برای نخستین بار دو جوان در ولایت بامیان، به جرم "زنا" از سوی محکمه شهری آن ولایت در یک جلسۀ علنی، هر کدام صد دره زده شدند. این پسر و دختر جوان چندی قبل به اتهام انجام عمل زنا بازداشت شده بودند.
فعالان حقوق بشر و نهاد های مدافع حقوق بشری فیصله این محکمه و اجرای حدود را بالای متهمین؛ برخلاف قوانین مدنی بین المللی خوانده از دولت می خواهند تا روند محاکم بر اساس قوانین نافذه ملی و بین المللی دایر شود تا حقوق بشر نقض نگردد.
اسماعیل ذکی رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان در زون مرکزی افغانستان تطبیق حد را در این محکمه سلیقه ای خوانده می گوید که اجرای حد و دره زدن در محاکم رسمی کشور سبب رسمیت بخشیدن محاکم صحرایی و تعقیب راه آنان برای انجام حد بالای متهمین خواهد شد.
اما مسوولان محکمه و اداره سارنوالی بامیان می گویند که تطبیق حد و اجرای صد دره بالای هریکی ازاین متهمین براساس رضایت و خواست خود این دو جوان صورت گرفته است.
عبدالوهاب رئیس سارنوالی ولایت بامیان به صدای امریکا گفت "هیچ جبری در تطبیق حد واجرای دره بالای متهمین نبوده و براساس خواست خود آنان و ماده اول قانون جزای کشور ومذهب حنفی صورت گرفته است که بعد از تطبیق حد هرکدام ۱۰۰ دره زده شد و در آخر هردو به نکاح یک دیگر در آمده ازقید رها شدند".
قانونی یا غیر قانونی؟
با آنکه فعالان حقوق بشر تطبیق حد و دره زدن را خلاف قوانین مدنی کشور می دانند، اما مسوولان ارگانهای عدلی و قضایی این ولایت آنرا بجا خوانده می گویند که اجرای حد در محکمه علنی سبب عبرت گرفتن سایر جوانان از انجام عمل زنا می شود.
محمد آصف مبلغ معاون سرپرست اداره محلی ولایت بامیان می گوید که در بعضی موارد تناقض بین قوانین جزایی افغانستان و قوانین حقوق بشری وجود دارد که باید تعدیلات به وجود آید.
آقای مبلغ گفت "ممکن بر اجرای فیصله این محکمه نگرانی های فعالین حقوق بشر موجود باشد اما قوانین ما باید با قوانین حقوق بشری تلفیق گردیده تعدیل گردد".
یک منبع که خواست نامش گرفته نشود به صدای امریکا گفت که دراین جلسه قضایی نهاد حقوق بشری دعوت نشده بود و عکسبرداری و فلمبرداری نیز توسط اشتراک کنندگان، ازسوی رییس جلسه قضایی منع قرارداده شد.
