نیروهای مسلح مصر، محمد مرسی رئیس جمهور منتخب آن کشور را به روز چهار شنبه از قدرت کنار زد.
نیروهای مسلح مصر به صورت موقت یک حکومت ملکی را به قدرت رسانده ، قانون اساسی آن کشور را به تعلیق در آورده و خواهان انتخابات جدید گردیده است.
جنرال عبدالفتاح السی سی لوی درستیز مصر در یک بیانیه تلویزیونی خویش گفت که رئیس محکمه عالی قانون اساسی مصر ، در دوره انتقالی، رئیس جمهور کشور خواهد بود.
السی سی گفت:"ما قانون اساسی را به صورت موقت به حالت تعلیق قرار میدهیم. رئیس محکمه عالی قانون اساسی در مقابل اسامبلی عمومی محکمه، تحلیف را بجا خواهد آورد. انتخابات ریاست جمهوری بعداً برگزار گردیده و محکمه عالی قانون اساسی در دوره موقت کشور را اداره خواهد کرد."
شخصی که به حیث رئیس جمهور موقت قدرت را به دست می گیرد عدلی منصور نام دارد. او چند روز پیش به حیث رئیس محکمه عالی قانون اساسی از جانب مرسی تعین شده بود.
در این باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با نشر اعلامیۀ گفته است که از اقدام نیروهای مسلح برای برکناری رئیس جمهور مرسی و تعلیق قانون اساسی مصر عمیقاً نگران میباشد.
رئیس جمهور اوباما از اردوی مصر خواست تا هر چه زودتر و به گونۀ مسؤولانه صلاحیت را از طریق روند شفاف و همه جانبه به یک حکومت ملکی منتخب برگرداند و از توقیف بی موجب رئیس جمهور مرسی و حامیان او دوری جوید.
السی سی گفت که حکومتی متشکل از تکنوکراتها زمام تمام اموررا در کشور بدست خواهند گرفت. با این اعلان ، میلیون ها معترض مخالف مرسی در سراسر آن کشور شادمانی کردند.
این تظاهرات چهار روزه، در اعتراض علیه حکومت مرسی، بزرگترین گرد همایی حتی بیشتر از تظاهرات سال ٢٠١١ خوانده شده است.
این در حالیست که محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر، این اقدام نظامیان را یک کودتای تمام عیار توصیف کرد.
اما نظامیان می گویند که آنها کودتا نکرده بلکه به درخواست مردم عمل کرده اند تا راه را برای یک رهبری جدید باز کنند.
به تعقیب این اعلام از جانب قوای مسلح آن کشور، نیروهای کماوند و وسایط زرهدار در شهرهای مختلف جابجا شده و در قاهره، مرکز آن کشور این قوتها در پل های بالای دریای نیل و تمام چهارراهی ها مستقر گردیده اند.
مرسی و روسای حزب اخوان المسلمین به شمول رئیس آن، محمد بدیع و معاون وی خیرات الشاتر، از کشور ممنوع الخروج اعلام شدند.
این اقدام نیروهای مسلح مصر دومین اقدامی است که رهبری آن کشور را از قدرت خلع می کند. حسنی مبارک نیز در سال ۲۰۱۱ به همین گونه از قدرت خلع گردید.
نیروهای مسلح مصر به صورت موقت یک حکومت ملکی را به قدرت رسانده ، قانون اساسی آن کشور را به تعلیق در آورده و خواهان انتخابات جدید گردیده است.
جنرال عبدالفتاح السی سی لوی درستیز مصر در یک بیانیه تلویزیونی خویش گفت که رئیس محکمه عالی قانون اساسی مصر ، در دوره انتقالی، رئیس جمهور کشور خواهد بود.
السی سی گفت:"ما قانون اساسی را به صورت موقت به حالت تعلیق قرار میدهیم. رئیس محکمه عالی قانون اساسی در مقابل اسامبلی عمومی محکمه، تحلیف را بجا خواهد آورد. انتخابات ریاست جمهوری بعداً برگزار گردیده و محکمه عالی قانون اساسی در دوره موقت کشور را اداره خواهد کرد."
شخصی که به حیث رئیس جمهور موقت قدرت را به دست می گیرد عدلی منصور نام دارد. او چند روز پیش به حیث رئیس محکمه عالی قانون اساسی از جانب مرسی تعین شده بود.
در این باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با نشر اعلامیۀ گفته است که از اقدام نیروهای مسلح برای برکناری رئیس جمهور مرسی و تعلیق قانون اساسی مصر عمیقاً نگران میباشد.
رئیس جمهور اوباما از اردوی مصر خواست تا هر چه زودتر و به گونۀ مسؤولانه صلاحیت را از طریق روند شفاف و همه جانبه به یک حکومت ملکی منتخب برگرداند و از توقیف بی موجب رئیس جمهور مرسی و حامیان او دوری جوید.
السی سی گفت که حکومتی متشکل از تکنوکراتها زمام تمام اموررا در کشور بدست خواهند گرفت. با این اعلان ، میلیون ها معترض مخالف مرسی در سراسر آن کشور شادمانی کردند.
این تظاهرات چهار روزه، در اعتراض علیه حکومت مرسی، بزرگترین گرد همایی حتی بیشتر از تظاهرات سال ٢٠١١ خوانده شده است.
این در حالیست که محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر، این اقدام نظامیان را یک کودتای تمام عیار توصیف کرد.
اما نظامیان می گویند که آنها کودتا نکرده بلکه به درخواست مردم عمل کرده اند تا راه را برای یک رهبری جدید باز کنند.
به تعقیب این اعلام از جانب قوای مسلح آن کشور، نیروهای کماوند و وسایط زرهدار در شهرهای مختلف جابجا شده و در قاهره، مرکز آن کشور این قوتها در پل های بالای دریای نیل و تمام چهارراهی ها مستقر گردیده اند.
مرسی و روسای حزب اخوان المسلمین به شمول رئیس آن، محمد بدیع و معاون وی خیرات الشاتر، از کشور ممنوع الخروج اعلام شدند.
این اقدام نیروهای مسلح مصر دومین اقدامی است که رهبری آن کشور را از قدرت خلع می کند. حسنی مبارک نیز در سال ۲۰۱۱ به همین گونه از قدرت خلع گردید.
