صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با نکوهش تصمیم طالبان مبنی بر منع تحصیلات عالی دختران و کار زنان در موسسات غیرحکومتی می‌گوید که با این کار طالبان نیم نفوس افغانستان را نادیده می‌گیرند.
ناتالیا کانم، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد، ناوقت روز دوشنبه ۲۶ دسمبر (پنجم جدی) با نشر بیانیه‌ای گفته است که این گونه تصامیم نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.
خانم کانم تاکید کرده است که چنین عملکرد طالبان، زنان و دختران افغانستان را از آزادی، توانایی انتخاب و تصمیم‌گیری محروم ساخته و خودمختاری و حقوق انسانی شان را سلب می‌کند.
او تاکید کرده است: "با محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، مقامات حاکم (طالبان) سهم نیمی از جمعیت افغانستان را در توسعۀ ملی، رشد اقتصادی و ثبات کشور رد می‌کنند."
حدود یک هفته پیش، وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با فرستادن مکتوبی عنوانی پوهنتون‌های "امارتی و خصوصی" دستور داد که بر اساس "فیصلۀ کابینه...تحصیل اناث تا امری ثانی معطل" شده است.
پس از آن، ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان "بی‌حجابی، سفر بدون محرم شرعی، منکرات، فعالیت خوابگاه‌های دختران و صنوف مختلط درسی دختران و پسران" را به عنوان دلایل تعلیق تحصیل دختران در پوهنتون‌ها مطرح کرد.
مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد، زنان را کلید پاسخ‌گویی موثر بشردوستانه بیان کرده و گفته است که هر ماه ۲۴هزار زن در مناطق دشوارگذر افغانستان زایمان می‌کنند و این مادران برای زایمان مصوون به خدمات صحی نیاز دارند.
به گفتۀ او، صندوق جمعیت ملل متحد و ادارۀ صحت جنسی و باروری این سازمان برای ارایه خدمات صحی و حفاظتی نجات‌بخش به زنان و دختران در افغانستان بر کارمندان زن نهادهای امدادرسان حساب می‌کند.
خانم کانم افزوده است: "در طول سال گذشته، آنها [کارمندان زن] و سایر شرکا به صندوق جمعیت ملل متحد کمک کردند تا به ۴.۳ میلیون افغان با خدمات ضروری صحی باروری، مادر، نوزاد و کودکان و همچنان نزدیک به یک میلیون نفر با خدمات حمایت روانی – اجتماعی، آموزش مهارت‌های زندگی و آگاهی کمک کنند."
به سلسلۀ دستورهای سخت‌گیرانه بر زنان، وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه ۲۴ دسمبر (سوم جدی) طی مکتوبی زنان و دختران را از انجام کار در سازمانهای غیرحکومتی داخلی و خارجی ممنوع کرد.
"عدم رعایت حجاب اسلامی و سایر قوانین و مقررات نافدهٔ حکومت طالبان مرتبط به این امر" دلیل این تصمیم بیان شده است.
صندوق جمعیت ملل متحد از حکومت طالبان خواسته که به زنان و دختران اجازه دهند به مکتب بازگردند و به زنان شاغل در سازمانهای غیرحکومتی اجازه دهند تا به کار خود ادامه دهند.
منع تحصیل و کار زنان در موسسات غیرحکومتی، واکنش‌های جدی را در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشته است.
پیش از این، انتونی بلینکن، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، ممنوعیت کار زنان و دختران افغان در سازمانهای غیرحکومتی داخلی و خارجی توسط طالبان را برای این کشور "ویران‌گر" توصیف کرده بود.
آقای بلینکن با ابراز نگرانی گفته بود که این اقدام تازۀ طالبان، روند ارسال کمک‌های حیاتی بشردوستانه به میلیون‌ها نفر در افغانستان را با مشکل مواجه خواهد کرد.
جورج لاریا ادجی، رییس منطقه‌ای صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان، روز یکشنبه ۲۵ دسمبر (چهارم جدی) گفت که ممنوعیت زنان افغان از کار، پیامد گسترده‌ای در بخش ارایۀ خدمات صحی، تغذیه و آموزش به کودکان در افغانستان خواهد داشت.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) در افغانستان، این تصمیم تازۀ طالبان را محکوم کرده و گفته است که این کار، بنیادی‌ترین حق زنان را نقض می‌کند و همچنان نقض آشکار اصول بشردوستانه است.
