یک مقام ارشد حکومت افغانستان به صدای امریکا گفته که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، و داکتر عبدالله، رئیس اجرایی، بر سر تقسیم کرسی های کابینه حکومت وحدت ملی به موافقه نهایی دست یافته اند اما بحث ها روی جابجایی افراد در پست های کابینه هنوز ادامه دارد.
این مقام که خواست نامش گرفته نشود همچنان گفت که آقایون غنی و عبدالله توافق نموده اند که وزرای دفاع ملی و مالیه را رئیس جمهور و وزرای داخله و خارجه را رئیس اجرایی معرفی خواهد کرد.
به گفته این مقام رئیس جمهور غنی بر معیارهای خاص در گزینش اعضای کابینه جداً تاکید می ورزد.
بیشتر از دو ماه از تحلیف رئیس جمهور غنی می گذرد اما تا حال هیچ یک از اعضای کابینه برای تایید به ولسی جرگه معرفی نشده است. بر اساس قانون اساسی افغانستان، ولسی جرگه نامزد وزرا را تایید یا رد می کند.
رئیس جمهور غنی در نخستین روزهای کاری اش مقام های ارشد دولت بشمول اعضای کابینه، اعضای ستره محکمه و والی های ۳۴ ولایت کشور را بحیث "سرپرست" تعیین نمود و صلاحیت تقرر و برطرفی کارمندان دولتی را از آنها گرفت.
مقام های افغان گفته اند که تا برگزاری اجلاس لندن در ماه دسامبر که در آن نمایندگان جامعه جهانی و حکومت وحدت ملی افغانستان بر اولویت های انکشافی و امنیتی در پنج سال آینده بحث خواهند ورزید، شماری از وزرای کابینه معرفی خواهند شد.
حکومت یا کابینه؟
نه ریاست جمهوری و نه دفتر رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان دلایل اصلی تاخیر در اعلان کابینه را مشخص کرده است.
برخی از منابع نزدیک به هر دو دفتر اما از موجودیت اختلاف نظرها میان آقایون غنی و عبدالله بر سر تقسیم کرسی های کابینه حرف زده اند.
ساهره شریف، نماینده ولایت خوست در ولسی جرگه که در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری عضو ستاد آقای غنی بود به صدای امریکا گفت که موضوع اصلی اختلاف این است که رئیس جمهور فقط بر تقسیم کابینه تاکید می ورزد اما رئیس اجرایی تقسیم مساویانه تمام حکومت وحدت ملی را می خواهد.
خانم شریف گفت "داکتر عبدالله خواستار تقسیم تمام حکومت یعنی تعیین سفرای افغان در خارج از کشور، والی های ولایات و حتی تعیین اعضای انتصابی مشرانو جرگه است."
سخنگوی داکتر عبدالله، بطور فوری، برای ارائه توضیحات در این باره قابل دسترس نبود.
در موافقتنامه ای که آقایون غنی و عبدالله آنرا در پایان جنجالهای انتخاباتی و به منظور تشکیل حکومت وحدت ملی امضاء کردند، بر "برابری در انتخاب کادرها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی و ادارات مستقل" توافق صورت گرفت.
