یک محکمه در مصر سه ژورنالست شبکۀ الجزیره را به هفت سال زندان محکوم کرد.
این سه تن به حمایت از گروه ممنوعۀ اخوان الملسمین و پخش خبرهای نادرست مجرم شناخته شدند. فیصلۀ محکمۀ مصر به گونۀ گسترده از سوی جامعۀ بین المللی تقبیح شد.
پیتر گریستی آسترالیایی، محمد فهمی کانادایی مصری تبار و باهر محمد مصری، سه خبرنگار الجزیره بودند که بنابر فیصلۀ محکمۀ مصر به هفت سال زندان محکوم شدند.
پس از اعلام فیصلۀ قاضی محکمه، هر سه متهم در اعتراض به این تصمیم به صدا برخاستند. مایک گریستی، برادر پیتر نیز در محکمه حاضر بود.
او به شبکۀ خبر رسانی اسوسیتد پرس گفت "این حکم نادرست است. نمی دانم که قاضی چگونه این تصمیم را گرفت، بسیار علاقمند استم که دلایل او را برای صدور این حکم بشنوم. هیچ منطقی در این فیصله وجود ندارد."
عدیل فهمی فیصلۀ محکمه برای محمد فهمی را رانده شده از اغراض سیاسی می خوانده می گوید "واضحاً که این فساد است؛ این یک پرونده فاسد و سیاسی بوده و همه مدارک شامل در آن نادرست است."
گریستی، فهمی و محمد در ماه دسمبر سال گذشته در قاهره پس از آن بازداشت شدند که مقامات مصری فعالیت شبکۀ تلویزیونی الجزیره را در مصر مانع شده بودند.
واکنش آسترالیا
جولی بیشاپ، وزیر خارجۀ آسترالیا در واکنش به فیصلۀ محکمۀ مصر گفت که این تصمیم داعیۀ مصر برای تحول و گذار به سوی دیموکراسی را تقویت نمی کند.
مصطفی سواگ، مدیر مسوول تلویزیون الجزیره نیز این فیصلۀ محکمۀ مصر را حمله بر آزادی مطبوعات خوانده افزود "گفته های من به خاطر خبرنگاران ما که نخستین اولویت ما استند، نبوده بلکه به خاطر آزادی رسانه ها و همه خبرنگارانی است که به زندان افگنده شده و اذیت شده اند."
به گفتۀ او الجزیره تنها از حرکت ویژۀ محکمه رنج نبرده بلکه در کل در مصر متاثر است، "زیرا نمی توانیم در آنجا آزادانه کار کنیم."
سید صادق، تحلیلگر مصری می گوید که شبکۀ تلویزیونی الجزیره در آن زمان خبر های منفی و نادرست را در مورد رویداد ها در مصر پخش می کرد. او ادعا می کند که حکومت قطر که گردانندۀ تلویزیون الجزیره است، از گروه ممنوعۀ اخوان المسلمین پشتیبانی می کرده است.
صادق می گوید که این پرونده با روابط میان حکومت مصر و قطر پیوند دارد و قطر از هرج و مرج و خشونت در مصر حمایت می کرد.
برخی خبرنگاران در مصر حکم محکمۀ آن کشور را در مورد پروندۀ خبرنگاران الجزیره زیاده از حد خوانده می گویند که این فیصله در محکمۀ استیناف رد شده می تواند. رئیس جمهور مصر نیز می تواند در حکم محکمه تغییر بیاورد اما تنها در زمانیکه روند استیناف طلبی پایان یافته باشد.
این سه تن به حمایت از گروه ممنوعۀ اخوان الملسمین و پخش خبرهای نادرست مجرم شناخته شدند. فیصلۀ محکمۀ مصر به گونۀ گسترده از سوی جامعۀ بین المللی تقبیح شد.
پیتر گریستی آسترالیایی، محمد فهمی کانادایی مصری تبار و باهر محمد مصری، سه خبرنگار الجزیره بودند که بنابر فیصلۀ محکمۀ مصر به هفت سال زندان محکوم شدند.
پس از اعلام فیصلۀ قاضی محکمه، هر سه متهم در اعتراض به این تصمیم به صدا برخاستند. مایک گریستی، برادر پیتر نیز در محکمه حاضر بود.
او به شبکۀ خبر رسانی اسوسیتد پرس گفت "این حکم نادرست است. نمی دانم که قاضی چگونه این تصمیم را گرفت، بسیار علاقمند استم که دلایل او را برای صدور این حکم بشنوم. هیچ منطقی در این فیصله وجود ندارد."
عدیل فهمی فیصلۀ محکمه برای محمد فهمی را رانده شده از اغراض سیاسی می خوانده می گوید "واضحاً که این فساد است؛ این یک پرونده فاسد و سیاسی بوده و همه مدارک شامل در آن نادرست است."
گریستی، فهمی و محمد در ماه دسمبر سال گذشته در قاهره پس از آن بازداشت شدند که مقامات مصری فعالیت شبکۀ تلویزیونی الجزیره را در مصر مانع شده بودند.
واکنش آسترالیا
جولی بیشاپ، وزیر خارجۀ آسترالیا در واکنش به فیصلۀ محکمۀ مصر گفت که این تصمیم داعیۀ مصر برای تحول و گذار به سوی دیموکراسی را تقویت نمی کند.
مصطفی سواگ، مدیر مسوول تلویزیون الجزیره نیز این فیصلۀ محکمۀ مصر را حمله بر آزادی مطبوعات خوانده افزود "گفته های من به خاطر خبرنگاران ما که نخستین اولویت ما استند، نبوده بلکه به خاطر آزادی رسانه ها و همه خبرنگارانی است که به زندان افگنده شده و اذیت شده اند."
به گفتۀ او الجزیره تنها از حرکت ویژۀ محکمه رنج نبرده بلکه در کل در مصر متاثر است، "زیرا نمی توانیم در آنجا آزادانه کار کنیم."
سید صادق، تحلیلگر مصری می گوید که شبکۀ تلویزیونی الجزیره در آن زمان خبر های منفی و نادرست را در مورد رویداد ها در مصر پخش می کرد. او ادعا می کند که حکومت قطر که گردانندۀ تلویزیون الجزیره است، از گروه ممنوعۀ اخوان المسلمین پشتیبانی می کرده است.
صادق می گوید که این پرونده با روابط میان حکومت مصر و قطر پیوند دارد و قطر از هرج و مرج و خشونت در مصر حمایت می کرد.
برخی خبرنگاران در مصر حکم محکمۀ آن کشور را در مورد پروندۀ خبرنگاران الجزیره زیاده از حد خوانده می گویند که این فیصله در محکمۀ استیناف رد شده می تواند. رئیس جمهور مصر نیز می تواند در حکم محکمه تغییر بیاورد اما تنها در زمانیکه روند استیناف طلبی پایان یافته باشد.