قانون اساسی افغانستان در رابطه به اینکه معاونین رئیس جمهور در افغانستان مصؤنیت قضایی دراند یا نه و یا اینکه در صورت ارتکاب جرم با آنان چگونه برخورد صورت گیرد، صراحت ندارد.
بر اساس مادۀ بیست دوم قانون اساسی افغانستان، اتباع این کشور اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند اما برای برخی از مقامات استثنأ وجود دارد که رئیس جمهور نیز شامل آن است.
قانونی اساسی – ماده شصت و نهم
"رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسؤل میباشد. اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک ثلث کُل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده میتواند. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کُل آرای ولسی جرگه تائید گردد، ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید. هر گاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت در ثلث آرای کُل اعضا توصیب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول میگردد. محکمۀ خاص متشکل است از رئیس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر از اعضای ستره محکمه به تعیین لویه جرگه. اقامۀ دعوی توسط شخص که از طرف لویه جرگه تعیین میگردد، صورت میگیرد."
در این حال، برخی از آگاهان میگویند که چون معاونان شامل تکت انتخاباتی رئیس جمهور است و آرای را که رئیس جمهور در جریان انتخابات ریاست جمهوری به دست می آورد، آرای معاونین وی نیز میباشد، پس قانونی که بر رئیس جمهور قابل تطبیق است، بر معاونین اش نیز تطبیق میگردد.
کبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان میگوید که بر مبنای ماده ۶۰ قانون اساسی، رئیس جمهور باید در وقت کاندید شدن، دو معاون خود را نیز کاندید کند و از همین لحاظ ماده شصت نهم بر معاونین رئیس جمهور نیز قابل تطبیق است.
او افزود: "در ارتباط به معاونین رئیس جمهور، در قانون اساسی خلأ وجود دارد اما روحیه قانون اساسی حکمش چنین است که عین ماده ۶۹ که بر رئیس جمهور اعمال میشود، باید برمعاونین اش نیز مطابق به همین ماده اجراات صورت گیرد."
بر مبنای قانون اساسی افغانستان، معاونان رئیس جمهور به نحوی از مصؤنیت قضایی برخوردار استند. ودیر صافی، استاد حقوق میگوید که بر حال بودن معاونین رئیس جمهور، آنان را مصؤنیت قضایی میدهد.
اما او افزود که اگر معاونین رئیس جمهور دست به ارتکاب اعمال ضد بشری بزنند، لوی څارنوالی و مقامات عدلی و قضایی مکلف اند شکایات درج شده علیه آنان را به بررسی بگیرند.
او اضافه کرد: "اما تا زمانی که این شخص ]معاون رئیس جمهور[ در وظیفه خود برحال است، معاون اول یا دوم رئیس جمهور است، او را نه څارنوالی کش کرده میتواند و نه محکمه کش کرده میتواند."
آقای صافی افزود که اگر رئیس جمهور بر اساس یک فرمان هر دو یا یک معاون اش را از وظیفه سبکدوش کند یا از محکمه نظر بخواهد و محکمه امر سبکدوشی یا تعزیل آنان را صادر کند، در این صورت معاونین رئیس جمهور منحیث یک فرد عادی محاکمه و در صورت اثبات جرم مجازات خواهند شد در غیر آن دوباره به وظایف شان بر خواهند گشت.
با آنهم در قانون اساسی این موضوع نیز صراحت ندارد که آیا رئیس جمهور صلاحیت این را دارد که اگر علیه هر دو یا یکی از معاونین اتهام یا شکایت درج شود، وظایف معاونین اش را به حالت تعلیق درآورده می تواند یا خیر.
