سفیر ایالات متحده در ملل متحد می‌گوید که طالبان تلاش دارند زنان را در افغانستان از صحنه حذف کنند که به گفتهٔ او این عمل طالبان "غیر قابل پذیرش" است.
لیندا تامس گرینفیلد در واکنش به اقدام جدید طالبان برای منع فعالیت کارمندان زن در ادارهٔ هیات معاونت ملل متحد برای افغانستان (یوناما) گفت که به طالبان باید "اجازه داده نشود به گونهٔ متداوم زنان را از فراهم آوری حمایت به زنان محدود سازند".
او افزود: "ما از بسیاز نزدیک با شرکای افغان خویش کار می‌کنیم و علیه آنچه که طالبان انجام می‌دهند- تلاش آنان برای حذف زنان، مبازه می‌کنیم. این مخوف است. این غیر قابل پذیرش است."
طالبان با وجود تعهدات بین المللی در بخش حقوق زنان، مکاتب متوسطه و لیسه و پوهنتون‌ها را به روی دختران مسدود کرده و کار زنان در ادارات داخلی و سازمان‌های خارجی را منع کرده اند، به استثنای سکتور صحت و معارف.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد به صدای امریکا گفت که تصمیم طالبان برای منع زنان از کار در دفتر ملل متحد علیه تعهدات این گروه به جامعهٔ جهانی است.
او افزود که این اقدام طالبان همچنان "در مخالفت با فیصله‌نامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه فیصله‌نامه های ۲۵۹۳ (۲۰۲۱) و ۲۶۲۶ (۲۰۲۲) قرار دارد که بر اساس آن از طالبان انتظار برده شده و خواسته شده است تا مصوونیت، امنیت و آزادی تحرک کارمندان ملل متحده و ادارات مربوط آنرا تضمین کنند".
فایق اضافه کرد که طالبان معاونت‌های بشری و توزیع کمک‌ها را سیاسی می‌سازند؛ کمک‌های حیاتی که مردم افغانستان به آن نیاز دارند و ملل متحد و شرکای بین المللی آنرا از اولویت خویش می‌دانند.
طالبان تا اکنون در این خصوص چیزی نگفته اند، اما یوناما امروز پنجم اپریل (۱۶ حمل) گفت که از سوی مقامات طالبان در مورد عدم اجازهٔ کار زنان در ادارات ملل متحد آگاهی دریافت کرد.
یوناما این اقدام تازهٔ طالبان را بر اساس قوانین بین المللی، "غیر قانونی" خوانده و گفته است که ملل متحد نمی‌تواند آنرا بپذیرد.
یوناما گفته است که روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان با مقامات طالبان در بلندترین سطح ممکن در تعامل است تا مخالفت این اداره را به طالبان رسانیده و خواهان لغو فوری این تصمیم شود.
یوناما در بیانیه‌ای به نقل از اوتنبایووا افزوده که گفته است: "در تاریخ ملل متحد، هیچ رژیم دیگر هیچ زمانی تلاش نکرده از کار زنان برای این سازمان فقط برای این که زن استند، جلوگیری کند. این تصمیم نشاندهندهٔ حمله علیه زنان، اصول بنیادی ملل متحد و قوانین بین المللی است."
پیش از این، انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز این اقدام طالبان را تقبیح کرده و خواستار لغو فوری این تصمیم شده بود.
سازمان عفو بین الملل این اقدام طالبان را نادرست خواند. این سازمان گفت که "اگر طالبان فوراً این تصمیم خود را لغو نکنند، میلیون‌ها نفر، به ویژه زنان و کودکان از دریافت حمایت‌های بشری محروم خواهند شد."
طالبان در اواخر ماه دسمبر بر کار زنان در موسسات داخلی و خارجی در این کشور ممانعت وضع کرد؛ اقدامی که سبب توقف برنامه‌های بشری شماری از سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان شد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان پیش از این از وضع محدودیت‌ها بر کار زنان دفاع کرده و آنرا کاملاً مطابق با قوانین اسلامی خوانده بود.
مجاهد در یک مصاحبهٔ تلیفونی به صدای امریکا گفته بود: "امارت اسلامی اکنون به این نتیجه رسیده است که زنان نیازی به کار در سازمان‌های غیر دولتی در عرصه‌های که نیازی به آنها نیست، ندارند."
اما شماری از آگاهان امور می‌گویند که طالبان با وضع این محدودیت‌ها تلاش می‌کنند خواسته‌های خود را در سطح جامعهٔ جهانی بر کرسی بنشانند.
عادله راز، سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن به صدای امریکا گفت: "کمک‌ها نباید گروگان مذاکرات گرفته شود زیرا ۳۸ میلیون نفر در این کشور در وضعیت وخیم و وضعیت اقتصادی وخیم قرار دارند و [حکومت طالبان] رژیمی است که برایش فرقی نمی‌کند که مردم سیر اند یا گرسنه."
تحت حاکمیت قبلی طالبان، از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، نیز زنان عمدتاً از حق کار و آموزش محروم بودند و اکنون نیز محدودیت‌ها بر زنان به گونهٔ روز افزون در حال افزایش است.
