مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر درشمال افغانستان می‌گویند که به دلیل مداخلۀ زورمندان مسلح غیر مسوول و افزایش نا امنی ناظران این کمیسیون برای رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان، به ولسوالی های شمال افغانستان رفته و آمد نمی‌توانند.
کمیسیون مستقل حقوق بشردرشمال افغانستان از گسترش نا امنیها و مداخله زورمندان مسلحغیر مسوول در رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده می‌گویند که به دلیل چالش‌های امنیتی ناظران این کمیسیون به ولسوالی‌های چهار ولایت بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان دسترسی کامل ندارند.
قاضی سید محمد سامع، رئیس این کمیسیون می‌گوید که بیشترین رویدادهای خشونت‌علیه زنان و محاکمات صحرایی در ساحاتی صورت می‌گیرد که دسترسی مراجعه عدلی قضایی برای رسیدگی به آن ممکن نیست.
آقای سامع می گوید "متاسفانه چالش های امنیتی سبب شده که ناظران کمیسیون حقوق بشر افغانستان در حوزه شمال در بیشتراز ساحات رفته نتوانند، ما درهیچ یک از ولسوالی های سرپل رفته نمیتوانیم، دریک تعداد از ولسوالی های ولایت جوزجان عید مشکل وجود دارد، در ولسوالی های اطراف ولایت بلخ هم مشکلاتی وجود دارد، درسمنگان هم ما در بعضی از ولسوالی آن این مشکل را داریم، به هر اندازه که وضعیت امنیتی دچار چالش باشد قضایای خشونت علیه زنان محاکمات صحرایی نقض قانون بصورت گسترده اش ازسوی افراد مسلح غیر مسوول و زورمندان اتفاق می افتد که این قضایا اکثر به کمیسیون حقوق بشر و سایر نهاد ها نمی رسد، واگر برسد توانایی دسترسی پولیس و مراجعه عدلی قضایی امکان پذیر نیست"
با آنکه کمیسیون حقوق بشر درشمال از فیصدی افزایش خشونت علیه زنان صحبت نکردند، اما مسوولان این کمیسیون گفته اند که در چهار ولایت بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان در سال ۹۵ شمسی ۴۲۰ مورد خشونت علیه زنان ثبت شده بود و درسال ۹۶ شمسی این رقم به ۴۳۴ مورد رسیده که نسبت به یک سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد.
قاضی سید محمد سامع می‌گوید که در بیست روز ماه نخست امسال چهل قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده اند که شامل قتل، لت و کوب، توهین و تحقیر زنان بوده است.
سامع می گوید "در جریان ماه ۹۷ درچهار ولایت شمالی ما فعلا چهل قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کردیم که بیشترین آن لت و کوب و توهین و تحقیر است که بیشترین ازولایت بلخ ما این قضایا را ثبت کردیم".
به تازگی یک بانوی ۲۲ ساله در ولسوالی پشتونکوت فاریاب که به قصد ادامه درس هایش به مرکز این ولایت می‌رفت ازسوی مردان مسلح ناشناس به ضرب گلوله به قتل رسید.
به باور کارشناسان انگیزه افزایش خشونت‌ها علیه زنان را فقر اقتصادی، بیکاری، معافیت از مجازات و ناامنی عنوان میکنند.
پشتون شراره، کارشناس و مدافع حقوق زنان در شمال، به این باور است که آگاهی دهی و رسیدگی به وضعیت خانم ها بصورت پروژه ای سبب شده که بیشترینه زنان حقوق شان بی بهره بمانند و برچسپ ناتوانی روی آنها زده میشود.
خانم شراره می گوید "زنان هنوز هم به عنوان جنس دوم دیده میشود، پروژه های که درمزارشریف کار میکنند این پروژه ها رضایت بیشتر دونر را میداشته باشد تا به مردم، در کمر راه ختم میشود، پروژه ها به شکل پروسه باشد تا در قریه و قصبات به زنان در روستا ها اگاهی بدهیم، در ادارات دولتی بسیاری از چوکی ها را مذکر ساخته اند، کار به اهل کار سپرده نمی شود، بیشتریه سهمیه احزاب و سهمیه ملیت ها است که سهمیه سبب می شود که زنان یا هم مردان به کرسی های مورد نظر تعین شوند. خشونت روانی از چالش های عمده فرا روی کار زنان است. وضعیت در مزارشریف به گونه ای است که به حالت وخیم تر می رسد ولی صدا بلند نمی‌شود."
در سال گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر شمال علاوه بر رسیدگی به قضایای خشونت در برابر زنان، هشت قضیه خشونت علیه مردان را نیز ثبت و به آن رسیدگی نموده است.