شماری از کشورهای اروپایی و امریکایی در یک بیانیهٔ مشترک که از سوی وزارت دفاع ایالات متحده نشر شد تصمیم طالبان مبنی بر "نقض حق دختران افغان به آموزش" را تقبیح کردند.
در این بیانیه که امروز ۲۴ مارچ (چهارم حمل) نشر شد، وزرای خارجهٔ امریکا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، ناروی، بریتانیا و نمایندهٔ عالی اتحادیهٔ اروپا گفته اند که "ما در تقبیح تصمیم طالبان مبنی بر نگشودن مکاتب متوسط و لیسهٔ دختران متحدیم".
وزارت معارف حکومت طالبان دیروز چهارشنبه ۲۳ مارچ (سوم حمل) در اطلاعیه‌ای گفت: "هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی در این زمینه طرح جامع ترتیب شد، آنگاه بر اساس حکم رهبری امارت اسلامی مکاتب متذکره باز خواهد شد."
عزیز احمد رایان، رییس نشرات و سخنگوی این وزارت به خبرنگاران تایید کرد که تمام مکاتب متوسطه و لیسۀ دخترانه تا "امر ثانی" بسته خواهد ماند.
این کشورها از طالبان خواسته اند تا فوراً تصمیم شان را پس بگیرند؛ تصمیمی که به گفتهٔ آنان عواقب آن فراتر از صدمه دیدن دختران افغان خواهد بود: "اگر این تصمیم فسخ نشود، صدمه‌های گستردهٔ را برای افغانستان در قبال خواهد داشت" بشمول صدمه به انسجام اجتماعی و رشد اقتصادی، صدمه به امیدواری افغانستان برای مبدل شدن به یک عضو محترم جامعهٔ جهانی و صدمه به تمایل افغان‌ها برای برگشت به کشور شان.
در این اعلامیه همچنان آمده است که اگر طالبان مکاتب را به روی دختران نگشایند، این اقدام آنان تاثیر اجتناب‌ناپذیر بر امیدواری این گروه در کسب حمایت سیاسی و مشروعیت داخلی و خارجی به جا خواهد گذاشت.
در بیانیهٔ مشترک کشورهای اروپایی و امریکایی آمده است که این اقدام طالبان در مغایرت با تضمین‌های علنی این گروه به مردم افغانستان و جامعهٔ جهانی قرار دارد.
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که در پی ماه‌ها کار جامعهٔ جهانی معاشات ماهوار معلمین در افغانستان با این توقع پرداخت می‌شود که مکاتب به روی همه دانش آموزان افغان باز خواهد بود.
این کشورها گفته اند که تمامی شهروندان افغانستان، دختران یا پسران، مردان یا زنان، همه حقوق مساوی دسترسی به آموزش را در تمام سطوح و در تمامی ولایات افغانستان دارند.
اکثر کشورهای جهان تاکنون از به رسمیت شناختن رسمی طالبان به دلیل نگرانی از رفتار آنان با دختران و زنان و اتهامات نقض حقوق بشر علیه نظامیان و مقامات دولت پیشین افغانستان، امتناع ورزیده اند.
تحت حاکمیت قبلی طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، زنان عمدتاً از حق کار و تحصیل محروم بودند.
