فعالین حقوق بشر در پاکستان میگویند که سالانه در حدود ۱۰۰۰ دختر از اقلیتهای دینی به زور مسلمان میشوند؛ اقدامی که راه را برای ازدواجهای زیر سن و اجباری باز میکند.
فعالین میگویند که این موارد در جریان قرنطین کروناویروس افزایش یافته است؛ زمانی که دختران مکتب نمیروند، قاچاقبران عروسها در انترنت بیشتر فعال بوده و خانوادهها بیشتر قرضدار شده اند.
وزارت خارجهٔ ایالات متحده در ماه جاری اعلام کرد که از رهگذر نقض آزادیهای دینی و مذهبی، پاکستان یک کشور قابل نگرانی است. اما حکومت پاکستان آنرا رد کرده است.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی ادیان در جهان گفت که دختران زیرسن از اقلیتهای هندو، مسیحی و سیک در پاکستان اختطاف شده و مجبور میشوند به اسلام رو بیاورند.
این کمیسیون همچنان گفته است که این دختران در معرض ازدواجهای اجباری و تجاوز جنسی نیز قرار میگیرند.
در حالی که سایر قضایا مربوط به دختران اقلیت فقیر هندو در ایالت سند است، در ماههای اخیر دو دختر مسیحی نیز با سرنوشت مشابه دچار شده اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان با تایید این رویدادها میگوید که این دختران توسط آشنایان، اقارب یا مردانی اختطاف میشوند که تجارت عروسها را میکنند.
برخی اوقات این دختران در ازای قرضه والدین، توسط زمینداران قدرتمند به زور گرفته میشوند و پولیس نیز دست به هیچ گونه اقدامی نمیزند.
این کمیسیون میگوید که پس از آن که این دختران مسلمان شدند، به زودی به نکاح اختطافگران یا پیرمردان درآورده میشوند.
فعالین حفاظت از کودکان میگویند که در این قضایا که در حال افزایش است، ملاهایی شامل اند که عقد میبندند، وکلایی دخیل اند که ازدواجها را قانونی میسازند و یا افسران پولیسی شامل اند که با مجرمین کمک میکنند، یا تحقیق نمیکنند یا روند تحقیق را مختل میسازند.
فعالان میگویند که این دختران برای مردانی که به کودکان تمایل جنسی دارند، اهداف آسان اند.
آنان علاوه کردند که هدف از این اختطافها بیشتر از آنکه مسلمان ساختن دختران باشد، تلاش برای به دست آوردن عروسهای باکره است.
اقلیتها ۳.۶ در صد جمعیت ۲۲۰ میلیونی پاکستان را تشکیل میدهند و همواره هدف اقدامات تعصبآمیز از سوی اکثریت مسلمان آن کشور قرار میگیرند.
فعالین میگویند آنانی که در مورد مسلمان کردن جبری این دختران گزارش میدهند به توهین به مقدسات متهم میشوند؛ اتهامی که میتواند به مجازات مرگ منتج شود.