مقام‌های وزارت ترانسپورت افغانستان اعلام کردند که عواید این وزارت در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی، به بیش از ۱.۲ میلیارد افغانی رسیده است.
محمد حمید طهماسی، وزیر ترانسپورت افغانستان روز سه شنبه (۱۲سرطان) به خبرنگاران گفت که عواید بخش ترانسپورت در دو ربع اول سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی بیش از ۷۳۹ میلیون و ۴۳۴ هزار افغانی بود؛ در حالی که این رقم در زمان مشابه سال ۱۳۹۷ خورشیدی به بیش از یک میلیارد و ۹۵۹ میلیون و ۳۶۵ هزار افغانی رسیده است.
آقای طهماسی گفت که دلیل افزایش عواید، مبارزه با فساد و بازبینی در تشکیلات این وزارت بوده است.
او افزود: "ما در حدود ۶۴ نفر از کارمندانی که از طریق تفتیش، تفکیک کردیم که اینها مظنون به جرایم فساد اداری استند و این کارمندان را که شامل رئیس، معاون، مدیران و آمرین می‌شوند، به اداره محترم سارنوالی براساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی غرض تحقیق معرفی کردیم".
به گفتۀ وی، در راستای مبارزه با فساد اداری، قانون جدید ترانسپورت نافذ شده است که هفت فصل و ۵۳ ماده دارد.
همچنان به گفته آقای طهماسی، عواید ترانسپورت در حوزه کابل که از پنج بندر کابل و شعبات مرکزی به دست آمده، بیش از دو برابر افزایش یافته است.
بربنیاد این آمار، در دو ربع سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی عواید ترانسپورت در حوزه کابل، به بیش ۷۲ میلیون و ۴۳۶ هزار می‌رسید؛ اما این رقم در زمان مشابه سال ۱۳۹۷ خورشیدی به ۲۱۹ میلیون و ۴۹۲ هزار افغانی رسیده است که بیش از دو برابر افزایش را نشان می‌دهد.
آقای طهماسی گفت که این وزارت برنامه‌هایی را برای الکترونیک سازی سیستم جمع‌آوری عایدات نیز روی دست گرفته است و تا یک سال آینده، این برنامه را تطبیق خواهند کرد.
اما منورشاه بهادری، معاون کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه افغانستان به رادیو آشنا - صدای امریکا گفت که دلیل افزایش عواید بخش ترانسپورت، بلند بردن تعرفه‌های ترانسپورتی است.
آقای بهادری افزود که وزارت ترانسپورت نتوانسته خدمات ترانسپورتی را برای مردم مهیا سازد و از طریق افزایش تعرفه‌ها عواید بیشتر جمع آوری کرده که این عواید "کاذب" است.