جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه ۲۸ می (هفتم جوزا) اعلام کرد که توافق نهایی دو حزبی برای افزایش سقف قرضهٔ امریکا به کانگرس ارسال می‌شود و از اعضای سنا و مجلس نمایندگان کشورش خواست تا این توافق را تصویب کنند.
بایدن روز یکشنبه در قصر سفید در مورد توافق نهایی سقف قرضهٔ امریکا به خبرنگاران گفت: "فکر می‌کنم که این یک گام واقعاََ مهم به جلو است." رییس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که توافق نهایی در مورد سقف قرضه تهدید فاجعه‌بار رکود اقتصادی امریکا را بر طرف می‌کند.
این توافق پس از چندین ماه بن بست میان رییس جمهور بایدن و کیون مک‌کارتی، رییس مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده، نهایی شد.
مک‌کارتی نیز روز یکشنبه از اعضای کانگرس ایالات متحده خواست تا سقف قرضهٔ امریکا را تصویب کند.
اما قانونگذاران چپگرای ایدیولوژیک حزب دموکرات و راستگرایان حزب جمهوریخواه روز یکشنبه بلافاصله مخالفت خود را با این توافق اعلام کردند.
با آنه م‌رییس جمهور بایدن ناوقت یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که "این توافق نشان دهنده یک سازش است، به این معنا که همه به آنچه که می‌خواهند نمی رسند. این مسوولیت حکومت است."
بایدن این توافق را "یک قدم مهم به جلو" خواند که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و در عین حال، برنامه‌های مهم را برای قشر کارگر حفظ می‌کند و اقتصاد را برای همه بهبود می‌بخشد.
رییس جمهور بایدن تاکید کرد که "این توافق، اولویت‌ها و دستاوردهای من و نمایندگان دموکرات را در کانگرس حفاظت می‌کند. و این توافق برای مردم امریکا خبر خوبی است" زیرا به گفتهٔ بایدن، افزایش سقف قرضه حکومت ایالات متحده را قادر می‌کند تا قرضه‌هایی را که قبلاََ تصویب و مصرف شده، باز پرداخت کند و از رکود اقتصادی احتمالی جلوگیری می‌کند، رکود اقتصادی که ممکن موجب از بین رفتن میلیون‌ها شغل در سراسر ایالات متحده شود.
مک‌کارتی نیز روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با تلویزیون فاکس نیوز امریکا گفت که توافق نهایی برای افزایش سقف قرضه برای حزب جمهوریخواه یک گام مثبت است. او در این مصاحبه تاکید کرد که"این توافق بسیاری از نکات مثبت را در بر دارد. این [توافق] همه چیز را برای همه انجام نخواهد داد، اما این یک گام در جهت درست است."
میزان قرضهٔ ایالات متحده به‌طور دوره‌ای افزایش می‌یابد تا قرضه‌هایی که قبلاً تصویب و مصرف شده اند، بازپرداخت شود. اما جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان امریکا این بار اصرار می‌کردند که به خاطر باز پرداخت قرضه‌ها، مصارف حکومت باید کاهش یابد.
میزان قرضه ملی ایالات متحده در حال حاضر ۳۱.۴ تریلیون دالر است و در چند سال اخیر به موضوع بحث‌برانگیز تبدیل شده است.
پیش از این مک‌کارتی گفته بود تا زمانی که دموکرات‌ها کاهش قابل توجه را در بودجه نپذیرند، قرضۀ ملی را افزایش نخواهد داد.
جنجال بر سر بودجه به اندازهٔ جدی است که جنیت یلن، وزیر مالیۀ امریکا، در اوایل ماه می هشدار داد که اگر کانگرس در هفته‌های آینده اقدامی نکند، وضعیت به هرج‌و‌مرج اقتصادی و مالی منجر خواهد شد.
خانم یلن همچنان هشدار داد که اگر میزان قرضه‌گرفتن افزایش نیابد، ممکن است این کشور نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند و با "خطر جدی عدم پرداخت قرضه" مواجه شود.
