عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با سایر سیاسیون افغان در ترکیه، روی ایجاد اصلاحات جدید در قانون اساسی افغانستان توافق کرده است.
عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان و رهبر جنبش ملی اسلامی، صلاح الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی و وزیر خارجۀ افغانستان، محمد محقق، رهبر حزب وحدت ملی افغانستان و معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت و عطا محمد نور، والی بلخ در اواخر جون در ترکیه گرد هم آمدند و گزارش های نشر شد که گویا آنآن ائتلافی را تحت نام "شوراى عالى ائتلاف براى نجات افغانستان" تشکیل داده اند.
منابع دیپلوماتیک که نخواستند نام شان افشا شود، به صدای امریکا گفتند که این توافق در ملاقات هایکه آقای دوستم آن افراد را غرض شرکت در مراسم نامزدی پسرش به انقره دعوت کرده بود، صورت گرفته است.
منابع دیپلوماتیک نزدیک به آقای دوستم به سرویس ترکی صدای امریکا گفته اند که صحبت ها روی اصلاحات در قانون اساسی، در اقامتگاه معاون اول رئیس جمهور و هم در هوتل که مراسم نامزدی پسر آقای دوستم برگزار شده بود، صورت گرفته است.
منابع نزدیک به آقای دوستم گفته اند "رهبران دعوت شده از جانب معاون اول رئیس جمهور افغانستان توافق کرده اند که در اولین فرصت ممکن، کار را روی اصلاحات قانون اساسی آغاز کنند."
براساس منبع صدای امریکا، توافق شده است احزاب سیاسی افغانستان پیشنویس اصلاحاتی خود را پیشکش کنند و مذاکرات روی اصلاحات قانون اساسی "روی آن پیشنویس ها تمرکز" کند.
تعدیل قانون اساسی برای تغیر نظام ریاست جمهوری به نظام صدارتی، از جمله مواد عمده توافق میان محمد اشرف غنی رییس جمهور و عبدالله عبدالله رپیس اجراییه در ایجاد حکومت وحدت ملی بود که تاهنوز جامۀ عمل نپوشیده است.
قرار بود، پس از دو سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، لویه جرگه فرا خوانده شود و پس از تعدیل در قانون اساسی، نظام ریاستی جای خود را به صدارتی خالی کند.
عبدالرشید دوستم، از ۲۰ می به اینسو ظاهراْ جهت تداوی و شرکت در نامزدی پسرش باتور دوستم به ترکیه رفته است.
ادعاهای وجود دارد که ممکن آقای دوستم به خاطر تحقیقات قانونی که علیه وی جریان دارد، در یک تبعید خود خواسته در ترکیه به سر می برد اما مقامات افغان در ترکیه این ادعا ها را تایید نمی کنند.
مقامات وزارت خارجۀ ترکیه نخواستند درمورد اقامت آقای دوستم در انقره ابراز نظر کنند.
ریاست جمهوری افغانستان نیز در این قبال خاموش نمانده است و شاه حسین مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور غنی هفتۀ گذشته گفت که حکومت افغانستان از هر اقدامی که به منافع ملی آن کشور بی انجامد، استقبال می کند.
آقای مرتضوی به نحوه در واکنش به موجودیت این ائتلاف گفت که شخصیت های که از وضعیت کنونی افغانستان انتقاد می کنند، "انتظار داریم آنان طرح بدیل و مشخصی را که برای مردم افغانستان قابل قبول باشد، برای بیرون رفت از مشکلات موجود، ارایه کنند."
رهبران این احزاب در ماه های اخیر به صورت مستقیم از وضعیت کنونی افغانستان انتقاد کرده اند و خواهان اصلاحات در ادارات حکومتی شده است.
آقای مرتضوی طی مصاحبۀ به صدای امریکا گفت "اگر نا رسایی های بوده است، این نا رسایی ها متوجه همه است. اگر دست آوردی است، افتخار آن به همه بر می گردد."
سخنگوی رئیس جمهور علاوه کرد که بر اساس قانون اساسی افغانستان، شهروندان آن کشور حق دارند در چارچوب قانون، مخالف حکومت باشند؛ اما، مرز میان حکومت و اپوزسیون تفکیک شود.
