طالبان نه نفر، به شمول یک زن، را در فاریاب و خوست در محضر عام شلاق زدند

محکمۀ عالی حکومت طالبان گفته است که سه نفر در فاریاب و شش نفر دیگر در ولایت خوست به اتهامات مختلف در محضرعام شلاق زده شدند.

محکمۀ عالی حکومت طالبان امروز دوشنبه اول اپریل (۱۳ حمل) با نشر خبرنامه‌ای گفت که سه نفر در فاریاب، به زنا و فرار از منزل متهم بودند که بر اساس حکم محکمه ابتداییه شهری و محکمه ابتداییه ولسوالی دولت‌آباد آن ولایت، روز یکشنبه در محضر عام مجازات شدند.

در خبرنامه آمده است: "از جمع متهمین ذکر شده یک فردی که متهم به زنا و فراردادن یک زن بود، علاوه بر دو سال و شش ماه حبس تنفيذی به ۳۹ دره و دو نفر دیگر [یک زن و یک مرد] که متهم به زنا و فرار از منزل بودند، هر کدام به يک سال حبس تنفيذی و ۳۰ دره محکوم شده بودند."

همچنان محکمۀ عالی حکومت طالبان در خبرنامه‌ٔ جداگانه از تطبیق "جزای تعزیری" بر شش نفر در ولایت خوست خبر داده است.

بر اساس خبرنامه این شش نفر به حکم دیوان امنیت عامه محکمۀ ابتداییه شهری ولایت خوست، متهم به فریبکاری بودند و در محضر عام مجازات شدند. خبرنامه گفته است که هر کدام این متهمان ۳۹ بارشلاق زده شدند.

محکمۀ عالی حکومت طالبان گفته است که در هر دو رویداد شلاق‌زدن علنی متهمان، مسوولان قضایی، نظامی و ملکی هر دو ولایت و جمع کثیری از باشندگان حضور داشتند.

این در حالی است که اخیراً هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان هفتۀ گذشته در این نوار صوتی که از طریق تلویزیون ملی تحت مدیریت این گروه نشر شد، گفت که به اجرای احکام شرعی از جمله سنگسار علنی و شلاق‌زدن زنان برای زنا مصمم است.

رهبر طالبان از ارزش‌های حقوق بشر غربی و آزادی زنان انتقاد کرد و گفت که علمای دینی طالبان به طور مداوم در برابر غرب و شکل دموکراسی آن در افغانستان مقاومت خواهند کرد.

طالبان که در اگست ۲۰۲۱ به قدرت بازگشتند، از آن زمان تا اکنون صدها افغان از جمله زنان را به اتهامات مختلف از جمله "جرایم اخلاقی" در استدیوم‌های ورزشی در حضور هزاران تماشاچی شلاق زده اند. محکمۀ عالی حکومت این گروه حداقل چهار مرد را پس از محکومیت به قتل در محضر عام اعدام کرده اند.

رواداری، یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان ماه قبل گزارش داد که در سال گذشته میلادی ۹۴۲ نفر درهشت ولایت در محضر عام شلاق زده شده و محاکم طالبان حکم سنگسار دو نفر را در ولایت بامیان صادر کرده اند.

گزارش گفته است: "طالبان در اغلب موارد متهمان به جرایم حدود را به محض گرفتاری و بدون هیچ نوع تحقیق و جمع‌آوری دلایل اثبات جرم، شلاق می‌زنند."

رواداری گفته است که مواردی فراوانی از تطبیق این نوع مجازات به خصوص در جرایم تعزیری وجود دارد که طالبان آن را علنی نمی‌کنند و گزارش نمی‌دهند.

حکومت طالبان با وجود اعتراض‌های ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، اجرای حکم اعدام و سایر مجازات تعزیری را در محضر عام ادامه داده اند.