چندین گروه حامی حقوق بشر گفته اند که یک محکمهٔ ویژه در مصر روز یکشنبه پنجم مارچ (۱۲ حوت) چهار فعال حقوق بشر را به اتهام ''تروریزم" به پنج تا ۱۵ سال زندان محکوم کرده است.
به گفتهٔ این نهادهای حقوق بشری، این محکمه محمد ابو هریره، یک وکیل مدافع، را به ۱۵ سال زندان و همسر ابو هریره، عایشه خیرات الشاطر، دختر خیرات الشاطر، رهبر پیشین اخوان المسلمین را به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است.
خیرات الشاطر خود زمانی دستگیر شد که عبدالفتاح السیسی، رییس جمهور کنونی مصر، مظاهرات حامیان اخوان المسلمین را پس از آن سرکوب کرد که محمد مرسی، رییس جمهور پیشین مصر، را در سال ۲۰۱۳ از قدرت برکنار کرد.
مرسی فقید که از حزب اخوان المسلمین بود، برندهٔ انتخابات ریاست جمهوری کشورش شده بود، اما یک سال پس از احراز این کرسی، در پی اعتراضات گسترده در مصر از قدرت برکنار شد.
پس از برکناری محمد مرسی، حزب اخوان المسلمین درج فهرست سازمان‌های دهشت افگنی شد و فعالیت آن غیرقانونی اعلام شد.
به گفته گروه های حقوق بشر، هدی عبدالمونعیم، که او نیز یک وکیل مدافع است، به پنج سال زندان محکوم شد و حکم محکمه قابل تجدید نظر نیست.
خانم عبدالمونعیم ۶۰ ساله قبل از اینکه در سال ۲۰۱۸ دستگیر شود، عضو شورای ملی حقوق بشر در مصر بود. او همچنین به صفت سخنگوی ایتلاف انقلابی زنان، یک گروه نزدیک به اخوان السلمین، ایفای وظیفه می‌کرد.
گروه‌های حامی حقوق بشر گفته اند که عزت غنیم، یک وکیل مدافع دیگر، به ۱۵ زندان محکوم شد.
هر چهار فعال حقوق بشر که به زندان محکوم شده اند، بخشی از سازمان هماهنگی حقوق و آزادی‌ها مصر بودند، سازمان غیرحکومتی که فعالیت‌های خود را در پی دستگیری عبدالمونعیم، الشاطر و سایر فعالان متوقف کرد.
مری لاولور، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر، در تویتی گفته است که حکم زندان این چهار فعال را از نزدیک دنبال خواهد کرد.
خانم لاولور گفته است که این چهار فعال حقوق بشر " در سال ۲۰۱۸ خودسرانه بازداشت شدند؛ به زور ناپدید شدند؛ شکنجه شدند و در محاکمه ناعادلانه به پیوستن به یک گروه تروریستی متهم شدند."
مصر به طور معمول از اتهاماتی مانند حمایت یا تامین مالی "تروریزم" استفاده می‌کند تا فعالان و چهره های مخالف را تا زمانی که ممکن است در بازداشت موقت نگه دارد.
به گفتهٔ گروه‌های حامی حقوق بشر، بازداشت موقت در مصر که میعاد آن دو سال است، به طور معمول تمدید می‌شود. بر اساس آمار گروه‌های حامی حقوق بشر، نزدیک به ۶۰ هزار زندانی سیاسی در مصر وجود دارد. بسیاری از این زندانیان در وضعیت وحشتناک در سلول‌های مزدحم زندان به سر می‌برند، وضعیتی که حکومت مصر به خاطر آن زیر انتقاد‌های شدید قرار گرفته است.
رییس جمهور السیسی در سپتمبر ۲۰۲۱ استراتیژی ملی حقوق بشر را پس از آن راه اندازی کرد که کمیتهٔ عفو ریاست جمهوری آن کشور را دو باره فعال کرد.
رییس جمهور کنونی مصر همچنین وعده کرده است که یک گفتگوی ملی را برای احیای مخالفان سیاسی سرکوب شدهٔ کشورش قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، راه اندازی خواهد کرد.
مصر چهار فعال حقوق بشر را به زندان محکوم کرد-گروه‌های حقوق بشر
