هزاران نفر از طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنارشدۀ مصر در شهر های سراسر آن کشور در آنچه اخوان المسلمین آن را "جمعه خشم" نامیده است، مظاهراتی را برپا کردند.
در تیراندازی نیروهای امنیتی مصر کم از کم سه نفر در بیرون قرارگاه گارد جمهوری در قاهره کشته شدند، جاییکه محمد مرسی در بازداشت به سر می برد. تیراندازی زمانی روی داد که یک طرفدار مرسی هشدار های امنیتی را نا دیده گرفت و تلاش کرد که عکس رئیس جمهور برکنار شده را روی سیم خاردار دیوار گارد جمهوری نصب کند.
در شهر اسماعیلیه، نیرو های امنیتی در حالی که طرفداران مرسی سعی داشتند وارد دفتر والی شهر شوند به تیراندازی هوایی دست زدند. نیرو های امنیتی گفتند مظاهره کنندگان عقب نشستند و تلفاتی به بار نیامد.
ائتلاف لیبرال مصر در بیانیه یی از طرفداران خود خواست تا در پاسخ به اعتراضات اسلامگرایان به خیابانها بریزند، اقدامی که می تواند خطر زد و خورد بین گروه های رقیب را افزایش دهد.
در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که هزاران نفر از مسجدی در شهر نصر به حرکت در آمدند. آنها که برای دفاع از مشروعیت مرسی چند روز در آنجا چادر زده بودند، شعار می دادند "گارد جمهوری خائن است" و "مرسی رئیس جمهور ما است."
اخوان المسلمین که خواهان برگزاری تظاهرات بزرگی به خاطر برکناری مرسی توسط ارتش شده است، مشروعیت عدلی منصور را به عنوان رهبر موقت مصر رد کرده و از پذیرفتن نقش در دولت انتقالی سر باز زده است.
هراس از انتقامجویی
اخوان المسلمین گفته است برضد ارتش سلاح در دست نخواهد گرفت و نشانه یی هم از خشونت های توده یی وجود ندارد، اما هنوز ترس از اقدامات تلافی جویانه از سوی اخوان المسلمین که برکناری مرسی را کودتای نظامی خوانده اند، وجود دارد.
در همین حال ارتش مصر خواهان همبستگی شده و نگرانی انتقام از اخوان المسلمین را دست کم گرفته است. یک سخنگوی ارتش روز پنجشنبه گفت هیچ اقدامی علیه هیچ گروه سیاسی نخواهد شد. اما سارنوالی های مصر روز جمعه احکام بازداشت ۳۰۰ نفر از اعضای اخوان المسلمین را صادر و شمار از رهبران ارشد آن گروه را توقیف کرده اند.
اخوان المسلمین به نوبه خود ارتش را به دلیل تعطیل کردن ایستگاه تلویزیونی و روزنامه و چند رسانه دیگرشان محکوم کرده است. در بیانیه این گروه آمده است که اقدامات ارتش، مصر را به دوران "سرکوب، دکتاتوری و فساد" باز خواهد گرداند.
مقامهای قضایی مصر گفته اند که هفته آینده دوسیه هایی بر ضد مرسی و دیگر رهبران اخوان المسلمین به اتهام "توهین به قوه قضاییه" گشوده خواهد شد. برخی از گروههای سیاسی که ایفای نقش در دولت انتقالی را پذیرفته اند از این کار انتقاد کرده اند و گفته اند نباید اخوان المسلمین را از جریان سیاسی دور کرد.
ارتش تاکنون قانون اساسی جنجال برانگیز اسلامگراها را معلق کرده و پارلمان حامی آنان را منحل کرده است و قصد دارد به زودی گروهی را برای بررسی قانون اساسی و تعین زمان برای برگزاری انتخابات منصوب کند.
در تیراندازی نیروهای امنیتی مصر کم از کم سه نفر در بیرون قرارگاه گارد جمهوری در قاهره کشته شدند، جاییکه محمد مرسی در بازداشت به سر می برد. تیراندازی زمانی روی داد که یک طرفدار مرسی هشدار های امنیتی را نا دیده گرفت و تلاش کرد که عکس رئیس جمهور برکنار شده را روی سیم خاردار دیوار گارد جمهوری نصب کند.
در شهر اسماعیلیه، نیرو های امنیتی در حالی که طرفداران مرسی سعی داشتند وارد دفتر والی شهر شوند به تیراندازی هوایی دست زدند. نیرو های امنیتی گفتند مظاهره کنندگان عقب نشستند و تلفاتی به بار نیامد.
ائتلاف لیبرال مصر در بیانیه یی از طرفداران خود خواست تا در پاسخ به اعتراضات اسلامگرایان به خیابانها بریزند، اقدامی که می تواند خطر زد و خورد بین گروه های رقیب را افزایش دهد.
در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که هزاران نفر از مسجدی در شهر نصر به حرکت در آمدند. آنها که برای دفاع از مشروعیت مرسی چند روز در آنجا چادر زده بودند، شعار می دادند "گارد جمهوری خائن است" و "مرسی رئیس جمهور ما است."
اخوان المسلمین که خواهان برگزاری تظاهرات بزرگی به خاطر برکناری مرسی توسط ارتش شده است، مشروعیت عدلی منصور را به عنوان رهبر موقت مصر رد کرده و از پذیرفتن نقش در دولت انتقالی سر باز زده است.
هراس از انتقامجویی
اخوان المسلمین گفته است برضد ارتش سلاح در دست نخواهد گرفت و نشانه یی هم از خشونت های توده یی وجود ندارد، اما هنوز ترس از اقدامات تلافی جویانه از سوی اخوان المسلمین که برکناری مرسی را کودتای نظامی خوانده اند، وجود دارد.
در همین حال ارتش مصر خواهان همبستگی شده و نگرانی انتقام از اخوان المسلمین را دست کم گرفته است. یک سخنگوی ارتش روز پنجشنبه گفت هیچ اقدامی علیه هیچ گروه سیاسی نخواهد شد. اما سارنوالی های مصر روز جمعه احکام بازداشت ۳۰۰ نفر از اعضای اخوان المسلمین را صادر و شمار از رهبران ارشد آن گروه را توقیف کرده اند.
اخوان المسلمین به نوبه خود ارتش را به دلیل تعطیل کردن ایستگاه تلویزیونی و روزنامه و چند رسانه دیگرشان محکوم کرده است. در بیانیه این گروه آمده است که اقدامات ارتش، مصر را به دوران "سرکوب، دکتاتوری و فساد" باز خواهد گرداند.
مقامهای قضایی مصر گفته اند که هفته آینده دوسیه هایی بر ضد مرسی و دیگر رهبران اخوان المسلمین به اتهام "توهین به قوه قضاییه" گشوده خواهد شد. برخی از گروههای سیاسی که ایفای نقش در دولت انتقالی را پذیرفته اند از این کار انتقاد کرده اند و گفته اند نباید اخوان المسلمین را از جریان سیاسی دور کرد.
ارتش تاکنون قانون اساسی جنجال برانگیز اسلامگراها را معلق کرده و پارلمان حامی آنان را منحل کرده است و قصد دارد به زودی گروهی را برای بررسی قانون اساسی و تعین زمان برای برگزاری انتخابات منصوب کند.
