در پی یک افتضاح در کمک‌های دولتی به کوکان، مارک روته، صدر اعظم هالند و کابینهٔ او استعفا کردند.
ادارهٔ مالیات هالند ۲۶ هزار خانواده را به ناحق به تقلب در کمک‌های دولتی به کودکان متهم کرده بود.
قرار است آقای روته و کابینه اش تا انتخابات ۱۷ مارچ و روی کار آمدن حکومت جدید، منحیث سرپرست امور کشور را به پیش ببرند.
آقای روته گفت که اشتباه در تمامی سطوح دولت رخ داده بود که در نتیجهٔ آن بی‌عدالتی بدی با هزاران خانواده صورت گرفت.
او گفت که کابینه‌اش به گونه جمعی تصمیم گرفت که بدون استعفا راه دیگری وجود ندارد، و چنین اشتباهی نباید تکرار شود.
با آنهم، نظرپرسی‌ها نشان می‌دهد که حزب مردم برای آزادی و دموکراسی آقای روته برای پنجمین دور در انتخابات برنده خواهد شد.
این خانواده‌ها متهم شده بودند که از سال ۲۰۱۲ به اینسو برای دریافت کمک‌های دولتی به کودکان تقلب کرده اند. حد اقل ۱۰ هزار خانواده به پرداخت دها هزار یورو واداشته شده بودند که در برخی موارد منتج به از دست دادن کار، افلاس و طلاق نیز شده بود.
مقامات پذیرفته اند که سال گذشته حد اقل ۱۱ هزار خانواده به دلیل نژاد و داشتن شهروندی دو کشور و نام‌های خارجی، مورد موشگافی ویژهٔ مقامات قرار گرفته بودند.
این اقدام سبب شعله‌ور شدن اتهامات دیرینهٔ نژاد پرستی سیستماتیک در هالند شد.
حکومت از این اقدام عذر خواهی کرده و برای هر خانواده مبلغ ۳۰ هزار یورو غرامت در نظر گرفته است.
حکومت هالند پس از آن استعفا کرد که ماه گذشته گزارش پارلمان در مورد بی عدالتی بی سابقه به نشر رسید که بر اساس آن اصول بنیادی تنفیذ قانون نقض شده بود.