با وجود مخالفت نهادهای ملی وبین‌المللی حقوق بشر در زمینۀ آزمایش بکارت دختران در افغانستان، این آزمایش هنوز به گونۀ گسترده در این کشور انجام می‌شود.
شماری از دختران افغان که به ظن داشتن رابطۀ نامشروع، توسط پولیس توقیف شده و مورد آزمایش بکارت قرار گرفته اند، می‌گویند که دشواری‌های زندگی آنان اکنون چند برابر شده است.
با آن که اکثریت این بانوان پس از سپری کردن اجباری آزمایش پردۀ بکارت، ازمحاکم برائت گرفته اند، اما کمتر بانویی حاضر است در این مورد مصاحبه کند.
یلدا، "نام مستعار" بانویی است که دو سال قبل با سه دختر جوان دیگر پس از سوار شدن در موتر یکی از آشنایانش، توسط پولیس توقیف وبه سارنوالی معرفی شد.
این بانو می‌گوید که نتایج آزمایش داکتران نشان داد که او سالم است واز ۳ محکمه برائت گرفته، اما شک پولیس زندگی او و خانواده اش را ویران کرده است.
یلدا، در این باره به صدای امریکا گفت: "دوسال قبل با سه دختر دیگر که از دوستانم بود در یک موتر آشنایم سوار شدم و می‌خواستم خانه بروم، اما پولیس ما را دستگیر کرد وگفت که باید شما آزمایش شوید به خاطری که ما شک داریم، یک شک پولیس تمام زندگی یک نفر را خراب می‌کند".
آزمایش پردۀ بکارت، براساس قانون در افغانستان باید نزد طب عدلی صورت گیرد، اما نبود بخش طب عدلی در ولایات کشور، سبب شده که این آزمایش در نزد قابله در شفاخانه ها صورت گیرد.
مادر یلدا می‌گوید پس از آن که دخترش بر اساس ظن پولیس برای آزمایش بکارت به شفاخانه وسارنوالی معرفی شد، حرف مردم باعث شد تا دخترش مکتب را ترک کند.
مادر یلدا، می‌گوید"از یک تهمت ناحق چقدر آدم ها صدمه دید؛ چقدر آدم ها عاجز شد وبه همین دلیل بود که دخترم از رفتن به مکتب به خاطر گپ و سخن‌های مردم منصرف شد و مکتب را ترک کرد".
دلیل انجام دادن آزمایش بکارت
بر اساس ارقام شفاخانه ولایتی بامیان، دست کم ۱۰ بانو در یک ماه برای آزمایش بکارت، از سوی پولیس به این شفاخانه معرفی می‌شوند.
داکتر بومانی، متخصص نسایی ولادی شفاخانه بامیان دراین باره به صدای امریکا گفت که "عمومأ دختران که در سنین ۱۳تا ۱۹ سال قرار دارند واکثرأ محصلین پوهنتون و متعلمین مکاتب اند دراین شفاخانه برای آزمایش بکارت آورده می‌شوند".
داکتربومانی می‌افزاید که آزمایش بکارت دختران پیامد‌های ناگواری را برای آنان به جا می‌گذارد و درآینده ممکن این امر حتی سبب بروز امراض روانی در نزد این دختران گردد.
پولیس بامیان می‌گوید که آنان بر اساس اطلاع قبلی ویا شکایت افراد، دختران را برای آزمایش بکارت می فرستند و درصورتی که شکایت وجود نداشته باشد، این آزمایش صورت نمی‌گیرد.
سمونمل جلیل واثق، مدیر مبارزه با جرایم جنایی پولیس بامیان می‌گوید: "نزد پولیس زمانی که یک دخترخانم، مورد سؤظن قرار بگیرد ویا ادعایی وجود داشته باشد، پولیس اقدام کرده و بر اساس یک استعلام به شفاخانه جهت آزمایش بکارت فرستاده می‌شود".
نهادهای ملی وبین‌المللی حقوق بشری درسال‌های اخیر، آزمایش بکارت دختران را در افغانستان، آزار جنسی زنان ونقض حقوق آنان خوانده اند. اما این پدیده هنوز به شمول مرکز در ولایات مختلف کشور، وجود داشته و دختران بیشتری را قربانی خود می‌کند.
اخیرأ رولا غنی، بانوی اول أفغانستان، درتلاش است که طی حکم محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، آزمایش های بکارت را توقف دهد.
