یک محکمه در ایالات متحده روز سه شنبه ۲۱ فبروری (دوم حوت) فیصله کرد که قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر مستحق دریافت ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان نیستند.
جورج دانیلز، قاضی این محکمه گفته است که اگر به قربانیان یازدهم سپتمبر اجازۀ گرفتن۳.۵ میلیارد دالر پول بانک مرکزی افغانستان را بدهد، به این معنا خواهد بود که طالبان حکومت مشروع افغانستان است در حالی که قانون اساسی به او اجازه نمی دهد تا طالبان را به عنوان حکومت مشروع افغانستان بپذیرد.
او گفت که محاکم ایالات متحده این قدرت را ندارند تا به چنین نتیجه برسند و خاطر نشان کرد که حکومت به رهبری جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده، نیز طالبان را منحیث حکومت به رسمیت نمی شناسد.
این قاضی گفته است که قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ مستحق دریافت غرامت استند، "اما آنان نمی‌توانند این کار را از طریق دریافت پول وجوه بانک مرکزی افغانستان انجام دهند."
دانیلز همچنین گفت که طالبان باید هزینهٔ مسوولیت خویش در حملات ۱۱ سپتمبر را بپردازند، نه حکومت پیشین افغانستان و یا مردم آن کشور.
لی ولوسکی، یکی از وکلای مدافع بازماندگان حملات ۱۱ سپتمبر، گفته است که تصمیم این قاضی بیش از ۱۰ هزار نفر از بازماندگان و قربانیان حملات سپتمبر ۲۰۰۱ را از دریافت غرامت محروم می‌کند. او تاکید کرده است که فیصلهٔ قاضی دانیل نادرست است و استیناف‌طلب خواهد شد.
در همین حال، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد، در تویتی ضمن استقبال از حکم قاضی دانیل گفت که "همه قربانیان تروریزم مستحق عدالت و غرامت استند، اما از سوی عاملان واقعی.''
پیش از این، سارا نیتبورن، یک قاضی امریکایی به تاریخ ۲۶ اگست ۲۰۲۲ سفارش کرده بود که قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ مستحق دریافت دارایی‌های راکد شدهٔ بانک مرکزی افغانستان نمی‌باشند، پول‌هایی که طالبان ادعای آنرا دارند و برخی از قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر بر امریکا در پی کسب آن اند.
خانم نیتبورن، یکی از قضات محکمهٔ فدرال در منهاتن نیویارک، گفته بود که دافغانستان بانک از حیطهٔ صلاحیت قضایی محاکم امریکا بیرون است و ضبط این دارایی‌ها به معنای به رسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان حکومت افغانستان می‌باشد، کاری که فقط رییس جمهور ایالات متحده صلاحیت آن را دارد.
پس از خروج نیروهای خارجی و تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی کمک‌های‌‌شان را به افغانستان متوقف و بیش از ۹.۵ میلیارد دالر سرمایه‌های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند.
از جمله‌ای این پول‌ها، حدود هفت میلیارد دالر پول منجمد شدهٔ بانک مرکزی افغانستان در بانک ذخیرهٔ فدارل در نیویارک نگهداشته شده است.
اما جو بایدن رییس جمهور ایالات متحده به تاریخ ۱۱ فبروری (۲۲ دلو) با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از ۳.۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از ۳.۵ میلیارد دالر دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی بماند تا در مورد ادعاهای قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ محکمه فیصله صورت گیرد.
حکم محکمه امریکایی: قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر مستحق دریافت غرامت از پول بانک مرکزی افغانستان نیستند
