بریتانیا و فرانسه روز جمعه ۱۰ مارچ (۱۹ حوت) به یک توافق جدید برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی از طریق کانال مانش دست یافتند.
این توافق پس از گفتگوهای امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه، و ریشی سوناک، صدراعظم بریتانیا، در پاریس صورت گرفت.
حکومت بریتانیا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که لندن در سه سال آینده ۵۷۵ میلیون دالر را برای فرانسه فراهم خواهد کرد تا این کشور صد‌ها نیروهای امنیتی اضافی را در سواحل کانال مانش استخدام کند و از مهاجرت‌های غیرقانونی جلوگیری کند.
در همین حال، رییس جمهور مکرون گفته است که مذاکرات او با صدراعظم سوناک پس از تنش های ناشی از برگزیت و سایر سردردسرهای دوجانبه، آغازی جدید بین پاریس و لندن است.
بر اساس این توافق، بریتانیا برای نخستین بار مصارف یک بازداشتگاه را در فرانسه تمویل می‌کند تا توانایی این کشور را در راستای رسیدگی به قاچاق انسان از طریق کانال مانش، تقویت کند.
سوناک، صدراعظم بریتانیا با اشاره به مهاجرت‌های غیر قانونی به کشورش گفت: "ما نیاز نداریم که این مشکل را مدیریت کنیم. ما نیاز داریم که آنرا بشکنیم."
در همین حال، صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان (یونیسف) روز جمعه به جمع منتقدینی پیوست که مخالف لایحهٔ جدید بریتانیا است، قانونی که مانع ورود آنعده از مهاجران به داخل قلمرو آن کشور می‌شود که با استفاده از قایق کوچک به بریتانیا میایند.
یونیسف گفته است که از این بابت به خاطر تاثیری که بر خردسالان دارد، عمیقاََ نگران است.
جان اسپارکس، رییس یونیسف بریتانیا، گفت که این لایحه می تواند کودکان و خانواده ها را از فرصت جستجوی امنیت در بریتانیا محروم کند.
آقای اسپارکس افزود: "تقریباً برای همه کودکانی که از منازعه و آزار و اذیت فرار می کنند، هیچ مسیر امن و قانونی برای ورود آنان به بریتانیا وجود ندارد."
بریتانیا پس از خروج از اروپا (برگزیت) متعهد شده است که امنیت مرزهای خود را تشدید می‌کند، اما، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال گذشته، ۴۵ هزار پناهجو، عمدتاً با قایق های کوچک، به طور غیرقانونی وارد این کشور شده اند.
این لایحه که روز سه‌شنبه توسط حکومت محافظه‌کار صدراعظم سوناک ارایه شد، قصد دارد افرادی را که به‌طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده اند، از درخواست پناهندگی منع کند. در عوض، حکومت بریتانیا این افراد را دستگیر خواهد کرد و به کشور‌های سومی خواهد فرستاد که امن تلقی می‌شود.
حکومت بریتانیا در نظر دارد تعدادی از این پناهجویان را به رواندا بفرستد. بریتانیا و رواندا سال گذشته در این مورد به توافق رسیدند، اما به دلیل برخی مشکلات قانونی، هنوز این توافق عملی نشده است.
این لایحه برای افراد زیر سن قانونی استثنا قایل می شود، مشروط بر این که بدون همراه باشند.
اسپارکس گفته است که این لایحه بدون در نظر داشت تاثیرات آن بر افراد زیر سن قانونی پیشنهاد شده است.
ریشی سوناک در آستانهٔ انتخابات عمومی بریتانیا، موضوع جلوگیری از ورودپناهجویانی غیرقانونی به بریتانیا را به یکی از نکات مهم مبارزات انتخاباتی خود تبدیل کرده است. اما نتایج نظرسنجی‌های عامه نشان می‌دهد که حزب مخالف کارگر پیشتاز است.