یک روز پس از آن که رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت که به زودی اصلاحات را در وزارت خارجه عملی خواهد کرد، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته است که وزارت خارجه افغانستان در آوردن اصلاحات همکاری نمی کند.
در اعلامیه‌ای که این کمیسیون منتشر کرده، به موارد زیادی از جمله "فساد در بخش انکشافی و تخصیص نامتوازن بودجه به نمایندگی‌های سیاسی، تورم استخدامی و فقدان برنامه عملیاتی منظم برای آموزش کادری" اشاره شده است.
این اعلامیه هم‌چنین انتقاد کرده که وزارت خارجه نتوانسته از "فرار" کارمندان ادارات سیاسی و قونسلی افغانستان پس از پایان ماموریت‌های شان در بیرون از کشور، جلوگیری کند.
وزارت خارجه افغانستان اما این اظهارات را "بی‌اساس و غیرقانونی" توصیف کرده است.
در اعلامیه‌ای که وزارت خارجه منتشر کرده، به صورت موردی به اتهامات کمیسیون اصلاحات اداری جواب داده و از اقدماتی که این وزارت در زمینۀ اصلاحات انجام داده، یادآوری کرده است.
در این اعلامیه آمده است "وزارت امور خارجه ضمن رد اتهامات بی اساس و غیرقانونی کمیسیون اصلاحات اداری علیه این وزارت، آن را اقدام غیر مسلکی و خلاف قانون خدمات ملکی می داند که تاکید بر بی طرفی و مستقل بودن این کمیسیون نموده است."
این نخستین بار است که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، یک وزارت مشخص را با چنین صراحت مورد انتقاد قرار می‌دهد.
دوشنبه (۲۸ جنوری) اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان نیز از امور وزارت خارجه ابراز نارضایتی کرد و از اراده‌اش برای آوردن اصلاحات در این وزارت حرف زد.
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صفحه فیس بوک خود به نقل از آقای غنی نوشت "نقطه ختم خویش‌خوری و واسطه‌گرایی را در وزارت خارجه اعلام می‌کنم."
صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه که همزمان رهبر حزب جمعیت اسلامی نیز است، هفته گذشته از نامزدی داکتر عبدالله ابراز حمایت کرد. آقای ربانی، در سال ۲۰۱۶ در پارلمان استیضاح و صلب صلاحیت شد، اما تا حالا به عنوان سرپرست وزارت خارجه به کارش ادامه داده است.
