رسانه‌های امریکایی گزارش داده اند که هیات منصفهٔ عالی نیویارک رای داد تا دونالد ترمپ، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، در قضیهٔ پرداخت حق السکوت به یک بازیکن فلم‌های سکس در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۶، رسماً متهم شود.
این نخستین بار است که یک رییس جمهور پیشین امریکا در چنین مورد پی‌گرد قرار می‌گیرد. این در حالی است که دونالد ترمپ تلاش دارد یک بار دیگر به قصر سفید برگردد.
اتهامات جنایی علیه ترمپ نا معلوم باقی مانده و اتهام رسمی علیه او نیز تحت مهر و موم است. اما این اتهامات از دفتر سارنوال ساحهٔ منهاتن نیویارک در مورد پرداخت ۱۳۰۰۰۰ دالر از سوی وکیل وقت ترمپ به ستورمی دانیلز، بازیگر فلم‌های سکس برای خاموش ماندن در مورد یک ملاقات مقاربتی با ترمپ، عرض اندام کرده است.
یک سخنگوی دفتر سارنوال منهاتن گفته است که دفتر او با وکیل ترمپ تماس گرفته تا تسلیم شدن وی را هماهنگ کند.
دونالد ترمپ متهم شدنش را پی‌گرد سیاسی و مداخله در انتخابات در بلند ترین سطح در تاریخ خواند. او همچنان اتهام وارد کرد که الوین براگ، سارنوال منهاتن به عوض جلوگیری از جرایم، "کارهای کثیف" جو بایدن، رییس جمهور امریکا، را انجام می‌دهد.
دونالد ترمپ افزود که این اقدام برای جو بایدن و دموکرات‌ها نتیجهٔ معکوس را در پی خواهد داشت.
مایکل کوهن، وکیل وقت ترمپ گفته است که به دستور موکلش این مقدار پول را به گونهٔ سری به دانیلز پرداخته بود و سپس از سوی سازمان ترمپ برای "خدمات حقوقی" دوباره به او پرداخت شد.
کوهن در سال ۲۰۱۸ در ارتباط به این قضیه اقرار جرم کرد، اما سارنوالان فدرال ترمپ را رسماً متهم نکردند و این قضیه را به سارنوال منهاتن گذشتند تا آنرا بر اساس قانون نیویارک پی‌گیری کند.
در اسناد محکمه در سال ۲۰۱۸ آمده است که چگونه کوهن به دستور ترمپ عمل کرده و تلاش کرد جلو این خانم را از متهم ساختن ترمپ به گونهٔ علنی بگیرد.
پرداخت حق السکوت عمل غیر قانونی نیست، اما سارنوالان فدرال می‌گویند که پرداخت پول زیر عنوان فیس خدمات حقوقی تخطی از قوانین مالی کارزار فدرال است.
ترمپ پذیرفته است که کوهن به دانیلز ۱۳۰۰۰۰ دالر بازپرداخت کرده و گفته است که این پول برای متوقف کردن "اتهامات نادرست و اخاذی" وی پرداخته شده بود. او این موضوع را رد کرده است که پرداخت این مقدار پول مربوط به کمک‌ها به کارزار انتخاباتی وی بوده است.
ترمپ پیش از این گفته بود که هیچ جرمی را مرتکب نشده است.
در حالی که هنوز هم اتهامات دقیق وارده علیه رییس جمهور پیشین زیر مهم و موم مانده است، کارشناسان حقوقی می‌گویند که به نظر می‌رسد اتهامات کنونی مرتبط به تزویر سوابق کار و بار او باشد.
بر اساس قانون نیویارک، تزویر در سوابق کار و بار به گونهٔ معمول تخطی کوچک از قانون پنداشته می‌شود، اما زمانی که این تزویر به نیت پنهان کردن یک جرم دیگر صورت بگیرد، جنایت پنداشته می‌شود که مجازات آن تا چهار سال زندان است.
تا حال واضح نیست که دونالد ترمپ به کدام جرایم دیگر متهم شده است.
