یک مقام ارشد وزارت دفاع امریکا ابراز نگرانی می کند که ۱۸ در صد رها شدگان از توقیفگاه نظامی گوانتانامو دوباره به فعالیت های دهشت افگنی می پردازند.
وینسنت استوارت، رئیس بخش استخبارات وزارت دفاع ایالات متحده همچنان می گوید که کاهش حضور نظامی امریکا در افغانستان زمینۀ فعالیت بیشتر شورشی ها - به ویژه آنانی که از زندان ها رها شده اند - را فراهم می کند و فشار بالای نیروهای افغان زیادتر خواهد شد.
به گفتۀ این جنرال امریکایی، گمان می رود که بالاتر از ۱۱ در صد افراد رها شده از این توقیفگاه نظامی در خلیج کیوبا فعالیت های دهشت افگنی را از سر گرفته باشند.
آقای استوارت هفتۀ گذشته در یک استماعیۀ مجلس نمایندگان کانگرس در این مورد گفت "نظارت خود را [بر این زندانی ها] ادامه خواهیم داد اما ما تنها می توانیم اطلاع رسانی کنیم که این افراد دوباره به کارشان برگشته اند یا خیر، چیز بیشتری از این انجام داده نمی توانیم."
محدودیت بر فعالیت زندانهای رها شده
این گفته ها در حالی مطرح می شود که پنج عضو گروه طالبان در ماه می سال ۲۰۱۴ در بدل رهایی بوو بریگدال، سرباز از زندان گوانتانامو به قطر انتقال یافته بودند.
بر اساس توافق میان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و امیر قطر این پنج زندانی باید در قطر دست کم برای یک سال تحت نظارت بمانند تا در مورد برنگشتن شان به شورشگری اطمینان حاصل شود. اما تلویزیون CNN چندی پیش گزارشی را به نشر رساند که در آن تعدادی از مقامات نظامی و استخباراتی امریکا گمان کرده بودند کی یکی از این پنج زندانی آزاد شده در قطر با گروه طالبان دیدار نموده و از او دعوت صورت گرفته تا به دهشت افگنی بر گردد.
خالد بن محمد العطیه، وزیر خارجه قطر هفتۀ گذشته در برابر این گزارش واکنش نشان داد و گفت که جای برای نگرانی وجود ندارد چون به اساس گفته های این مقام قطر، طالبان آزاد شده زیر دیدبانی اند وهیچ کدام آنان از قطر بیرون نشده اند.
این دپلومات ارشد قطر تاکید کرد که شبکه های استخباراتی قطر و ایالات متحده بر وضعیت نظارت دارند و در مورد تمام آنچه اتفاق می افتد اطلاعات دریافت می کنند و او می تواند اطمینان دهد که هیچ یک کوشش دوبارۀ رفتن به افغانستان را نکرده است.
به اساس قوانین امریکا، یک هیئت سالانه وضعیت توقیف شدگان توقیفگاه گونتانامو را بررسی می کند و در مورد رهایی و یا ماندن آنان در این توقیفگاه تصمیم می گیرد. در صورتی که این هیئت پیشنهاد رهایی یک توقیف شده را کند، وزیر دفاع امریکا باید با کشور میزبان توافق کند که این افراد دوباره به فعالیت های دهشت افگنی بر نمی گردند، در صورت مظنون باقی ماندن، زمینۀ محاکمۀ منصفانه برای شان فراهم می شود و همچنان در صورتی که باید در توقیف به سر ببرند، باید کشور میزبان تضمین کند که آنان شکنجه نمی شوند.
واکنش افغانستان به رهایی طالبان
شورای عالی صلح افغانستان از واکنش وزیر خارجه قطر مبنی بر رد ارتباط پنج زندانی آزاد شده از گوانتانامو با گروه های دهشت افگن استقبال کرد. اما مقام های این شورا متوقع بودند تا پنج فرد رها شده مانند چهار زندانی که پس از رهایی به افغانستان آمده بودند، دوباره به کشور اصلی شان فرستاده می شدند.
محمد اسماعیل قاسمیار مشاور شورای عالی صلح افغانستان می گوید که پنج زندانی رها شدۀ طالبان به جای این که در کنار مخالفان دیده شوند، باید در روند صلح افغانستان کمک کنند.
آقای قاسمیار در صحبت با رادیو آشنا گفت که اظهارات وزیر خارجۀ قطر "نگرانی ما را از این ناحیه رفع ساختند. ما از قبل هم می دانستیم چون این آزادی به اساس تعهدات صورت گرفته است. چهار زندانی دیگر پیش از این به افغانستان فرستاده شدند، توقع داشتیم این 5 زندانی هم به افغانستان فرستاده می شدند اما خوب به تصمیم شان احترام داریم چون ترجیح دادند در قطر با خانواده های شان زندگی کنند."
از سوی دیگر احمد سعیدی پژوهشگر مسایل سیاسی افغانستان ادعا می کند که زندانی های آزاد شده در قطر با اعضای گروه طالبان ارتباط برقرار کرده اند و پای این موضوع زمانی به رسانه ها کشیده شد که پسر جلال الدین حقانی و همکار وی بعد از تحقیقات اعتراف کردند که با طالبان رها شده در تماس بودند.
آقای سعیدی در تماسی به رادیو آشنا پافشاری کرده گفت "به این باور دارم که اکثر زندانی های بگرام و گوانتانامو که آزاد شدند دوباره به شورش دست زدند و به مخالفت ها مسلحانه های شان ادامه دادند و رهبری جنگ را علیه دولت به عهده دارند."
مخالفت با زندانی بودن افغانها
پیش از این، نگهداری زندانی ها توسط نیروهای امریکایی در زندان بگرام با انتقادات حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان مواجه شده بود که این زندان بر اساس درخواست دولت افغانستان و تصمیم ایالات متحده امریکا به تاریخ ۱۰ دسمبر سال ۲۰۱۴ رسماً بسته شد.
حکومت وحدت ملی افغانستان نیز از آغاز کار خود بر نیاز مذاکرات صلح تاکید کرده است اما عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه این حکومت یکشنبۀ گذشته در کابل گفت که دهشت افگنان باید بدانند که با ایجاد شورش و خشونت نمی توانند از دولت امتیاز به دست آورند.
به گفتۀ آقای عبدالله "این گروه ها باید بدانند که اکنون ملت ها بیدار شده و برای این گروه ها هیچ گونه امتیازی نخواهند داد."
حکومت افغانستان از سال ها به این سو از طالبان خواسته است تا وارد مذاکرات صلح شوند اما تلاش های کابل نتیجۀ چشمگیری در پی نداشته و طالبان نشست و تماس در این مورد را رد کرده اند.
در تازه ترین واکنش، قاری محمد یوسف احمدی، که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در پیامی به رسانه ها، گزارش ها در مورد سفر اعضای این گروه به شهر دوبی را به هدف گفتگو های صلح با نمایندگان دولت افغانستان رد کرده است.
از این پیش طالبان در ماه جون سال ۲۰۱۳ دفتر سیاسی در قطرگشودند. اما این اقدام با واکنش رئیس جمهور سابق افغانستان مواجه شد و دفتر طالبان تنها چند روز بعد از گشایش دوباره مسدود گردید.
سرنوشت توقیفگاه گوانتانامو
باراک اوباما در هفتۀ نخست کارش به بحیث رئیس جمهور در سال ۲۰۰۹، به وعده های مبارزات انتخاباتی اش عمل کرده، فرمانی را صادر کرد تا توقیفگاه گوانتانمو را پیش از پایان سال اول ریاست جمهوری اش مسدود کند.
اما جمهوری خواهان حزب مخالف، و حتا شماری از دموکرات های هم حزب رئیس جمهور در کانگرس، موانع حقوقی، سیاسی و مالی را ایجاد کردند تا رئیس جمهور این توقیفگاه را پس از شش سال ریاست جمهوری مسدود کرده نتواند.
گمانه زنی ها اکنون چنین است که رئیس جمهور می خواهد در دو سال اخیر ریاست جمهوری اش، این توقیفگاه را باوجود مخالفت شدید مسدود کند.
جیمز فلپس، کارشناس امور آسیای جنوبی در نهاد پژوهشی "بنیاد هریتیج" در واشنگتن می گوید که رئیس جمهور اوباما در این مورد از پیش به مشکلات مواجه است چون به گفتۀ او بیشتر زندانی های گوانتانامو به کشور های تعلق دارند که وضعیت امنیتی در آنجا ها نامناسب است.
به نظر این کارشناس، کانگرس ایالات متحده امریکا به رئیس جمهور اوباما اجازه نخواهد داد تا زندانی ها را به کشور های بی ثبات تسلیم کند زیرا "در این زندان تعدادی از یمنی ها اند و حکومت یمن حالا سقوط کرده است. حتا قبل از سقوط حکومت یمن تعدادی از افراطی ها از زندان های این کشور موفق به فرار شدند از این رو گانگرس اجازه انتقال زندانی های یمنی از گوانتانامو به این کشور را نخواهد داد."
از جنوری سال ۲۰۰۲ به این طرف ۷۷۹ نفر در این توقیفگاه، زندانی شده است. همین اکنون هم ۱۲۲ تن به سر می برد که هشت آن شهروندان افغانستان است.