سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه هشتم می (۱۹ ثور) از دولت ایران خواست که با لغو قوانین حجاب اجباری، به مجازات زنان و دختران ایرانی برای سرپیچی از این قوانین پایان دهد.
عفو بینالملل در نامۀ یی سرگشاده خطاب به مقامات ایرانی، خواسته است تا همه کسانی که به دلیل سرپیچی از رعایت حجاب اجباری در بازداشت به سر میبرند ''بی قید و شرط'' آزاد شوند.
این سازمان از مقامات ایران خواسته است که تشکیلات تطبیق کنندۀ قوانین حجاب اجباری را منحل کند و افراد را پیگرد کند که در نقض حقوق زنان از طریق اعمال این قوانین و مقررات دخیل بوده اند.
این نهاد حقوق بشری با اشاره به اجرای کارزار سراسری موسوم به "طرح نور" که مدافعان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی از آن به عنوان ''جنگ علیه زنان'' یاد میکنند، گفته است که اعمال خشونت علیه زنان به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب اجباری در هفتههای اخیر تشدید شده است.
عفو بینالملل، مزاحمت مامورانی را که زنان و دختران را مورد آزار و اذیت فزیکی قرار میدهند و یا آنان را با خشونت گرفتار کرده و به داخل موترها میاندازند، به ''آدمربایی'' تشبیه کرده است.
عفو بینالملل افزوده است که زنان همچنین گزارش دادهاند که پولیس ایران هنگام بازداشت از دستگاههای شوک برقی استفاده میکنند و آنان با محاکمههای ناعادلانه، توقیف موتر و جریمههای نقدی روبرو میشوند.
این سازمان به مناسبت روز جهانی زن در هشتم ماه مارچ نیز گزارشی نشر کرد و با استناد به شهادتهای ۴۶ نفر و بررسی اسناد رسمی از جمله احکام محاکم و قرارهای سارنوالیها از آزار و تعقیب زنان و دختران به دلیل استفادۀ آنان از حقوقشان برای خودمختاری بدنی و آزادی بیان و عقیده، توسط شمار زیادی از ارگانهای حکومتی خبر داد.
این سازمان گزیدهای از شهادتهای ۲۰ نفر را نشر کرد تا گوشهای از آنچه زنان و کودکان دختر در ایران به صورت روزانه با آن مواجه میشوند، را تصویر کند.
سختگیری در مورد قوانین حجاب اجباری پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات سراسری در ایران تشدید شد.
علی خامنهای، رهبر ایران، در سخنرانی نماز عید فطر با صدور فرمان جدیدی از ''آمران به معروف'' که پیشتر آنان را ''آتش به اختیار'' توصیف کرده بود، خواست که ''با هنجارشکنی دینی برخورد کنند''.
ساعاتی پس از دستور علی خامنهای، فرماندهی انتظامی اعلام کرد که طرح مقابله با پوشش اختیاری زنان را از شنبه ۲۵ حمل اجرا میکند.
حکومت ایران از ۲۵ حمل با اجرای ''طرح نور''، نیروهای انتظامی را با لباس شخصی در جادههای شهرهای مختلف مستقر کرد، اما با وجود بازداشتهای گسترده، مقاومت مدنی در مقابل آن ادامه دارد.
تشدید سختگیریها در مورد حجاب اجباری با انتقاد گستردۀ نهادهای حقوق بشری همراه شده است.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی در جهان نیز در ماه جاری طی بیانیهای با اشاره به سرکوب فزاینده زنان و دختران در ایران به دلیل ''سرپیچی'' از قوانین حجاب اجباری، خواستار تحریمهای بیشتر علیه مقامات ایران، از جمله مقامات امنیتی شد.
گروه