کمبود منابع مالی؛ طالبان به استخراج معادن افغانستان رو آورده اند

حکومت طالبان با ادعای برگشتاندن امنیت در کشور، تلاش دارند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای بهره‌برداری از ثروت‌های زیر زمینی افغانستان تشویق کنند، اما کارشناسان از شتاب در این کار هشدار می‌دهند.

بر اساس ارزیابی‌های ایالات متحده و سازمان ملل متحد در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳، ارزش منابع زیر زمینی افغانستان از جمله زمرد، یاقوت، سنگ مرمر، طلا و لیتیوم یک تریلیون دالر تخمین شده است.

ارقام رسمی نشان می‌دهد که دهه‌ها جنگ در افغانستان، هرچند منابع طبیعی آن کشور را از بهره برداری به مقیاس بزرگ نجات داده، اما از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست ۲۰۲۱ تا کنون تقریباً ۲۰۰ قرارداد به ارزش مجموعی میلیاردها دالر – عمدتاً با شرکت‌های محلی – امضا شده است.

همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفت: "ما می‌خواهیم که افغانستان خودکفا شود، اما موانعی وجود دارد. ما نه متخصص داریم، نه زیربنا و نه دانش."

او افزود که مقامات طالبان "از هر کسی که بخواهد سرمایه گذاری کند، به ویژه کسانی که تجربه استخراج معادن را دارند، استقبال خواهند کرد".

اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بسیاری از این قراردادها بر اکتشاف معادن تمرکز دارند، پروسه‌ای که می‌تواند سال‌ها طول بکشد، نتایج کمتری به بار بیاورد و آسیب‌های محیطی را به جا بگذارد.

معلومات ادارهٔ سروی زمین شناسی ایالات متحده نشان می‌دهد که استخراج زغال سنگ، تالک و کرومیت در افغانستان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ "به شدت افزایش" یافته است.

مقامات طالبان استخراج منابعی از جمله لیتیوم را در اولویت قرار داده اند که قیمت آن ممکن است در بازارهای جهانی افزایش یابد.

بر اساس اسنادی که توسط خبرگزاری فرانس پرس بررسی شده است، وزارت معادن حکومت طالبان به طور منظم مناقصهٔ پروژه‌های اکتشاف و استخراج معادن را منتشر می‌کند و فهرست پروژه‌های معادن موجود را به سفارتخانه‌های خود ارسال می‌کند تا شرکت‌های خارجی را برای سرمایه‌گذاری دعوت کنند.

بانک جهانی می‌گوید که نتایج از قبل مشهود است و یک توسعه ۶.۹ درصدی در استخراج معادن افغانستان را که باعث افزایش ۲.۶ درصدی سکتور صنعتی در ۲۰۲۳-۲۰۲۴ شده، نشان می‌دهد.

اما یک گزارشی که در ماه دسمبر سال گذشته نشر شد نشان می‌دهد که باوجودیکه حکومت طالبان "چندین قرارداد کوچک معادن را برای برآورده ساختن نیازهای نقدی خود به حراج گذاشته است، کار بالای بسیاری از این قراردادها هنوز آغاز نشده است".

جاوید نورانی، متخصص سکتور معادن، می‌گوید که مقامات طالبان "شاید ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت خود برای انجام کارها" داوطلبی می‌کنند.

بهبود امنیت

طالبان پس از دو دهه -۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ - شورشگری علیه حکومت پیشین افغانستان و نظامیان امریکایی و ناتو مستقر در آن کشور، در اگست ۲۰۲۱ دوباره قدرت را در دست گرفتند.

با آنکه با بازگشت طالبان به قدرت امنیت در افغانستان بهبود نسبی یافته است، اما سرمایه گذاران خارجی عمدتاً آن کشور را ترک کرده اند.

با آنکه هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، برخی از کشورها مانند ایران، ترکیه، اوزبیکستان و قطر روابط دپلوماتیک و اقتصادی را با کابل حفظ کرده و از این فرصت استفاده می‌کنند که چین در آن پیشتاز است.

همایون افغان ادعا می‌کند از سال ۲۰۲۱ تا کنون ۱۵۰ هزار شغل در سکتور معادن در افغانستان ایجاد شده است. او گفت: "نخستین چیزی که سرمایه گذاران در ملاقات با ما می‌گویند این است که کشور (افغانستان) با ثبات شده و بنابراین اکنون آنها می‌خواهند سرمایه گذاری کنند."

با وجود بهبود ثبات در افغانستان، حملات پراکنده‌ای بر شهروندان خارجی‌ در آن کشور انجام می‌شود که مسوولیت آن را اکثراً شاخۀ گروه دولت اسلامی به عهده می‌گیرد.

در تازه‌ترین رویداد، مقام‌های امنیتی طالبان در ولایت تخار به تاریخ ۲۲ جنوری (سوم دلو) گفتند که یک شهروند چین در آن ولایت توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد.

پیشتازی چین

شرکت دولتی چینی "ام‌سی‌سی" از قبل در معدن مس عینک، دومین ذخیرۀ بزرگ مس جهان، که در ۴۰ کیلومتری کابل موقعیت دارد، فعالیت دارد. این شرکت در سال ۲۰۰۸ قراردادی را با حکومت پیشین امضا کرده بود که توسط حکومت طالبان احیا شد.

همایون افغان گفت که شرکت‌های چینی حداقل سه پروژۀ بزرگ دیگر استخراج معادن به ویژه طلا و مس را به دست آورده اند.

حبیب الرحمن کامه‌وال، یکی از مالکان یک معدن در دامنهٔ کوه گوشته در ولایت ننگرهار که از آن سنگ یشم (نفرایت) برای استفاده در جواهرات استخراج می‌شود، به خبرگزاری فرانس‌پرس گفت: "اکثر نفرایت ما به چین می‌رود."

کاوال از تجارت پررونق خود خرسند است، زیرا قبل از تسلط طالبان هرگز در استخراج معادن سرمایه گذاری نکرده بود.

به اساس معلومات مرکز مقاومت اطلاعات مستقر در بریتانیا، از جمله شرکت‌هایی که در حکومت پیشین در بخش معادن کار می‌کردند، تنها ۱۴ شرکت آن تحت ادارهٔ فعلی فعال استند.

به گفتهٔ این مرکز "این نشان می‌دهد که مجموعه جدیدی از شرکت‌ها بر بخش معادن در افغانستان تسلط دارند."

حکومت طالبان از افشاکردن ارقام عواید خودداری کرده اما با گرفتن سهم در بعضی از شرکت‌ها و جمع آوری حق امتیاز از شرکت‌های دیگر سود می‌برد.

خطرات محیط زیستی

شیرباز کمین‌زاده، رییس اتاق صنایع و معادن افغانستان، می‌گوید که برخی از سرمایه‌گذاران با درک اینکه در بخش معادن افغانستان می‌توان پول کمایی کرد، تحریم‌های بین‌المللی را نادیده می‌گیرند.

دیوید چمبرس، رییس یک سازمان غیرانتفاعی فراهم کنندۀ کمک تخنیکی برای استخراج معادن، گفت: "در مکانی مانند افغانستان، جاییکه تجربه بسیار کم در مورد استخراج معادن وجود دارد و هیچ یا بسیار کم مقررات برای استخراج معادن وجود دارد، این برای شرکت‌ها یک مزیت است."

او گفت که این کار سریعتر را فراهم می‌سازد، اما "می‌تواند سبب آسیب‌های محیطی یا اقتصادی شود".

به گفتهٔ او خطر اصلی در ضایعات معدن نهفته است، زیرا تنها یک درصد از آنچه حفاری شده برداشته می شود. بقیه ممکن حاوی مواد معدنی سلفاید آهن باشد که در صورت تماس با آب زمین را آلوده می‌کند.

وزارت معادن حکومت طالبان بدون ارایهٔ جزییات ادعا می‌کند که به قوانین موجود پایبند است تا اطمینان حاصل کند که معادن بعد از استخراج "پاک" می‌شوند.

چمبرس گفت: "هر دالری که شما در طراحی یک بند مصوون (برای مهار کردن ضایعات) یا در پاک کاری آب هزینه نمی‌کنید، سود است."

او افزود: "اما باز هم، این منتج به مصارف احتمالی دراز مدت می‌شود."

اما کمین‌زاده اعتراف کرد که در افغانستان "مردم به دراز مدت فکر نمی‌کنند".