سویلا بریورمن، وزیر داخلۀ بریتانیا، گفته است که این کشور برای رهایی سه شهروند بریتانیا که از سوی طالبان در افغانستان بازداشت شده اند، سرگرم مذاکره است، اما نگفته است که با کدام جناح مذاکره جریان دارد.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، مدیر یک هوتل برای امدادگران که نامی از وی برده نشده است، کیوین کورنویل ۵۳ ساله، کارمند صحی، و مایلز راتلج، ستارهٔ یوتیوب، سه شهروند بریتانیا اند که از سوی طالبان بازداشت شده اند.
سکات ریچاردز، بنیانگذار نهاد غیرانتفاعی "پریزیدیوم" گفت که این نهاد از خانواده‌های دو نفر از بازداشت شدگان نمایندگی می‌کند. او گفت که روز یکشنبه، دوم اپریل، تماس‌هایی با این دو مرد برقرار شده و به گفتۀ او، وضعیت آنان خوب است.
ریچاردز به سکای نیوز گفت: "آنان توانستند امروز صبح برای ده دقیقه [با خانواده‌های شان] صحبت کنند که بسیار مهم است. این در راستای هرگونه مذاکره با طالبان، یک نقطۀ قابل عطف است، زیرا پیش از این چنین امتیازی را ندیده بودیم."
ریچاردز گفت: "به گمان ما، آنان ظاهراً به حمل غیرقانونی یک میل سلاح گرم متهم شده اند، هرچند آن سلاح گرم یکجا با جواز حمل آن در یک محفظه نگهداری می‌شد، بنابراین، به این باور استیم که وضعیت پیش آمده بیشتر یک سوتفاهم است."
گمان می‌رود که این دو مرد از ماه جنوری در بازداشت طالبان به سر می‌برند. معلوم نیست که فرد سوم از چه زمانی در بازداشت طالبان است.
وزارت داخلۀ بریتانیا با نشر بیانیه‌ای گفته است: "سرسختانه تلاش داریم تا تماس قنسولی را با شهروندان بازداشت شدۀ بریتانیا در افغانستان تامین کنیم و ما از خانواده‌های آنان حمایت می‌کنیم."
ریچاردز ابراز امیدواری کرد تا این وضعیت به سرعت و با روش شفاف حل شود و به امدادرسانان بین‌المللی نیز اطمینان بخش باشد.
او گفت: "برای کشوری که به دلایل مختلف متکی به امدادرسانان خارجی است، نیاز است تا مطمین شویم کسانی که در آنجا فعالیت می‌کنند، مصوون اند."
حکومت طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است، اما سال گذشته یک مجری بازنشستۀ تلویزیونی و چهار نفر دیگر را که همه شهروندان بریتانیا بودند، پس از شش ماه توقیف، از بند رها کرد.
وزارت خارجۀ بریتانیا گفته بود که این پنج نفر هیچ ارتباط کاری با حکومت بریتانیا نداشته و با نادیده گرفتن رهنمود حکومت برای پرهیز از سفر به افغانستان، به آن کشور رفته بودند.
حکومت طالبان در آن زمان این پنج نفر را به انجام فعالیت‌های خلاف قانون و عنعنات مردم افغانستان متهم کرده بودند.
