسوالی از ۲۵ به ۲۰ در صد درقانون انتخابات کاهش داد. خانم شهاب اعضای شورای ملی به ویژه نمایندگان زن در هر دو مجلس را به بی توجهی در قبال احقاق حقوق زنان متهم می کند.
با اینهمه فرهادالله عبادی مسئول شبکه زنان افغان ، از تهیه یک پیشنویس و ارایه آن به رئیس جهمور محمد اشرف غنی سخن م یزند که بر اساس آن، زنان حضور پر رنگ تری در بدنه حکومت وحدت ملی خواهند داشت.
مدافعان حقوق زنان در حالی این نگرانی را ابراز می کنند که قرار است در آیندۀ نزدیک انتخابات شوراهای ولسوالی در ولایات مختلف افغانستان برگزار گردد.
