به گفته مقامات اتحادیه اروپا، حداقل ۲۴ میلیارد دالر از دارایی‌های خصوصی افراد ثروتمند نزدیک به حلقه رهبری روسیه که در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شد، از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در فبروری ۲۰۲۱ مسدود شده است.
اکنون اتحادیه اروپا تلاش دارد تا راه های قانونی را برای استفاده از این ذخایر پولی برای کمک به بازسازی اوکراین پیدا کند.
کریستین ویگاند، سخنگوی کمیسیون اروپا، به صدای امریکا گفت: "ارقام به طور معمول اندکی در حال افزایش است. گاهی اوقات کاهش‌های اندکی را می‌توانید ببینید، زیرا بعضی اوقات در صورتیکه توسط کدام فردی، اشتباهی صورت بگیرد، دارایی‌ها آزاد می‌شوند. به طور کلی می‌توان گفت که از سال گذشته به بعد که این عملیات شروع شده، شاهد افزایش دوامدار ارقام بوده ایم."
کشورهای انفرادی مانند استونیا، به دنبال استفاده از قوانین خود برای انتقال دارایی های مسدود شده روسیه به اوکراین استند.
اما اتحادیه اروپا قوانینی دارد که اجازه ضبط دارایی‌های مسدود شده افراد و نهادها را در صورتی می‌دهد که محکمه تشخیص دهد، دارایی‌های مسدود شده از طریق غیرقانونی به دست آمده‌اند. اما ابتدا باید محکومیت جزایی آن ثابت گردد. در همین حال، این اتحادیه تلاش دارد تا تغییراتی را درین قوانین به وجود آورد.
کریستین ویگاند گفت: "کمیسیون اروپا پیشنهادی را برای جرم پنداشتن فرار از تعزیرات ارایه کرده است. به این معنی که اگر کسی در آینده تلاش کند تعزیرات را دور بزند یا مبلغی را انتقال دهد، ممکن به یکی از اقارب و بستگان خود بدهد - این موارد در اتحادیه اروپا جرم محسوب شود و به مقامات امکانی فراهم می‌کند که چنین دارایی‌ها را مصادره کنند."
اما تغییر قوانین یک روند کندی است. این بدین معنا است که قانون باید توسط کمیسیون اروپا ارایه شود و بعد توسط پارلمان اروپا و شورای اروپا تایید شود که پروسهٔ زمانگیر تلقی می‌شود و این قانون احتمالاً تا خزان امسال تصویب نخواهد شد.
به گفتهٔ اتحادیه اروپا، حدود دو بر سوم حصه از حدود ۳۰۰ میلیارد دالر ذخایر بانک مرکزی روسیه که در هفت کشور دارای اقتصاد برتر جهان (جی۷ )، اتحادیه اروپا و آسترالیا مسدود شده است، در حال حاضر در اتحادیه اروپایی نگهداری می شود.
صدر اعظم سویدن که تا ماه جون امسال ریاست شورای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، گفت که استفاده از این دارایی ها برای بازسازی اوکراین ''منصفانه'' خواهد بود.
اما نگرانی هایی وجود دارد که استفاده از این دارایی ها برای بازسازی اوکراین می تواند، اقدامی باشد که در آینده مشکلات را به وجود بیاورد.
اولینا پاولینکو، مسوول مرکز کارشناسی اوکراینی بنام دیکسی گروپ، در مورد به صدای امریکا گفت: "در سطح بین‌المللی، هر کشور می‌ترسد که ممکن چنین اتفاقی برای ذخایر پولی اش رخ بدهد. اما راه حل وجود دارد و آن ایجاد یک محکمه خاص در چارچوب اتحادیهٔ اروپا است که تصمیم آن برای هر کشور دیگری نه، بلکه فقط برای روسیه و این جنگ خاص خواهد بود و امکان استدلال برای دولت‌ها را جهت تصاحب پول مستقل روسیه فراهم خواهد کرد."
در حالی که هنوز محکمه خاصی وجود ندارد، اتحادیهٔ اروپا به دنبال راه هایی است تا پول‌های مسدود شدهٔ روسیه را برای کمک به اوکراین سرمایه گذاری کند. یکی از پیشنهادات احتمالی، فرستادن هر نوع سود حاصل شده از دارایی های مسدود شده به اوکراین می‌باشد.
