سازمان عفو بینالملل دستور جدید طالبان را در مورد حجاب زنان 'ظالمانه' خوانده و گفته است که عمیقاً از اعلام رسمی طالبان مبنی بر اعمال محدودیتهای شدید بر آزادی حرکت و حقوق زنان افغان نگرانی است.
رهبری طالبان به تاریخ ششم می (۱۶ ثور) در یک دستور جدید از تمام زنان در افغانستان خواست که "حجاب اسلامی" را رعایت کنند.
در این دستور گفته شده که لباس زنان باید "تنگ و نازک" نباشد و "در مواجهه با مردان نامحرم باید به دلیل (جلوگیری از) فتنه، مطابق هدایات شرعی به جز از چشمها تمام صورت خود را بپوشانند".
سازمان عفو بینالملل گفته است که این دستور حقوق اساسی زنان چون انتخاب لباس و گشت و گذار آزادانۀ آنان را نقض میکند.
عفو بینالملل، ناوقت روز یکشنبه هشتم می (۱۸ ثور) با نشر اعلامیهای گفته است که با وجود تعهد مستمر مقامات طالبان مبنی بر اینکه آنها به حقوق زنان و دختران احترام میگذارند، میلیونها زن و دختر پس از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ با نقض کامل قوانین بینالمللی که افغانستان آن را امضا کرده است، در معرض تبعیض سیستماتیک مبتنی بر جنسیت قرار دارند.
در اعلامیه آمده است: "ما از مقامات طالبان میخواهیم که بدون قید و شرط و فوراً اقدامات و تصمیماتی که حقوق زنان را نقض میکند، بازدارند، مکاتب متوسطه را برای دختران باز کنند و به زنان اجازه مشارکت سیاسی و اجتماعی را بدهند."
همچنین این سازمان، از جامعه بینالمللی خواسته است که باید اقدامات فوری را انجام دهد تا مقامات طالبان را به دلیل عدم اجرای تعهدات و وعدههایی که در نه ماه گذشته به جامعه جهانی داده اند، پاسخگو سازد.
حکم تازۀ طالبان در مورد اجباری کردن حجاب در افغانستان واکنشهای زیادی را به دنبال داشته است. انتونیو گوتیرش روز یکشنبه هشتم می (۱۸ ثور) از تصمیم طالبان دربارۀ اجباریکردن حجاب برای زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
آقای گوتیرش افزود: "من از اعلام امروز طالبان مبنی بر اینکه زنان باید صورت خود را در مکانهای عام بپوشانند و تنها در مواقع ضروری از خانه خارج شوند، نگران استم. من بار دیگر از طالبان میخواهم که به وعدههای خود به زنان و دختران افغان بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر عمل کنند."
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز به این تصمیم طالبان واکنش نشان داده و گفته است که این گروه میخواهد "گام به گام" که حقوق بشری زنان را محو کند.
آقای بنیت افزوده است که این تصمیم طالبان، سبب وضع محدودیتها در بخش آموزش، حرکت، اشتغال و زندگی عمومی زنان افغان خواهد شد.