ولسی جرگۀ افغانستان پیش از رفتن به تعطیلات زمستانی، بودجه سال مالی ۹۶ را با اکثریت آرا تصویب کرد؛ اما رئیس این مجلس از رئیس جمهور غنی خواست که برای تأمین امنیت وکلا در مرکز و ولایات توجه جدی کند.
ولسی جرگۀ افغانستان با حدود یک ماه تأخیر بودجه سال مالی ۹۶ را امروز با اکثریت آرا و دو رأی مخالف تصویب کرد. قرار است که نمایندگان مردم در ولسی جرگه روز چهارشنبه به تعطیلات زمستانی بروند.
از جملۀ ۴۲۹ میلیارد افغانی بودجۀ ملی سال مالی ۹۶، وزارت مالیۀ افغانستان، بیش از ۲۶۸ میلیارد افغانی را به بودجه عادی و اضافه از ۱۶۱ میلیارد افغانی دیگر نیز به بودجه انکشافی اختصاص داده است.
عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه امروز، گفت، بودجه سال مالی پس از بحث در کمیسیون‌های این مجلس با ازدیاد حدود ۷۰ میلیون دالر نظر به مسوده اول بودجه، با اکثریت آرا تصویب شد.
از سوی دیگر، بودجه سال مالی ۹۶، با حدود یک ماه تأخیر به تصویب اعضای ولسی جرگه می‌رسد.
اعضای ولسی جرگه، پیش از این طرح بودجه سال مالی ۹۶ را در اول جدی به دلیل آنچه که از سوی آنان عدم توازن میان ولایات و نبود پروژه‌هاى عایداتى مطرح گردید، رد کردند.
بر اساس ارقام کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی جرگه، ۳۶ درصد بودجه به سکتور امنیت، ۲۱ درصد به زیربناها، ۱۳ درصد به معارف، شش درصد به بخش زراعت، و متباقی برای سکتورهای دیگر در نظر گرفته شده است.
در همین حال، وزارت مالیۀ افغانستان با نشر خبرنامه‌ای از تصویب بودجه توسط نمایندگان مردم در ولسی جرگه قدردانی کرده است.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در این خبرنامه، از تمامی واحدهای بودجوی خواسته است، تا با در نظرداشت امکانات، مؤثریت و منافع ملی این کشور، بودجه ملی سال ۱۳۹۶ به مصرف برسانند.
وزارت مالیه گفته است که ۳۸ در صد بودجه سال روان مالی، از طریق منابع داخلی و متباقی از کمک‌های جامعه جهانی تمویل می‌شود.
نگرانی از مصؤونیت وکلا
اعضای شورای ملی افغانستان، در آستانۀ تعطیلات زمستانی شان که به روز چهارشنبه آغاز می‌شود، از مصؤونیت جانی شان نگرانی کرده اند.
عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه امروز گفت، وضعیت کنونی افغانستان جداً نگران‌کننده است و باید حکومت در این راستا اقداماتی جدی را روی دست گیرد.
او خطاب به رئیس جمهور و نهادهای امنیتی افغانستان گفت "در ارتباط به امنیت اعضای محترم شورای ملی، در پایتخت کابل و همچنان در سطح ولایات و شاهراه‌های مرکز و ولایات که سفر بازدید حتماً وکلا با مؤکلین شان خواهند داشت، باید در این راستا تدابیر شدید امنیتی شان را داشته باشند".
عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون شکایات ولسی جرگه نیز گفت که در همکاری با کمیسیون امتیازات و مصؤونیت وکلا، با مقامات بلندپایه امنیتی برای تأمین امنیت اعضای شورای ملی گفتگو کرده و در سه بخش به توافقاتی رسیده اند.
او گفت، بر اساس این توافقات، وزارت داخله به آن وکلایی که یک تا دو موتر زره دارند اما اسناد رسمی این وزارت را ندارند، یک کارت مؤقت کمپیوتری توزیع می‌کند که از سوی گارنیزیون و سایر نهادهای امنیتی توقف داده نشوند.
آقای بارکزی افزود "دوم پس از آنکه با رئیس جمهور آنها مشوره کردند، چهار محافظ دیگر نیز باید به وکلا اضافه کند، زیرا با چهار محافظ امنیت خود را بگیرد یا امنیت خانه‌اش را".
همچنان به گفتۀ وی، حکومت باید منازل رهایشی آن شمار وکلایی را که از لحاظ تحکیمات امنیتی، مشکل دارند، دیوارها و موانع سمنتی را نظر به امکانات برای شان فراهم بسازد.
این در حالی است که از آغاز ماه روان خورشیدی، شماری از اعضای شورای ملی هدف قرار گرفته اند. در اول این ماه معلم میرولی یک نماینده هلمند در نتیجۀ حمله بر منزل‌اش در کابل زخمی شد. یک هفته پس از آن حمله، موتر جمال‌الدین فکوری بهشتی نمایندۀ بامیان در ولسی جرگه در کابل هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفت و خودش زخم برداشت.
سپس در حملۀ یک هفته پیش در مقابل تعمیر الحاقیه شورای ملی در سرک دارالامان کابل، رحیمه جامی نماینده هرات نیز زخمی شد. در همان روز در نتیجه انفجار در مهمانخانه والی کندهار بازمحمد جوزجانی عضو ولسی جرگه و سراج الدین صفری عضو مشرانو جرگه کشته شدند.