یک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که تحقیقات مستقلی در رابطه به قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد حکومت عربستان سعودی راه انداخته بود، اعلام کرده است که "شواهد موثقی" وجود دارد که نشان بدهد دولت عربستان سعودی در این قتل دست داشته است.
این گزارش که روز چهارشنبه ۱۹ جون (۲۹ جوزا) منتشر شد، هم‌چنین خواستار بازجویی از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در رابطه به قتل خاشقجی شده است.
اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همزمان با انتشار این گزارش گفته است تا زمانی‌که ولیعهد عربستان سعودی شواهد کافی برای اثبات بی‌گناهی خود ارایه نکرده، لازم است تا تمامی دارایی‌های شخصی او در خارج مسدود شود.
جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد ولیعهد عربستان سعودی که برای روزنامه واشنگتن پست نیز مقاله می‌نوشت، به تاریخ دوم اکتوبر ۲۰۱۸ پس از ورود به قونسلگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه، ناپدید شد.
حکومت ترکیه پس از آن اعلام کرد که اسناد و شواهدی در دست دارد که نشان‌دهندۀ قتل خاشقجی در داخل قونسلگری عربستان سعودی است.
ریاض، در آغاز این ادعا را رد کرد، اما در پی فشارهای بین المللی تایید کرد که این روزنامه‌نگار به شکل عمدی در قونسلگری آن کشور در استانبول کشته شده است.
ریاض همچنان اعلام کرد که ١٧ تن را در ارتباط به این قضیه دستگیر کرده است.
گزارش ۱۰۱ صفحه‌ای سازمان ملل متحد اما حالا عربستان سعودی را مسوول قتل خاشقجی دانسته است.
خانم کالامارد می‌گوید که تحقیقات "نشان می‌دهد که شواهد کافی وجود دارد که براساس آن مقامات بلند رتبه سعودی، به شمول ولیعهد عربستان سعودی، باید مورد بازجویی قرار بگیرند."
این گزارش هم‌چنین گفته است که تحقیقات نشان می‌دهد که صحنه قتل آقای خاشقجی با دقت زیاد پاک‌سازی شده بود؛ تلاشی که نشان می‌دهد مقام‌های عربستان سعودی در پی پنهان کردن موضوعی بوده اند.
