سازمان عفو بین الملل گفته است که حکومتها در سراسر آسیا قصد دارند تا آزادیهای بنیادی مردم را "ریشه کن" کنند، اقدامی که بر اساس این گزارش سبب موجی از اعتراضات جوانان به خاطر "افزایش سرکوبگریها" شده است.
در گزارش سالانۀ عفو بین المللی آمده است که حکومتهای چین، هند، پاکستان و سایر کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا به گونۀ فزاینده صدای دگراندیشان و رسانهها را خاموش کرده، فضا را برای اعتراضات صلح آمیز تنگ کرده و قوانینی را نافذ میکنند تا منتقدینی که از طریق انترنت اظهار نظر میکنند، مجازات شوند.
نیکولاس بیکلین، رییس بخش جنوب و جنوب شرق آسیا در سازمان عفو بین المللی گفته است که سال ۲۰۱۹ در آسیا، نه تنها سال سرکوبی، بلکه سال مقاومت نیز بود.
این مقام سازمان عفو بین الملل گفته است که جوانان معترض از طریق انترنت و اعتراضات، حکومت های سرکوبگر را نیز به مشکل مواجه کرده اند. این گزارش به گونۀ خاص از اعتراضات گستردۀ مردمی در هانگ کانگ و اعتراضات بر ضد"پالیسی های ضد مسلمان" در هند یاد کرده است.
بر اساس این گزارش، ناپدید کردن اجباری مردم در پاکستان، هنوز هم بدون وقفه ادامه دارد. گزارش همچنان شکنجۀ مردم، خشونت با زنان، سانسور رسانهها و آزار و اذیت اقلیتهای نژادی و دینی را در پاکستان در این گزارش برجسته کرده است.
در گزارش عفو بین الملل آمده است: "مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و شیعیان در میان صدها نفری اند که توسط قوای امنیتی پاکستان ناپدید شده یا هم اغلباً بدون اتهام و محاکمه زندانی میشوند".
عفو بین الملل همچنان گفته است که از قانون منع اهانت به مقدسات در پاکستان به عنوان وسیلهای برای "اذیت افراد و نقض حقوق بشر" کار گرفته میشود.
در گزارش عفو بین الملل از تلفات غیرنظامیان افغان به ویژه کودکان، معروض بودن خبرنگاران و فعالان حقوق بشر با تهدید و ارعاب و حتا مرگ در افغانستان و نیز وضعیت عودت کنندگان افغان نیز ابراز نگرانی شدید شده است.