بریتانیا روز پنجشنبه ششم جولای (۱۵ سرطان) ١٣ فرد و نهاد وابسته به حکومت ایران را به دلیل نقض حقوق بشر ایرانی‌ها از جمله حق آزادی بیان و تجمع، تحریم کرد.
تحریم‌های جدید شامل ممنوعیت سفر به بریتانیا، منجمد کردن دارایی‌ها و منع تجارت بریتانیایی‌ها با آنها می‌شود.
جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، با اشاره به سرکوب مردم ایران از سوی حکومت ایران، دست داشتن این "رژیم" در خونریزی‌ها در اوکراین، شرق میانه و تهدید به کشتن و ربودن افراد در خاک بریتانیا گفت: "امروز بریتانیا پیام روشنی به رژیم فرستاد. ما این رفتار بدخواهانه را بر نمی‌‌پذیریم و شما را پاسخگو قرار خواهیم داد."
به گفته او، تحریم‌های جدید کمک می‌کند تا برای فرادیکه به دنبال آسیب رساندن به بریتانیایی‌ها اند، هیچ مخفیگاهی وجود نداشته باشد.
تحریم‌شدگان
در بیانیهٔ وزارت خارجهٔ بریتانیا، به شمول نام‌های نهادها، نام‌های شماری از زندانبان‌های ایرانی نیز درج شده است.
مراد فتحی، رییس عمومی زندان‌های ولایت کردستان، محمد حسین خسروی، رییس عمومی زندان‌های ولایت سیستان و بلوچستان و سرپرست سابق زندان زاهدان، حیدر پسندیده، رییس زندان مرکزی سنندج، مرتضی پیری، رییس زندان زاهدان و صغری خدادادی طاقانکی، رییس زندان زنان قرچک، از جملهٔ تحریم شدگان اند.
این فهرست، نام شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، فرماندهی دفاع سایبری سپاه پاسداران، مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته و اکادمی راوین، شامل است.
در پی سرکوب معترضان در ایران پس از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت پولیس گشت ارشاد، بریتانیا همگام با ایالات متحده و اتحادیه اروپا اقدام بر مسوولان نقض حقوق بشر در ایران، تحریم وضع کرده است.
این در حالی است که بریتانیا درخواست‌ها برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را رد کرد.
بر اساس گزارش گاردین، بریتانیا تصمیم گرفته است معیارهای اعمال تحریم‌ها را گسترش دهد و با این تصمیم، شرکت‌ها و طرفداران سپاه پاسداران ممکن تحریم شوند.
جیمز کلورلی به پارلمان بریتانیا گفت: "آن چه در ۱۸ ماه گذشته دیده‌ایم، سطح بی‌سابقه‌ای از تجاوز ایران به مردم اینجا در بریتانیا بوده است، تا صداهای مخالف را خاموش کند."
او گفت هدف تحریم‌های اضافی این است که نقش بازدارنده علیه این اقدامات حکومت ایران ایفا کند.
