طرح کود جزایی افغانستان درنتیجه چهار سال و شش ماه کارمتداوم یک گروه کاری، تهیه و تدوین شده و برای تصویب به شورای ملی فرستاده شده است.
وزیر عدلیه افغانستان گفت که در کود جزایی قبلی افغانستان کاستی های وجود داشت و برای برخی مسایل جدی اجتماعی چون بچه بازی و اذیت و آزار جنسی جرم انگاری نشده بود و حالا در کود جزایی جدید احکام مجازات گنجانیده شده است که این اقدام با استقبال گرم فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری مواجه شده است.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه افغانستان در هنگام معرفی کود جزایی افغانستان گفت که این کود برمبنای قانون جزای سال ۱۳۵۵خورشیدی تدوین شده است.
کود جزای افغانستان، پس از بررسی و تعدیل و شامل کردن نظریات ارگان های مختلف دولتی از جانب کابینه تایید شده است و در دو کتاب ، ۱۶فصل و ۹۴۰ ماده ترتیب شده است.
وزیر عدلیه افغانستان گفت"دررابطه به پدیده شوم انحراف اخلاقی، بچه بازی و ممنوعیت آن نیز درین قانون احکام گنجانیده شده است، اعمال زشت و ناراوای دیگر مانند اختطاف که مجازات آن سنگین است در نظرگرفته شده است. برای منع آزار و اذیت کودکان و زنان نیز درین کود احکام مفصل درج گردیده است."
فعالان جامعه مدنی افغانستان به ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این طرح را یک دستاورد خوانده و از آن استقبال کردند.
ثریا صبحرنگ، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جرم پنداشتن بچه بازی در کود جزای افغانستان را یک دستاورد بزرگ برای نظام قضایی افغانستان خواند.
او گفت" یک دستاورد بسیار خوب است، برای همه، به کمیسیون و هم برا ی تمام مردم افغانستان و همچنان بخش جزایی قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان هم آمده است و بیشتر مسایل مانند قتل ناموسی که اصلاً در قوانین جزا پیشتر افغانستان جرم انگاری نشده بود و برایش جزا تعیین نشده بود."
خانم صبحرنگ، از این که در رابطه به انواع شکنجه هم در کود جزای افغانستان ذکر شده است ابراز خوشنودی نموده گفت که این واقعا یک دستاورد برای نظام عدلی و قضایی افغانستان است.
وزیر عدلیه افغانستان، درمورد ویژه گی های این قانون صحبت نموده گفت که جزاهای حدود، قصاص و دیت از جمله جزاهای شرعی است که به فقه حنفی شریعت اسلامی ارجاع گردیده و همه مراجع بزرگ فقی کشور، به ویژه تشویش و نگرانی علمای دینی افغانستان اعم از سنی و شیعه رفع شده است.
به همین ترتیب موارد جدید جرمی همچون جرایم فساد اداری، جرایم سایبری، جراییم سنگین، نقض حقوق بشری و غیره از پدیده های نوظهور جزایی در جهان محسوب می شود و ا ز مواردی است که در کود جزایی گذشته یا دیده نمی شد و یا هم تعریف مشخص نداشته است.
