اتحادیهٔ اروپا روز دوشنبه ۲۴ فبروری (ششم حوت) تعزیرات وضع شده بر بخش‌های عمده اقتصاد سوریه از جمله سکتور انرژی، ترانسپورت و بانکداری را به حالت تعلیق آورد تا پس از سقوط رژیم بشار الاسد، رییس جمهور پیشین سوریه، برای بازسازی این کشور جنگ زده کمک شود.
پس از سقوط رژیم اسد در دسمبر ۲۰۲۴، احمد الشرع، رییس جمهور حکومت انتقالی سوریه، تلاش کرده است تا کشورهای غربی تعزیرات را لغو کنند.
اما اتحادیهٔ اروپا و سایر قدرت‌ها نسبت به هر اقدامی پیش از دریافت پیام های روشن از حاکمان جدید اسلام‌گرای دمشق در مورد تعهدشان برای تشکیل حکومت فراگیر، متردد بوده اند.
اتحادیهٔ اروپا گفته است: "اتحادیهٔ اروپا قصد دارد تا تعامل با سوریه، مردم آن و کار و بار در ساحات انرژی و ترانسپورت را تسهیل کند و همچنان مبادلات مالی و بانکی مرتبط به این سکتور‌ها، و ساحات که برای کمک‌های بشردوستانه و بازسازی مورد نیاز است را تسهیل کند."
مقامات گفته اند که اگر رهبران جدید سوریه تعهدات خود در بخش حقوق اقلیت‌ها و یا حرکت به سمت دموکراسی را نقض کنند، این تعزیرات بار دیگر اعمال خواهند شد.
اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، از این تصمیم اتحادیهٔ اروپا استقبال کرد و در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: "ما... این را گامی در جهت کاهش درد و رنج مردم خود می‌دانیم." او همچنین ادامهٔ تعزیرات مربوط به دوران بشار الاسد را "ناعادلانه" خواند.
قدرت‌های غربی، به شمول ایالات متحده و اتحادیه اروپا، به خاطر سرکوبی ظالمانهٔ مظاهره کنندگان ضد حکومتی در سال ۲۰۱۱ که منجر به جنگ داخلی سوریه شد، بر دمشق تعزیرات وضع کردند. جنگ داخلی در سوریه، نه تنها سبب ویرانی زیرساخت‌های آن کشور شد، بلکه اقتصاد آن کشور را به گونۀ جدی آسیب رساند.
ملل متحد هفته گذشته گفت که با نرخ رشد فعلی اقتصاد سوریه، بازگشت آن کشور به سطح اقتصاد پیش از جنگ، بیش از ۵۰ سال زمان می‌برد.
پس از سرنگونی اسد، که از حمایت روسیه و ایران برخوردار بود، اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌های بین‌المللی برای نفوذ در سوریه تلاش می‌کنند. اما تعلیق تعزیرات شامل تحریم‌های اعمال شده بر احمد الشرع و هیات تحریر شام نمی‌شود.
با آنهم، تعزیرات وضع شده از سوی ایالات متحده بر سوریه، به پیش از جنگ داخلی این کشور برمی‌گردد. واشنگتن در سال ۱۹۷۹ سوریه را منحیث دولت حامی تروریزم شناسایی کرد و در سال ۲۰۰۴ تعزیرات بیشتری را بر آن کشور وضع کرد.
جنگ بیش از ۱۳ سال در سوریه، جان بیش از ۵۰۰ هزار نفر را گرفت، زیرساخت‌های این کشور را تخریب کرد و مردم آنرا در حالی زیر خط فقر قرار داد که میلیون ها نفر از خانه‌های خود فرار کرده و به کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی پناه بردند.
پیش از این، وزارت مالیهٔ ایالات متحده گفته بود که تعزیرات بر خدمات اساسی مانند انرژی و مراقبت‌های صحی سوریه را کاهش خواهد داد. اما مقامات در واشنگتن گفته اند که آنان پیش از رفع گستردهٔ تعزیرات می‌خواهند شاهد پیشرفت‌ها در این کشور باشند.
در تهیهٔ این گزارش از خبرگزاری فرانس پرس کار گرفته شده است.
گروه