یک ائتلاف بین المللی حامی کودکان در مناطق جنگ زده، روز سه شنبه از منشی عمومی ملل متحد خواسته است نیرو های امنیتی حکومت افغانستان، اسراییل و میانمار را به خاطر کشتار و سایر تخطی های حقوق کودکان، در فهرست سیاه ملل متحد قرار دهد.
در پیشنهاد این ائتلاف مدافع حقوق کودکان آمده است که نیرو های اردوی ملی، پوليس ملی و ملیشه های طرفدار حکومت به خاطر کشتن و تجاوز جنسی کودکان و حملات بر مکاتب و شفاخانه ها شامل فهرست سیاه ملل متحد شود.
پیشنهاد قرار گرفتن نیرو های امنیتی افغان در فهرست سیاه ملل متحد، در حالی صورت می گیرد که دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما در تازه ترین گزارش خود، جنگجویان مخالف حکومت افغانستان را مسوول تلفات بیشتر غیرنظامیان به شمول کودکان و زنان خوانده است.
بر اساس آمار منتشرشدۀ این گزارش، ۸۶۱ کودک در بین کشته‌ها و دوهزار و ۳۱۸ کودک دیگر در درگیری های مسلحانه زخم برداشته اند که نسبت به ۲۰۱۶ در سال ۲۰۱۷میلادی، ده درصد کاهش را نشان می‌دهد.
یوناما گفته است با آنکه آمار کشته‌ها و زخمیان افغان کاهش یافته است، هنوز هم بیشترین غیرنظامیان در جریان حملات انتحاری و مواد انفجاری جان باخته یا زخم برداشته اند.
بر بنیاد این گزارش، در مجموع مخالفان مسلح، مسوول ۶۵ درصد قربانیان می باشد که از این میان ۴۱ درصد طالبان، ده درصد داعش و ۱۱ درصد هم جناح‌های نامشخص ضد دولتی مسؤول شناخته شده اند.
گزارش سالانۀ منشی عمومی ملل متحد روی کودکان در مناطق جنگ زده، شامل یک فهرست سیاه نیرو های امنیتی حکومت ها و گروه های شورشی می باشد که کودکان را استخدام کرده، مورد استفاده قرار داده، می کشند، تحت تجاوز جنسی قرار داده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار می دهند یا هم کودکان را در درگیری های مسلحانه ربوده و یا بر شفاخانه ها و مکاتب حمله ور می گردند.
دراجیکا میکاویکا، یکتن از مدافعین حقوق کودکان در دیدبان ائتلاف بین المللی می گوید که فهرست سیاه "یک وسیلۀ ضروری برای توقف جنایات شنیع علیه کودکان است – اما تنها زمانی می تواند با اعتبار باشد که تمام جوانب مجرم و گناهکار در آن گنجانیده شود."
سایر کشور ها
در پیشنهاد این ائتلاف آمده است که اردوی اسراییل به خاطر کشتن کودکان فلسطینی در درگیری ها و حملات ۲۰۱۷ که ادعا می شود ده ها تن کشته و مجروح شدند و همچنان کشته شدن ۱۳ نوجوان در اواسط ماه اگست ۲۰۱۷، شامل فهرست سیاه ملل متحد گردد.
دیدبان حقوق کودکان و درگیری های مسلحانه همچنان گفته است که آقای گوترش می باید تصمیم بگیرد که آیا حزب کارگران کردستان و چندین گروه دیگر کردی در عراق، نیروهای محافظ صلح اتحادیۀ افریقایی در سومالیا، ائتلاف بین المللی در سوریه و نیرو های مسلح فلیپین نیز در آن فهرست گنجانیده شوند یا خیر.
این گروه مدافع حقوق بشری پیشنهاد کرده است که یک ماموریت ارزیابی به اوکراین اعزام شود تا تحقیق کند که کدام یک از طرفین درگیر در آن کشور به تخطی های عمدۀ بشری دست یازیده اند.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که مصروف جنگ علیه حوثی های یمن است، در سال ۲۰۱۶ توسط بانکی مون، منشی عمومی پیشین ملل متحد شامل فهرست سیاه آن سازمان شد اما بعداً از آن فهرست حذف گردید.
آقای بان در آن زمان گفت که حامیان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی تهدید کردند که اگر نام آن ائتلاف از فهرست سیاه ملل متحد حذف نگردد، تمویل بسیاری برنامه های آن سازمان را متوقف خواهند ساخت.
منشی عمومی پیشین ملل متحد گفته بود که به خاطر در خطر قرار نگرفتن هزاران کودک در قلمرو فلسطین، سودان جنوبی، سوریه، یمن و سایر مناطق به قطع کمک های بشری، مجبور به غور دوباره روی فهرست سیاه ملل متحد شد.
اما در گزارش سال گذشتۀ ملل متحد که توسط آقای گوترش تهیه شد، برای نخستین بار کشور ها، گروه های شورشی و سایر جناح های درگیر در آن شامل گردید که برای حفاظت از کودکان به اقداماتی مبادرت ورزیده بودند – و یا آنهاییکه هیچ اقدامی نکرده بودند.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شامل کشور های بود که برای جلوگیری از تلفات کودکان اقداماتی را انجام داده بود؛ اما، گروه ائتلاف مدافع حقوق کودکان این اقدام آقای گوترش را تحت سوال قرار داده می گوید که کودکان در حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان در یمن در سال گذشته کشته شده اند.
جو بکر، رئیس بخش حقوق کودکان دیدبان حقوق بشر که در راس بورد مشورتی دیدبان قرار دارد می گوید که ائتلاف حقوق بشری آنان منتظر نشر گزارش "تا حد ممکن دقیق و جامع بدون مداخلۀ سیاسی" سال ۲۰۱۸ ملل متحد می باشد.
انتظار می رود گزارش منشی عمومی ملل متحد در بارۀ کودکان در مناطق جنگ زده در اواخر جون به نشر برسد.