طالبان: در قندهار گور دسته‌جمعی یافت شد؛ ملل متحد: تحقیقات شود

پس از آنکه مسوولان محلی طالبان در ولایت قندهار از یافتن یک گور دسته‌جمعی خبر دادند، ملل متحد گفته است که در این مورد باید تحقیقات صورت گیرد.

نور احمد سعید، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت قندهار، روز دوشنبه ۲۶ سپتمبر (چهارم میزان) به صدای امریکا گفت که این گور دسته‌جمعی سه روز پیش در ولسوالی سپین‌بولدک این ولایت کشف شده است.

سعید افزود که از این گور دسته‌جمعی، جسد ۱۲ نفر به دست آمده است.

او ادعا کرد که این افراد توسط قوماندان امنیهٔ پیشین ولایت قندهار کشته شده اند: "نه سال پیش، این افراد توسط جنرال رازق از خانه‌ها و دوکان‌های شان بیرون کشیده شده و بدون محاکمه، کشته شدند."

اما این مقام گروه طالبان در مورد این ادعای خود شواهد و مدارکی ارایه نکرده است.

تا کنون این ادعای مقام‌های طالبان به گونۀ مستقل تایید نشده و اعضای خانوادهٔ جنرال رازق که در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند، نیز در این مورد ابراز نظر نکرده اند.

جنرال عبدالرازق از چهره‌های ضد طالبان در جنوب افغانستان به شمار می‌رفت و این فرمانده فقید در زمان حیات‌اش بارها اتهامات تخطی از حقوق بشر را رد کرده بود.

آقای رازق به تاریخ ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی در یک حملۀ نفوذی طالبان در محوطۀ مقام ولایت قندهار کشته شد.

در ویدیوهای که توسط اعضای طالبان در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده، دیده می‌شود که برخی از افراد مصروف بیرون کشیدن بقایای اجساد از زیر خاک استند.

همزمان با نشر گزارش‌، سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای بین‌المللی دیگر خواستار تحقیقات در این زمنیه شده اند.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، از طالبان خواسته است که اجساد کشف شده را دست نزده و برای تحقیقات به طب عدلی بفرستند.

آقای بنیت اضافه کرده که باید اجساد کشف شده در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار توسط مختصصین ویژه، بررسی شوند.

پتریشیا گاسمن، معاون مدیر آسیایی دیدبان حقوق بشر، نیز در یک تویت خواستار بررسی این گور دسته‌جمعی شده است.

خانم گاسمن افزوده است: "این مهم است که تمامی جنایات ادعا شده دربارۀ گورهای دسته‌جمعی به گونۀ جدی و با معیارهای بین‌المللی بررسی شوند تا زمینه برای تامین عدالت هموار شود."

طالبان در حالی حکومت پیشین را به کشتن این افراد متهم کرده اند که این گروه پس از تسلط دوباره و اعلام عفو عمومی به کشتن و ربودن صدها تن از نیروهای امنیتی پیشین افغان متهم شده اند، اتهامی که از سوی مقام های طالبان رد شده است.