دود دو سال قبل، زمانی که دیوید کامرون، صدراعظم بریتانیا، خواهان همه پرسی در مورد سرنوشت عضویت کشورش در اتحادیه اروپایی شد، هدف اش این بود تا اعضای حزب کارگر را که خود نیز عضو آن حزب است، در پارلمان آن کشور متحد کند.
اما تحلیلگران سیاسی و حقوقی می گویند که این همه پرسی نه تنها موجب وحدت حزب کارگر نشد، بلکه بریتانیا را به صورت عمیق منقسم کرد و در نهایت دولت شاهی آن کشور را که متشکل از چهار سرزمین انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی است، با تقابل و حتی تجزیه مواجه کرده است.
در همه پرسی بیست و سوم ماه جون امسال، بیش از ۳۰ میلیون واجدین شرایط راهی در بریتانیا اشتراک کردند و ۵۲ در صد رای دهندگان برای خروج از اتحادیه اروپایی رای دادند.
پس از اعلام نتایج همه پرسی، مارتین مک گینس، معاون، رهبر ایرلند شمالی، خواهان همه پرسی بزرگ تر شد تا ایرلند شمالی از طریق الحاق با جمهوری ایرلند بتواند در عضویت اتحادیه اروپا باقی بماند.
در عین روز، نیکولا استرجن، رهبر اسکاتلند، خواهان همه پرسی مستقل گردید که این خود نشاندهنده دو پارچگی واضح در بریتانیا می باشد.
در اعتراض به همه پرسی، هزاران شهروند بریتانیایی روز شنبه در جاده های لندن، برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا، مظاهره کردند. علاوه بر آن، پس از اعلام نتایج همه پرسی، تا حال بیش از سه میلیون امضا جمع آوری شده تا همه پرسی مجدد در بریتانیا برگزار شود—به امید اینکه مردم در همه پرسی دوم، مخالف جدایی از اتحادیه اروپا رای دهند.
اما جو مورکینز، استاد حقوق در پوهنتون اقتصاد لندن، راه اندازی همه پرسی برای بار دوم را غیر ضروری می داند، زیرا نتایج همه پرسی در آن کشور صرفاً جنبه مشوره دهی دارد و از لحاظ حقوق الزام آور نیست.
آقای مورکینز اما گفت "پارلمان ]بریتانیا[ گزینه ای را دارد تا به آن جنبه الزامی ببخشد. انگلستان از دموکراسی مستقیم برخوردار نیست، بلکه دموکراسی پارلمانی و یا دموکراسی نمایندگی دارد. نقش آنان [اعضای پارلمان] این نیست تا به خواست مردم در همه پرسی که جنبه مشوره دهی دارد، عمل کند."
آقای مورکینز همچنین می گوید که اعضای پارلمان بریتانیا باید با استفاده از قضاوت سیاسی، درک کنند که چه چیزی با خطر مواجه است.
آقای مورکینز افزود "آیا از هم پاشی انگلستان هزینه است که آنان می خواهند برای جدایی از اتحادیه اروپا بپردازند. این چیزی نیست که مردم به آن رای دادند."
آزمون صدراعظم بعدی
به تعقیب اعلام نتایج همه پرسی، دیوید کامرون، صدراعظم بریتانیا، اعلام کرد که در ماه اکتوبر سال جاری از قدرت کنار خواهد رفت و در نهایت صدراعظم بعدی آن کشور در مورد خروج و یا باقی ماندن بریتانیا دست و پنجه نرم خواهد کرد.
آقای مورکینز می گوید، با در نظر داشت خطرات که بریتانیا از بابت جدایی از اتحادیه اروپا مواجه است، صدراعظم بعدی بریتانیا باید تلاش کند تا وحدت آن کشور را حفظ کند.
آقای مورکینز گفت "صدراعظم بعدی بریتانیا با انتخاب یک گزینه مواجه است: یا از اتحادیه اروپا بیرون شود و اینکه انگلستان را از هم پاشی نجات دهد. فکر می کنم که چانس از هم پاشی انگلستان از بابت خروج از اتحادیه اروپا، واقعی است. و اگر به جای صدراعظم بریتانیا می بودم، اولویت کاری این خواهد بود تا انگلستان را حفظ کنم."
حال هرگاه انگلستان از اتحادیه اروپا جدا شود، اقدامات بعدی ایرلند شمالی و اسکاتلند که برای ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند، چه خواهد شد؟
علی نوری زاده، تحلیلگر مسایل بین المللی، به این باور است که در حال حاضر، احتمال از هم پاشی انگلستان بعید به نظر می رسد.
در نهایت آقای نوری زاده به این باور است که رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپا به گونه ای گره خورده است که احتمال جدایی آن غیر محتمل است.
آقای نوری زاده می گوید که با وجود تمایل ایرلند شمالی مبنی بر الحاق با جمهوری ایرلند، در حال حاضر جمهوری ایرلند مایل نیست با ایرلند شمالی یکجا شود.
نوری زاده می گوید در اسکاتلند "حالت عاطفی" وجود دارد، اما اکثر مردم در آنجا بیشتر مایل اند تا با بریتانیای کبیر باقی بمانند، اما "هر روزی که آنان فکر کنند که خروج به نفع شان است، خارج خواهند شد."
تاثیرات اقتصادی همه پرسی
پس از اعلام نتایج همه پرسی، کاهش ارزش واحد پولی بریتانیا در مقابل دالر، یکی از پیامد های بوده که آن کشور با آن مواجه شده است. اما کامران دادخواه، استاد اقتصاد در پوهنتون نورث ایسترن ایالت بوستون امریکا، به این باور است که هرگاه بریتانیا از اتحادیه اروپا جدا شود، پیامد های اقتصادی آن تنها متوجه این کشور سلطنتی نخواهد بود، بلکه کشور های اروپایی را نیز متاثر خواهد کرد، زیرا به باور او تجارت و سرمایه گذاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا با موانع جدی مواجه خواهد شد.
با وجود سراسیمه گی و سر در گمی که پس از اعلام نتایج همه پرسی در بریتانیا به وجود آمده است، تحلیلگران سیاسی، حقوقی و اقتصادی به این باوراند که جدایی بریتانیا محتمل به نظر نمی رسد.
این تحلیلگران استدلال می کنند که صدراعظم بعدی بریتانیا و اعضای پارلمان آن کشور تلاش خواهند کرد تا وحدت بریتانیا را که متشکل از چهار سر زمین است، حفظ کنند—نه اینکه به خاطر جدایی از اتحادیه اروپا، بریتانیا را متلاشی کنند.
تحلیلگرانی چون علی نوری زاده به این باور است که حتی اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون شود، رابطه آن کشور با اتحادیه اروپا در عرصه های مختلف مستحکم باقی خواهد ماند، زیرا به باور او " نه بریتانیا می تواند بدون اتحادیه اروپا زندگی کند و نه اتحادیه اروپا می تواند بدون بریتانیا زندگی کند."
