بسم الله محمدی، وزیر دفاع پیشین افغانستان، گزارش های مبنی بر دخالت و شراکت خود را در تجارت و قاچاق و غارت معادن لاجورد بدخشان تکذیب نموده و اینگونه گزارش ها را بی بنیاد خواند.
به تازه گی، نهادی بنام گلوبل ویتنس که در ارتباط به استخراج غیر قانونی منابع طبیعی، فقر، فساد و نقض حقوق بشر، فعالیت می کند، با پخش گزارشی از بسم الله محمدی به عنوان فردی یاد کرده که از تسلط یک قوماندان حزب جمعیت بنام عبدالمالک، بر معادن ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان حمایت کرده و ممکن در تجارت و غارت لاجورد بدخشان نیز دست داشته باشد.
آقای محمدی به روز سه شنبه برای خبرنگاران در کابل گفت که هیچ اسناد و شواهد قناعت بخش مبنی بر دست داشتن او در کاروبار لاجورد وجود ندارد و اگر نیاز باشد، حاضر است که از تهیه کنندگان این گزارش در نهادهای رسیدگی به تخلف های رسانه یی، شکایت کند.
جنرال محمدی در سخنانش گفت: "اتهاماتی که گویا من فعلاً در مسأله سؤاستفاده از معدن لاجورد بدخشان، با آن کمک کرده باشم و آن را حمایه کرده باشم، این کاملاً مرا متعجب ساخته و من این را رد میکنم و این را بی بنیاد میدانم."
گلوبل ویتنس همچنان نگاشته است که رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترول معادن بدخشان، یک ایتلاف ناهمگون را به میان آورده است و در مواردی طالبان، قوماندان محلی و برخی از مقام های ارشد دولتی را در یک صف قرار داده است.
در گزارش گلوبل ویتنس، زلمی مجددی و ذکریا سودا، دو نمایند مردم بدخشان در ولسی جرگه نیز به دست داشتن در استخراج غیرقانونی و قاچاق لاجورد متهم شده اند. هرچند، آنان نیز این اتهام ها را رد کردند.
بخشی از واکنش آقای محمدی به گزارش گلوبل ویتنس را اینجا تماشا کنید:
