پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، فعالیت های اقتصادی در افغانستان بهبود یافته و نگرانی سرمایه گذاران رفع شده است. این مطلب را معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت و صنایع افغانستان به صدای امریکا گفت.
متصل کومکی، می گوید که در دو - سه روز گذشته، ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی بلند رفته و "سرمایه گذاران که به دلیل تبلیغات مخالفین تشویش داشتند، اکنون اطمینان حاصل کردند که اتفاقی نمی افتد و روشن است که سرمایه گذاری در آینده افزایش پیدا می کند."
آقای کومکی همچنین اضافه کرد که شرایط برای سرمایه گذاری در افغانستان مساعد است و هیچ تبعیضی برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی وجود ندارد.
فساد و نبود امنیت
اما خانجان الکوزی، معاون اتاق های تجارت افغانستان، به این باور است که برای ایجاد تغییر در عرصۀ سرمایه گذاری افغانستان، هنوز بسیار زود است.
در این حال، شماری از سرمایه گذاران، فساد و ناامنی را دلیل عمدۀ بازدارندۀ تغییرات در بخش خصوصی عنوان می کنند.
شفیع نورزی، رئیس نورزی گروپ، به رادیو آشنا گفت که در موجودیت فساد اداری و نبود امنیت، متشبثین جرات سرمایه گذاری را در فغانستان نخواهند کرد.
به باور رئیس نوروزی گروپ، با تهدید های همه روزه و نبود امنیت "بالای دولت اعتماد نشده و بین دولت و مردم اصلا اعتماد وجود ندارد."
پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۱۱ میلادی، فعالیت های اقتصادی افغانستان چشم گیر بوده است، ولی رشد اقتصادی در آن کشور بیشتر متکی به کمک های جامعه بین المللی می باشد.
افغانستان، کشور مصرفی
شماری از تحلیلگران اقتصادی به این باورند که حکومت افغانستان به منظور افزایش سرمایه گذاری توجه لازم به خرج نداده و این امر سبب شده تا افغانستان به یک جامعه مصرفی مبدل شود.
بر اساس احصائیه که از سوی مقامات حکومتی و سازمان های بین المللی فعال در افغانستان ارایه شده، صادرات آن کشور در سال ۲۰۱۳ میلادی، به کمتر از ۵۰۰ ملیون دالر میرسد، در حالیکه وارادات آن به بیش از ۶ ملیارد دالر امریکایی تخمین شده است. یعنی واردات افغانستان ۱۲ برابر صادرات آن کشور است.
علاوه بر مشکلات امنیتی و فساد اداری، موجویت پروسه های پیچیده و طولانی اداری حکومت افغانستان، از دیگر عواملی است که سبب دلسردی سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خارجی شده است.
بر اساس گزارش شاخص های تجارت و سرمایه گذاری بانک جهانی، در بین ۱۸۵ کشور، افغانستان در رده ۱۶۲ قرار دارد، که خود نماینگر وضعیت نا مساعد برای سرمایه گذاران است.
متصل کومکی، می گوید که در دو - سه روز گذشته، ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی بلند رفته و "سرمایه گذاران که به دلیل تبلیغات مخالفین تشویش داشتند، اکنون اطمینان حاصل کردند که اتفاقی نمی افتد و روشن است که سرمایه گذاری در آینده افزایش پیدا می کند."
آقای کومکی همچنین اضافه کرد که شرایط برای سرمایه گذاری در افغانستان مساعد است و هیچ تبعیضی برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی وجود ندارد.
فساد و نبود امنیت
اما خانجان الکوزی، معاون اتاق های تجارت افغانستان، به این باور است که برای ایجاد تغییر در عرصۀ سرمایه گذاری افغانستان، هنوز بسیار زود است.
در این حال، شماری از سرمایه گذاران، فساد و ناامنی را دلیل عمدۀ بازدارندۀ تغییرات در بخش خصوصی عنوان می کنند.
شفیع نورزی، رئیس نورزی گروپ، به رادیو آشنا گفت که در موجودیت فساد اداری و نبود امنیت، متشبثین جرات سرمایه گذاری را در فغانستان نخواهند کرد.
به باور رئیس نوروزی گروپ، با تهدید های همه روزه و نبود امنیت "بالای دولت اعتماد نشده و بین دولت و مردم اصلا اعتماد وجود ندارد."
پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۱۱ میلادی، فعالیت های اقتصادی افغانستان چشم گیر بوده است، ولی رشد اقتصادی در آن کشور بیشتر متکی به کمک های جامعه بین المللی می باشد.
افغانستان، کشور مصرفی
شماری از تحلیلگران اقتصادی به این باورند که حکومت افغانستان به منظور افزایش سرمایه گذاری توجه لازم به خرج نداده و این امر سبب شده تا افغانستان به یک جامعه مصرفی مبدل شود.
بر اساس احصائیه که از سوی مقامات حکومتی و سازمان های بین المللی فعال در افغانستان ارایه شده، صادرات آن کشور در سال ۲۰۱۳ میلادی، به کمتر از ۵۰۰ ملیون دالر میرسد، در حالیکه وارادات آن به بیش از ۶ ملیارد دالر امریکایی تخمین شده است. یعنی واردات افغانستان ۱۲ برابر صادرات آن کشور است.
علاوه بر مشکلات امنیتی و فساد اداری، موجویت پروسه های پیچیده و طولانی اداری حکومت افغانستان، از دیگر عواملی است که سبب دلسردی سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خارجی شده است.
بر اساس گزارش شاخص های تجارت و سرمایه گذاری بانک جهانی، در بین ۱۸۵ کشور، افغانستان در رده ۱۶۲ قرار دارد، که خود نماینگر وضعیت نا مساعد برای سرمایه گذاران است.
