وزارت عدلیۀ افغانستان می گوید که احزاب سیاسی در صورت تکمیل نکردن شرایط و معیار های قانونی، جواز فعالیت شان را از دست خواهند داد، اما احزاب سیاسی این مطلب را نادرست خوانده و آنرا بخشی از تلاشهای حکومت به هدف در حاشیه راندن احزاب سیاسی و ایجاد موانع برای شگوفایی دموکراسی می دانند.
زلمی زابلی، رئیس کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه و رئیس ادارۀ انسجام احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی وزارت عدلیه هشدار دادند که اگر احزاب ثبت شده در وزارت عدلیه تا زمان تعیین شده، معیار های لازمی را تکمیل نکنند، از فهرست احزاب سیاسی حذف خواهند شد.
یکی از معیار های ضروری، موجودیت دفاتر حزبی در کم از کم۲۰ ولایت کشور است که به گفتۀ محمد ناصر حفیظی، رئیس ادارۀ انسجام احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی وزارت عدلیه تا کنون حتا یک حزب هم این شرط را پوره نکرده است.
آقای زابلی که خواهان لغو جواز فعالیت چنین احزاب به گفتۀ وی غیر معیاری است، احزاب سیاسی افغانستان را به دروغگویی و ایجاد بی نظمی در شرایط دشوار کشور متهم می کند.
واکنش احزاب سیاسی
اما شماری از احزاب سیاسی به اظهارات اخیر مشرانو جرگه و وزارت عدلیه واکنش نشان داده و آن را رد می کنند.
قیوم عارف، منشی عمومی حزب افغان ملت می گوید که آن حزب در ۳۴ ولایت افغانستان کمیته های فعال ولایتی دارد . او این اقدامات را بخشی از سیاست دولت خواند که مانع دموکراسی و رشد احزاب سیاسی در کشور می گردد.
طاهر زوهیر، عضو حزب وحدت اسلامی شاخۀ کریم خلیلی نیز می گوید که آن حزب دارای همه شرایط لازمی بوده و در بیشتر از ۲۰ ولایت، دفاتر فعال ولایتی دارد.
عباس نویان، عضو هیئت رهبری حزب حق وعدالت – که یک حزب نسبتاً نوتاسیس است – از تکمیل بودن شرایط و معیار های آن حزب صحبت کرد، اما گفت که حزب یاد شده تا کنون در ۱۲ ولایت نمایندگی دارد و در روز های پیشرو در سایر ولایت ها نیز دفتر و نمایندگی خواهد گشود.
عبدالشکور واقف حکیمی، سخنگوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان با ابهام در مورد معیار های وزارت عدلیه گفت که آن حزب در سرتاسر افغانستان حتا در سطح روستا ها و در میان همه اقوام سایه افگنده است.
شمار زیاد نمایندگان احزاب به این باور اند که چنین بدبینی ها در مورد احزاب سیاسی بیشتر بر می گردد به افرادی که از طریق احزاب سیاسی وارد پارلمان نشده اند.
زلمی زابلی، رئیس کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه و رئیس ادارۀ انسجام احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی وزارت عدلیه هشدار دادند که اگر احزاب ثبت شده در وزارت عدلیه تا زمان تعیین شده، معیار های لازمی را تکمیل نکنند، از فهرست احزاب سیاسی حذف خواهند شد.
یکی از معیار های ضروری، موجودیت دفاتر حزبی در کم از کم۲۰ ولایت کشور است که به گفتۀ محمد ناصر حفیظی، رئیس ادارۀ انسجام احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی وزارت عدلیه تا کنون حتا یک حزب هم این شرط را پوره نکرده است.
آقای زابلی که خواهان لغو جواز فعالیت چنین احزاب به گفتۀ وی غیر معیاری است، احزاب سیاسی افغانستان را به دروغگویی و ایجاد بی نظمی در شرایط دشوار کشور متهم می کند.
واکنش احزاب سیاسی
اما شماری از احزاب سیاسی به اظهارات اخیر مشرانو جرگه و وزارت عدلیه واکنش نشان داده و آن را رد می کنند.
قیوم عارف، منشی عمومی حزب افغان ملت می گوید که آن حزب در ۳۴ ولایت افغانستان کمیته های فعال ولایتی دارد . او این اقدامات را بخشی از سیاست دولت خواند که مانع دموکراسی و رشد احزاب سیاسی در کشور می گردد.
طاهر زوهیر، عضو حزب وحدت اسلامی شاخۀ کریم خلیلی نیز می گوید که آن حزب دارای همه شرایط لازمی بوده و در بیشتر از ۲۰ ولایت، دفاتر فعال ولایتی دارد.
عباس نویان، عضو هیئت رهبری حزب حق وعدالت – که یک حزب نسبتاً نوتاسیس است – از تکمیل بودن شرایط و معیار های آن حزب صحبت کرد، اما گفت که حزب یاد شده تا کنون در ۱۲ ولایت نمایندگی دارد و در روز های پیشرو در سایر ولایت ها نیز دفتر و نمایندگی خواهد گشود.
عبدالشکور واقف حکیمی، سخنگوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان با ابهام در مورد معیار های وزارت عدلیه گفت که آن حزب در سرتاسر افغانستان حتا در سطح روستا ها و در میان همه اقوام سایه افگنده است.
شمار زیاد نمایندگان احزاب به این باور اند که چنین بدبینی ها در مورد احزاب سیاسی بیشتر بر می گردد به افرادی که از طریق احزاب سیاسی وارد پارلمان نشده اند.
