درچهار ماه نخست سال جاری به تعداد ۱۳۹۶ مورد خشونت در مقابل زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده است که 300 مورد آن خشونت اقتصادی،۹۴ مورد خشونت جنسی،۵۰۵ مورد خشونت فزیکی،۴۶۶ مورد خشونت روانی ولفظی و۱۳۱ مورد سایر خشونتها دربرابر زنان میباشد.
ثریا صبحرنگ یک تن از کمیشنران این کمیسیون در مصاحبه با صدای امریکا قتل ۵۷ زن را درسه ماه نخست سال جاری نگران کننده میداند.
خانم صبحرنگ گفت" این واقعا نه تنها قابل نگرانی است قابل تشویش است واین یک زنگ خطر است به دولتمردان که در شرایط فعلی ما دولت وقانون وقوه قضایه داریم و۵۷ زن در مدت سه ماه به قتل میرسد ودر هرهفته ما شاهد قتل زنان بودیم وقتی ما میگویم ۲۲ مورد قتل ناموسی در مدت سه ماه واقعا وحشت است وما باید واقعا به حال زن افغان گریه کنیم بدون اینکه گناه وجرمش تشخیص شود مثل بره او را سر میبرند وخانواده اش هم کتمان میکند ونمیخواهد که پیگیری کند".
این درحالیست که درسال گذشته 92 مورد قتل ناموسی دراین کمیسیون ثبت شده بود.
کتمان خشونت دربرابر زنان
خانم صبحرنگ میگوید که درولایات بزرگ بیشتر خشونتها در برابر خانمها ثبت میشود وآنها به نهادی های عدلی وحقوقی مراجعه میکنند اما درجاهای که امنیت وقانون نیست .این موارد بیشتر است اما حق دسترسی به عدالت خواهی وجود ندارد وقضایا کتمان میماند.
او دلیل کتمان قضایای خشونت در برابر زنان را درآن نقاط نبودامنیت ،نبود مصونیت برای خانواده های قربانیان،تهدید از سوی زورمندان وعدم دسترسی به عدالت میداند وگفت که این موارد سبب شده که بعضا مجرمین این جنایات فرار کنند ومورد تعقیب عدلی قرار نگیرند.
این کمیشنر کمیسیون حقوق بشر تایید مینماید که دربعضی از موارد زورمندان خانواده های قربانیان را به مهاجرت اجباری مجبور میسازند وآنها را تهدید مینمایند که به کسی شکایت نکنند.
خانم صبحرنگ،گفت "آماری قضایای خشونت علیه زنان واقعا از این آمار کرده بیشتر است وبه باور من دریک ساعت یک خانم در یک نقط یی افغانستان ممکن به قتل برسد."
این کمیشنر تامین امنیت را یگانه راه برای تامین عدالت در کشور میداند.
او گفت"اگردرمجموع ما خواسته باشیم که عدالت واقعا تامین شود وگراف جرم وجرایم پایین بیاید وقانون تطبیق شود وفرهنگ معافیت از مجازات خاتمه پیدا بکند درقدم اول تمام مردم افغانستان به خصوص زنان مصونیت داشته باشند واگر امنیت نباشد وما انتظاری نداشته باشیم که تجاوز وقتل به یک زن صورت نگیرد چون مجرمین برای معافیت اش به یک منطقه دیگر میرود."
این کمیشنر کمیسیون حقوق بشر میگوید که این کمیسیون قضایا را به نهاد های عدلی میفرسید وآنرا پیگیری میکنند.
او گفت" ما گفته نمیتوانیم که تمام فیصله های که در محاکم صورت میگیرد فیصله های ناعادلانه است یا تمام مجرمین از پنجه قانون فرار میکنند به این شکل نیست ،دست آورد های خوبی نهاد های کشفی وعدلی وقضایا دارند اما در بعبضی از قضایا روابط وبه ضوابط حاکم است مسایل فساد است که مانع تطبیق عدالت میشود".
او میگوید که برای دسترسی بیشتر زنان به عدالت باید آگاهی به خانواده ها داده شود.
در سال گذشته به تعداد ۴۸۷۳ مورد خشونت دربرابر زنان صورت گرفته است.
این درحالیست که امروز یک دختر ۱۶ ساله در ولسوالی شولگره بلخ خود را حلق آویز نمود وبه زندگی اش پایان داد.