پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این کشور نه‌تنها با بحران بشری روبرو بوده بلکه بحران اقتصادی نیز وضعیت از قبل نا به سامان و آشفتۀ اقتصادی کشور را تهدید به وخامت بیشتر می‌کند. اینکه وضعیت اقتصادی افغانستان تا چه حد وخیم خواهد شد و این وخامت اوضاع چقدر اسباب نفوذ ایالات متحده و دیگر کشورها را بر طالبان فراهم خواهد کرد، تا هنوز روشن نیست.
الکس زردن، که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ارشدترین مقام وزارت مالیۀ امریکا در افغانستان بود، در مورد آیندۀ اقتصاد افغانستان گفت: "پاسخ قطعی وجود ندارد و هر کسی که [آیندۀ اقتصاد افغانستان را پیش‌بینی] می‌کند از مشکلات موجود درک کافی ندارد."
حتا پیش از آنکه طالبان بر افغانستان حاکم شوند، وضعیت اقتصادی آن کشور بسیار ضعیف بود. در ماه مارچ، بانک جهانی اقتصاد افغانستان را که "شکنند و وابسته به کمک خارجی" توصیف کرده بود، چون در آن زمان ۷۵ درصد مصارف دولت افغانستان از سوی نهادهای بین‌المللی و کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحده تمویل می‌شد.
مساعدت‌های خارجی
بعد از آنکه طالبان، یکشنبه گذشته بر کابل مسلط شدند، کمک کنندگان خارجی اعلام کردند که کم از کم در کوتاه مدت مساعدت‌های خود را به افغانستان متوقف می‌کنند. ایالات متحده اعلام کرد که میلیارد‌ها دالر پول بانک مرکزی افغانستان را که در بانک ذخایر فدرال شهر نیویارک نگهداری می‌شد، منجمد کرده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز انتقال ۴۵۰ میلیون دالر را که قرار بود در جریان همین هفته به حکومت افغانستان سپرده شود، به تعلیق در آورد. به همین ترتیب، آلمان نیز اعلام کرد که ۳۰۰ میلیون دالر کمک آن کشور که قرار بود به حکومت افغانستان سپرده شود، انتقال داده نخواهد شد.
هرچند جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده گفته است که کمک‌های بشردوستانۀ امریکا به افغانستان جریان خواهد یافت، اما با خروج کامل قوای امریکایی و ناتو از افغانستان، چگونگی فعالیت سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی مبهم باقی مانده است.
دشواری حکومت‌داری
اجمل احمدی که در زمان سقوط کابل به دست طالبان، رییس بانک مرکزی افغانستان بود، نیز در یک رشته پیام‌های تویتر به شرح وخامت اوضاع اقتصادی افغانستان پرداخته است.
او گفته است که نه تنها دسترسی بانک مرکزی افغانستان به ذخایر این بانک قطع شده بلکه انتقالات پول فزیکی خارجی که سیستم بانکی افغانستان برای عرضه خدمات به مشتریان خود بدان وابسته بود، نیز متوقف شده است.
رییس پیشین بانک مرکزی افغانستان گفته است: "طالبان از رهگذر نظامی پیروز شدند، اما اینکه چگونه باید حکومت‌داری کرد، کار آسانی نیست."
شرایط کنونی اقتصاد افغانستان در مقایسه با سال ۱۹۹۶ که طالبان قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، بسیار متفاوت است. با وصف مشکلات فراوان، اقتصاد کنونی افغانستان در مقایسه با دو دهه پیش بسیار بزرگ و عصری شده است. بر اساس آمار بانک جهانی، تولید ناخالص ملی افغانستان در سال ۲۰۲۰ به ۱۹.۸ میلیارد دالر می‌رسید.
نفوذ بر طالبان
گروه طالبان هنوز هم در فهرست تحریم‌های دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیۀ ایالات متحده قرار دارد و به این اساس، تقریباً ناممکن است که نهادهای مالی زیر ادارۀ طالبان، مشارکت و تعامل معنی دار با بازارهای مالی جهان داشته باشند.
ظاهراً، حکومت ایالات متحده به این باور است که این نکته ابزار نفوذی باشد بر عملکردهای طالبان بوده می‌تواند.
رییس جمهور جو بایدن سه روز پیش در مصاحبه با شبکۀ خبری ای بی سی گفت که طالبان با نحوی با بحران وجودی در تقلا اند که آیا آن گروه می‌تواند نیازمندی‌ها برای تداوم اقتدار و تسلط شان را فراهم کند.
آقای بایدن گفت: "آنان [طالبان] به این موضوع اهمیت می‌دهند که آیا غذایی برای خوردن دارند، آیا درآمدی دارند...که بتوانند با آن چرخۀ اقتصادی را به گردش آرند، به این موضوع اهمیت می‌دهند که آیا می‌توانند اجتماعی را که به ادعای آنان بسیار مراقب آن اند، منسجم نگهدارند یا خیر."
رییس جمهور بایدن با بی‌باوری نسبت به تحقق یافتن این امور گفت: "روی هیچ‌کدام اینها حساب نمی‌کنم."
گرسنگی در افغانستان
شمار زیاد مردم در افغانستان با گرسنگی و قحطی دست و پنجه نرم می‌کنند که خشکسالی و کمبود محصولات زراعتی به این مشکل افزوده است.
برنامۀ جهانی غذای سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که یک سوم جمعیت افغانستان با خطر گرسنگی شدید یا حاد روبرو است. ملل متحد همچنین تخمین زده است که نصف کودکان زیر سن پنج سال در افغانستان به سو تغذیۀ شدید مبتلا اند.
مقام‌های ملل متحد گفته اند که طالبان به آنان اطمینان داده است که به فعالیت‌های ملل متحد و انتقالات مساعدت‌های غذایی این سازمان اجازه خواهد داد.
اقتصاد یا امارت اسلامی
با توجه به چالش‌های موجود اقتصادی و مالی فرا راه افغانستان، آقای زردن می‌گوید که روشن نیست که طالبان به چه پیمانه‌ای معروض به نفوذ حکومت‌های خارجی خواهد بود.
او می‌گوید که شاید کشورهای غربی مبلغ پولی را که طالبان برای پیشبرد امور در افغانستان و گردش چرخۀ اقتصادی آن کشور بدان نیاز دارند، بیش از حد تخمین کرده باشند.
این مقام وزارت مالیۀ ایالات متحده می‌گوید که طالبان اسباب و توانمندی جمع آوری عواید داخلی را در دست دارند. او می‌گوید که گروه طالبان در دو دهۀ گذشته در ساحات زیر ادارۀ خود از مردم مالیه جمع آوری کرده و سهمی از کشت و قاچاق تریاک، استخراج غیرقانونی معادن و قاچاق مخدرات به آن گروه اختصاص می‌یافت که با آن فعالیت‌های خود را تمویل می‌کردند.
هم اکنون، تمام بنادر و گذرگاه‌های تجارتی افغانستان در دست طالبان است و این گروه در وضعیتی قرار دارد که می‌تواند محصولات گمرگی و تعرفه‌های کالاهای وارداتی و صادراتی را جمع‌آوری کند.
گریم سمیت، پژوهشگر در انستیتوت توسعۀ خارجی که سال‌ها را صرف پژوهش در مورد افغانستان کرده است، به این باور است که کنترول درآمد بنادر و گذرگاه‌های تجارتی برای طالبان حایز اهمیت حیاتی است.
او می‌گوید تا زمانیکه قدرت‌های منطقه‌ای چون پاکستان، چین و ایران با افغانستان تجارت و داد و ستد داشته باشند، عواید خوبی نصیب افغانستان خواهد شد.
آقای سمیت افزود که هنوز مشخص نیست که طالبان آماده اند در ازای شمولیت در اقتصاد عصری جهانی، از اندیشه‌های بنیادی خود دست بکشند.
او گفت: "به گونۀ غیررسمی از کسانی در واشنگتن دی سی می‌شنوم که آرزومندی زیاد وجود دارد که با اعمال فشار و نفوذ مالی می‌توان رویۀ طالبان را تغییر داد."
ایالات متحده و شماری از کشورهای غربی گفته اند که اگر طالبان از اندیشه‌های افراطی خود دست بردارند، رابطۀ خود را با گروه‌های دهشت افگن قطع کنند، حقوق بشر به ویژه حقوق اقلیت‌ها و زنان و دختران را احترام بگذارند، این کشورها نیز با طالبان در تعامل خواهند بود.
