بهبود وضیعت اقتصادی یکی از شعار های عمدۀ رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بود، تعهد که تا حال تحقق نیافته است.
اما با گذشته بیش از بیست ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی، نه تنها وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بهبود نیافت، بلکه میزان بیکاری نیز در این کشور جنگ زده افزایش یافته است.
سوال عمده این است که چرا رهبران حکومت وحدت ملی نتوانستند تا بر تعهدات شان مبنی بر بهبود وضیعت اقتصاد عمل کنند.
حمیدالله فاروقی، کارشناس مسایل اقتصاد و عضو کمپاین محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، می گوید که کاندید های ریاست جمهوری در سراسر جهان، همیشه تلاش می کنند وعده برای بهبود وضیعت اقتصادی کشور شان بدهند، اما در اکثر موارد آنان قادر به اجرای تعهدات شان نیستند. به گفته آقای فاروقی، رهبران حکومت ملی از این امر مثتثنی نیست.
آقای فاروقی گفت: "متاسفانه آنچه را کاندید ها در جریان کمپاین ها وعده می دهند، در اکثر موارد با واقیعت ها مطابقت ندارد. در جریان کمپاین ها ما این درک را داشتیم که رقبا در برابر همدیگر به خاطر جلب آرای مردم، توقعات بلند شان را مطرح می کردند که تطبیق آن مستلزم شرایط خاصی است که با هیچ گونه ناگواری، مواجه نشود."
آقای فاروقی همچنین گفت که به دلیل نا امنی، انتقال مسولیت های امنیتی به قوای افغان، انتقال سیاسی و بیکاری، صد ها هزار جوان افغان مجبور به ترک کشورش شان شدند.
این تحلیلگر امور اقتصادی ادعا می کند که در پهلوی بیکاری آشکار، میزان "بیکاری مخفی" نیز در ادارات دولتی قابل ملاحظه است.
به گفتۀ آقای فاروقی: " امروز اگر اکثر مامورین ما را به خصوص در تصدی های بیبینید، اکثر آنان در بیکاری مخفی یا خفته در دوایر دولتی به سر می برند."
با آنهم این تحلیلگر امور اقتصادی با ابراز خوش بینی می گوید که امیدوار است تا در سال های آینده، حکومت افغانستان بتواند تغییر مثبت اقتصادی را در کشور به وجود بیاورد.
شعار های کاندید ها در مورد بهبود وضعیت اقتصادی
رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری می گفتند که در صورت برنده شدن در انتخابات، تغییر مثبت در وضیعت اقتصادی مردم افغانستان به وجود خواهند آمد.
اما محمد امین، فرهنگ، وزیر پیشنین تجارت افغانستان، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که چنین تعهدات " بی جا" و غیر عملی بود. آقای فرهنگ به این باور است که تعهدات که رهبران حکومت وحدت ملی برای بهبود اقتصادی افغانستان داده اند، در کوتاه مدت نمی تواند به دست بیاید.
آقای فرهنگ در مورد گفت: "فکر نمی کنم که ]رهبران حکومت وحدت ملی[ به زودی بتواند به تعهدات اقتصادی شان، عمل کنند، زیرا انکشاف اقتصادی و ایجاد محل کار، رشد اقتصاد و ایجاد بیلانس در تجارت، روند دراز مدت یا متوسط المدت است حد اقل هفت یا هشت سال را در بر خواهد گرفت، در حالیکه اندکی بیشتر از سه سال از مدت کاری این حکومت باقی مانده است."
برنامۀ اقتصادی حکومت افغانستان
مقامات حکومت افغانستان ادعا می کنند که آنان برنامه اقتصادی برای کشور دارند و با عملی شدن آن، وضعیت اقتصادی مردم آن کشور بهبود خواهد یافت.
اما تاج محمد اکبر، رئیس پیشین پشتنی تجارتی بانک، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که چیزی به نام برنامه اقتصادی در حکومت افغانستان وجود ندارد.
آقای اکبر گفت:"حکومت افغانستان هیچ گونه برنامۀ اقتصادی و اجتماعی ندارد. فقط ]مردم[ را با پلان صد روزه فریب می دهند. در پلان های اقتصادی، ما پلان صد روزه نداریم."
آقای اکبر می گوید که برنامه های اقتصادی "پاکسازی سرک" توسط شاروالی نیست، بلکه آوردن بهبود اقتصادی مستلزم پلان دقیق و زمان است. این تحلیلگر امور اقتصاد همچنین می گوید میزان بیکاری در افغانستان افزایش یافته و افراد از پست های مسلکی بر طرف می گردند و در عوض آنان افراد تعیین می شوند که با مقامات عالیرتبه روابط دارد.
آقای اکبر با تائید میزان بالای بیکاری در افغانستان نیز می گوید که در پهلوی بیکاری آشکارا در ادارات حکومتی افغانستان، "بیکاری مخفی" نیز بیداد می کند به شمول دفاتر ریاست اجرائیه و ارگ ریاست جمهوری افغانستان.
آقای اکبر گفت: " در تشکیل ریاست اجرائیه، شمار مشاورین فوق العاده زیاد است. در ارگ ریاست جمهوری تعداد مشاورین به اندازۀ است که حتی نمی دانیم به چه اندازه."
شماری از مقامات حکومت افغانستان تائید می کنند که وضیعتی اقتصادی افغانستان به گونۀ که مردم انتظار داشت، بهبود نیافته است. اما آنان می گویند که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهان و امضای قرار داد تاپی یا انتقال لولۀ گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند را از جملۀ دست آورد های حکومت که با تطبیق آن، وضیعت اقتصادی مردم بهبود خواهد یافت.
به باور شماری از تحلیلگران، انتقال مسولت های امنیتی، افزایش نا امنی ها در نقاط مختلف افغانستان، موجودیت فساد اداری و ضد و بند های سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی روی تقسیم کرسی های حکومتی از عوامل عمدۀ است که رهبران حکومت افغانستان نتوانستند بر تعهدات شان مبنی بر بهبود وضیعت اقتصادی اقدامات موثر را روی دست گیرند
بر اساس احصائیه سازمان انکشافی ملل متحد در افغانستان، ۳۶ در صد جمعیت افغانستان—یعنی نه میلیون نفوس کشور—زیر خط فقر قطعی قرار دارد. میزان بیکاری نیز در افغانستان حدود ۴۰ در صد است و به دلیل بیکاری، فقر در حال افزایش است.
بیش از ۶۰ در صد جمعیت افغانستان را جوانان بین سنین ۱۸ تا ۲۵ سال تشکیل می دهد که شماری زیادی آنان از فقر و بیکاری رنج می برند و در یک سال گذشته به دلیل گسترش نا امنی و بیکاری، صد ها هزار جوان أفغان مجبور به ترک کشور شان شدند.
تحلیلگران سیاسی و اقتصادی به طور عموم به این باوراند که هرگاه حکومت افغانستان در زمینه اشتغالزایی و بهبود اقتصاد کشور توجه جدی نکند، ادامۀ وضیعت کنونی از یکسو شرایط امنیتی را بدتر خواهد کرد و از سوی دیگر جوانان را که محرک اقتصاد کشور استند، ترغیب به ترک افغانستان خواهد کرد.
