ارگ در پاسخ به پیشنهاد شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر تعیین فردی به عنوان سرپرست ادارۀ حکومت، گفته است که این طرح خلاف قانون اساسی است.
هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که ستره محکمۀ افغانستان تنها مرجع تفسیر قانونی است و احزاب و افراد نمی‌توانند به میل خود قانون را تفسیر کنند.
آقای چخانسوری در صفحۀ توییترش نگاشته است: "هر نوع ترتیبات دیگر به اصطلاح حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است و میکانیزم‌های مطرح شده توسط شماری از کاندیدان محترم هیچ گونه اساس قانونی ندارد".
اخیرا شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که دوازده نامزد انتخاباتی عضویت آن را دارند با تدوین طرحی خواستار تعیین فردی به عنوان سرپرست حکومت شده است.
بر بنیاد این طرح، در صورتی که محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از نامزدی برای انتخابات آینده انصراف دهد، می‌تواند بدون طی میکانیزم قانونی دیگر از اول جوزای سال روان تا اعلام نتایج نهایی انتخابات آینده ریاست جمهوری حکومت را سرپرستی کند.
اما اگر این گزینه محقق نشود، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرده اند که فردی از میان نامزدان ریاست جمهوری، شخصیت‌های واجد شرایط از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی که در وزارت عدلیه ثبت اند، برای سرپرستی حکومت معرفی شوند.
این شورا هشدار داده است که اگر رهبران حکومت پس از اول ماه جوزا بخواهند به کار ادامه دهند، پیامد‌های ناشی از این "اقدام غیرقانونی" به دوش مسوولان حکومت خواهد بود.
