افزایش بی سابقۀ درآمد افغانستان در سال ۱۳۹۴

با وجود کاهش کمک های بین المللی، وزارت مالیۀ افغانستان می گوید که در سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی،مالیات جمع شده ۲۱ در صد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این بیشترین مالیات جمع آوری شده در ۱۴ سال گذشته می باشد.

به گفتۀ وزیر مالیه افغانستان، با نایل شدن به هدف تعیین شده مالیات، صندوق بین المللی پول یا IMF کمک تشویقی ۷۵ میلیون دالری را برای افغانستان فراهم خواهد کرد.

اما شماری از تحلیلگران امور اقتصاد به این باوراند که بخش های از مالیات جمع آوری شده، به صورت غیر قانونی به دست آمده است.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان، می گوید بر اساس توافق که وزارت مالیه با صندوق بین المللی پول کرده بود، توانست بیش از هدف تعیین شده، مالیات جمع کند.

به گفتۀ آقای حکیمی مالیات از طریق گمرکات و مستوفیت ها در سراسر کشور جمع آوری شده است مجموعۀ آن به ۱۲۰.۷۵ میلیارد افغانی می رسد و این رقم ۶ میلیارد بیشتر از هدف تعیین شدۀ است که با صندوق بین المللی پول، توافق شده بود.

آقای حکیمی گفت: "از جمله عواید جمع آوری شده، ۵۵.۵۰ میلیارد افغانی از طریق گمرکات ما جمع آوری شده و متباقی ۶۵.۲۵ میلیارد افغانی از طریق مستوفیت ها و ریاست های عمومی عواید ما از مالیه دهندگان کوچک، متوسط و بزرگ جمع آوری شده است."

تورم پولی و افزایش حصول مالیات در افغانستان

در حالیکه وزیر مالیه افغانستان، از مقدار مالیات جمع آوری شده از سوی ادارات غیر مالیاتی از سایر دوایر دولتی حرف می زند ، سوال عمده این است که افزایش مالیات حکومت تا چه حد می تواند در رفاه اقتصادی افغانستان موثر واقع شود؟

شماری از کارشناسان اقتصاد به مانند سیف الدین سیحون به این باور اند که با در نظر داشت تورم پولی، افزایش حصول مالیات، نتیجۀ ملموس ندارد.

آقای سیحون گفت: " به باور من ۲۱ در صد افزایش مالیات جمع آوری شده، تفاوت آن صفر است. بدین معنی، اگر ما ۲۵ تا ۳۰ در صد تورم پولی داشته باشیم، و ۲۰ در صد افزایش در جمع آوری مالیات، افزایش در آمد صفر است."

آقای سیحون نوعیت وضع مالیات توسط حکومت افغانستان را نیز انتقاد می کند و می گوید که وضع مالیات به گونۀ است که فعالیت های انکشافی و سرمایه گذاری در کشور را کاهش می دهد.

آقای سیحون گفت: "وقت که سیاست در آمدی فقط افزایش عواید دولت باشد و از سوی دیگر مصارف و عواید نهاد های خدماتی، فعالیت های توسعه یی و گردش سرمایه را کاهش بدهد، ادعای افزایش مالیات به نظر من دروغین است."

این در حالیست که وزیر مالیۀ افغانستان دلایل مختلف افزایش مالیات را بر شمرده می گوید که این افزایش، شامل تصفیه مالیات باقیمانده شرکت ها، ایجاد حساب مشخص برای جمع آوری عواید، تغییرات در تعرفه، اخذ فیس خدمالت مخابراتی، مالیات پرواز ها از حریم افغانستان و تغییر در گمرکات افغانستان می گردد.

اما شماری از کارشناسان اقتصاد مثل تاج محمد اکبر، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل وضع مالیات بالای تیلفون ها را خلاف قانون تلقی می کند.

آقای اکبر گفت که بر اساس مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی وضع چنین مالیات خلاف قانون اساسی است و روی همین دلیل پارلمان افغانستان آنرا رد کرد.

در مادۀ هفتاد نهم قانون اساسی چنین آمده است: "حکومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامين تقنيني را ترتيب کند."

اما سید مسعود، استاد اقتصاد پوهنتون کابل و رئیس "دیدبان بازار" یا Market Watch می گوید که اخذ مالیات مخابراتی از صلاحیت حتی وزیر مالیه است.

منابع عوایداتی دولت

تحلیگران اقتصاد می گویند که به صورت عموم، عواید دولت سه منبع عمده دارد که شامل مالیات، حق العبور و در نهایت فروش ملکیت های دولتی است.

آقای اکبر می گوید که با در نظر داشت منابع عایداتی، حکومت می تواند با ایجاد شفافیت در روند مالیه دهی و فراهم آوری فرصت های بهتر سرمایه گذاری مالیات را در چارچوب قانون افزایش بدهد.

آقای اکبر گفت: "اگر زمینۀ سرمایه گذاری را در بخش های مختلف مساعد بسازند، محیط سرمایه گذاری بهتر شود، فعالیت های اقتصادی و تولید بهتر گردد، از طریق عواید مالیاتی افزایش خواهد یافت."

با آنهم، حکومت افغانستان در حالی از افزایش جمع آوری مالیات در حالی خبر می دهد که میزان کمک های بین المللی در افغانستان در مقایسه به ۱۴ سال گذشته کاهش قابل ملاحظه یافته، میزان بیکاری افزایش یافته و به همین ترتیب مصارف نظامیان خارجی مستقر در افغانستانُ کاهش چشمگیر یافته است.

کارشناسان مالی و اقتصادی به این باوراند که نبود میکانیزم موثر جمع آوری مالیات و موجودیت گستردۀ فساد اداری در سال های گذشته موجب کاهش مالیات و فرار از مالیه دهی شده بود.

تحلیلگران اقتصاد می گویند که برای تداوم افزایش مالیات حکومت افغانستان از یک طرف باید شرایط مساعد سرمایه گذاری در کشور را فراهم کند و از سوی دیگر میکانیزم شفاف جمع آوری مالیات را به گونۀ به وجود بیاورد که از فساد اداری در قمست جمع آوری مالیات جلوگیری گردد. در غیر آن، به باور تحلیلگران، ادامۀ افزایش و حصول مالیات در سال های آینده، با دشواری مواجه خواهد شد.