سروی سالانۀ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نشان می‌دهد که به دلیل چالش‌های جدی، وضعیت کاروبار در جریان سال روان میلادی، بدتر شده است.
ناامنی، نبود زیربناها، برق و پیچیدگی طی مراحل گمرکی از چالش‌های اساسی فراراه کار متشبثین خصوصی افغان در این سروی گفته شده است.
این سروی از طریق گفتگو با ۳۷۰۰ متشبث در ولایات کابل، قندهار، بلخ و ننگرهار تهیه شده است.
بصیر نورانی مسوول واحد تحقیق اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفت: "یافته‌های سروی ما نشان می‌دهد که ناامنی، عدم زیربنا و دسترسی به زمین، کمبود برق، بی‌ثباتی سیاسی و قوانین پیچیده گمرکی وضعیت کاروبار را نسبت به سال گذشته بدتر ساخته است".
به گفتۀ وی، سال گذشته وضعیت کاروبار در ۲۰۱۸ میلادی، منفی ۱۰ بود و این رقم سه درجه دیگر نیز امسال افت کرده و به منفی ۱۳ رسیده است.
سخی‌احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن نیز گفت که آمارهای وضعیت کاروبار مایوس‌کننده است و هنوز هم مشکلات سرمایه‌گذاران حل نشده است؛ در حالی که دولت سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند.
او گفت: "فساد، کمرگات، امنیت، انتحار و انفجار سرجایش باشد، در حال حاضر ۴۰ در صد ما با کمبود برق مواجه استیم".
خان جان الکوزی، رییس اتاق افغان – پاک و عضو هیات مدیره این اتاق گفت که قبل از سال ۲۰۱۴ میلادی، سکتور خصوصی با مشکلات ناامنی، نبود زیربنا و فساد اداری مواجه بودند؛ اما اکنون دو مشکل بی‌ثباتی سیاسی و برخورد نادرست نهادهای دیپلماتیک کشورهای همسایه و سایر کشورها به آن افزوده شده است.
به گفتۀ آقای الکوزی، مراحل انتخابات سکتور خصوصی را به شدت متضرر ساخته؛ طوری که تأخیر در اعلام نتایج انتخابات سبب شده تا ۱۳ درصد وضعیت کاروبار در افغانستان افت داشته باشد.
الکوزی افزود که ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی سبب شده که در جریان ۲۰۱۸ میلادی، ۳۲۰۰ سرمایه‌گذار سرمایه‌های شان را به ترکیه و ۱۲۰۰ نفر دیگر سرمایه‌های خود را نیز به ازبکستان منتقل کنند.
به باور الکوزی، این سروی زنگی خطر برای وضعیت اقتصادی افغانستان است و اگر حکومت در این بخش توجه نکند، وضعیت بدتر خواهد شد.
اما در این سروی، با وجود مشکلات متعدد سطح اطمینان و باورمندی متشبثین نسبت به سال قبل بهبود یافته است.
پاسخ حکومت
در بخش امنیت، نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان به صدای امریکا گفت که پولیس به تامین امنیت شهروندان افغان به ویژه سرمایه‌گذاران توجه جدی دارد.
او افزود: "آن تعداد کسانی که مستقیماً زیر تهدید استند و مراجعه می‌کنند به بخش‌های مربوطه ما، همراه آنها همکاری همه جانبه صورت می‌گیرد و هر آن چیزی که مطابق قانون در بخش تامین امنیت تاجران باشد، ما اقدامات جدی و قانونی خود را می‌داشته باشیم".
از سویی هم، وزارت مالیۀ افغانستان گفت که در گمرکات، اداره‌های مالیاتی و طی مراحل مالیاتی، سیستم‌سازی و مبارزه با فساد کار بیشتر صورت گیرد.
شمروزخان مسجدی سخنگوی این وزارت گفت تمام مواردی که در ادارات مالیاتی یا گمرکی به میان می‌آید و بر سکتور خصوصی تاثیر مستقیم داشته باشد، این وزارت در مشوره با سکتور خصوصی آن را حل خواهد کرد.
او افزود: "بر اساس هدایات قانون و روحیه وزارت مالیه به خاطر رشد و انکشاف سکتور خصوصی حامی و پشتیبان شان استیم".
بانک جهانی پیش از این نیز گفته است که بهبود امنیت، تامین ثبات سیاسی، فراهم‌شدن فضای مصوون برای سکتور خصوصی، می‌تواند سبب افزایش سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی و ایجاد فرصت‌های شغلی در افغانستان شود.
به دنبال کاهش کمک‌های خارجی به افغانستان، این بانک برای خودکفایی این کشور بر تقویت سکتور خصوصی تاکید کرده است.